"المعلمين" تردّ على قرار قضائي

"المعلمين" تردّ على قرار قضائي

زاد الاردن الاخباري -

أكد مجلس نقابة المعلمين – وبعد إحاطته علماً بالقرار القضائي الأولي القابل للإستئناف و الصادر عن محكمة غرب عمان – أنه ما زال قائماً باختصاصاته وصلاحياته النقابية والمهنية، وأن هذا القرار الأولي لا يرتب أية إجراءات قانونية أو تنفيذية بحق مجلس النقابة لكونه قرار أوليا قابلاً للاستئناف والطعن القضائي أمام محكمتي الاستئناف والتمييز ، وأن حل مجلس النقابة لا يكون نافذاً إلا بقرار قضائي قطعي بموجب المادة (27/ أ/2) من قانون نقابة المعلمين .

وقال نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة بحسب تصريح صحافي وصل "زاد الأردن" إن إصرار البعض على إقامة دعاوى قضائية لحل مجلس النقابة – ونحن على أعتاب إجراء انتخابات الهيئة المركزية في شهر آذار المقبل وفي غمرة انشغال النقابة بهيئاتها المختلفة – إنما تهدف لوضع النقابة وهيئاتها المختلفة في دائرة وصاية وزارة التربية والتعليم ، وتشكل اعتداء صارخا على استقلالية النقابة وقرارتها المهنية المستقلة ; وتنطلق من حسابات انتخابية ضيقة للتأثير على مجريات الانتخابات وإجراءاتها ونتائجها ، علماً أنّ دعوى حل مجلس النقابة كانت قد ردت سابقاً لذات الأسباب ومن ذات الأشخاص .

وأوضح مشة، إن مجلس النقابة يؤكد على احترامه للقضاء وأحكامه ، وسيره في إجراءات استئناف القرار وفق الإجراءات والمراحل القانونية المتبعة ، ونؤكد لزملاءنا المعلمين المضي – وبصورة كاملة – في اجراءتنا لإنجاز استحقاق انتخابات الهيئة المركزية في شهر أذار المقبل وفقا للاجراءات والمواعيد المقررة وفقا لقانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي.

وكان قد صدر صباح الأحد، قرار قضائي من محكمة غرب عمان بحل مجلس نقابة المعلمين الحالي لمخالفة المجلس المادة 15 من قانون تأسيس النقابة.