أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية غرف الصناعة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام بإسقاط الحق الشخصي التنمية: عقوبات لمخالفي جمع التبرعات 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع إسرائيل تغلق معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان 32552 شهيدا و74980 مصابا من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان أهالي الاسرى الاسرائيليين يجتمعون مع نتنياهو اسعار الخضار والفواكهة في السوق المركزي اليوم. بوتين: لن نهاجم "الناتو" لكن سنسقط طائرات «إف-16» إذا تلقتها أوكرانيا بديلا لصلاح .. التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الصفدي يشكر بريطانيا لتصويتها لصالح قرار مجلس الأمن 3 جرحى بإطلاق نار على حافلة مدرسية إسرائيلية قرب أريحا قصف جوي إسرائيلي عنيف على مدينة الأسرى بغزة ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي. طلب جيد على الدينار في شركات الصرافة الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الأحمر مقاومون يطلقون النار على حافلة في اريحا ويصيبون 3 "إسرائيليين"
اجتماعات الهيئة العامة لنقابة المهندسين
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة اجتماعات الهيئة العامة لنقابة المهندسين

اجتماعات الهيئة العامة لنقابة المهندسين

14-02-2016 11:07 AM

يدور جدل واسع الان بين المهندسين الاردنيين ، حول الخطر الذي يحيق بصندوق التقاعد ، والذي يؤمن للمهندسين وعائلاتهم رواتب تقاعدية في حالات العجز والشيخوخة والوفاة ، بعد ان اعلنت النقابة عن نيتها عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة ، لمناقشة الخطر المحدق بصندوق التقاعد .

 


لن اتطرق لما يقال عن اسباب هذا الخطر ، سواء من ناحية ما يقتطع من عائدات صندوق التقاعد لاغراض اخرى ، غير التي انشيء من اجلها الصندوق ، ومنها ما يسمى صندوق المسؤولية الاجتماعية ، الذي يتعارض مع قانون النقابة ، او ما يقال عن تبرعات للنقابة من هذا الصندوق ، وغيرها مما لا نعلم عنه من انشطة تتم على حساب صندوق التقاعد ، لكنني ساقتصر الحديث هنا ، عن موضوع الدعوة الى عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة ، لاقرار توصيات اعدت سلفا من النقابة ، دون التشاور مع المهندسين في مختلف مواقعهم ، ودون اطلاعهم على ما آلت اليه احوال الصندوق.

 


لقد دعت النقابة الى اجتماع استثنائي للهيئة العامة لمناقشة وضع الصندوق ، يوم الاثنين القادم ، الموافق 22 شباط الحالي ، وبالتاكيد لن يكون هناك نصاب قانوني ، وهو نسبة 50% زائد واحد ، حيث ان عدد اعضاء الهيئة العامة قد تجاوز المئة الف مهندس ، موزعين على مختلف مواقع العمل في المحافظات ، ولا يمكن باي حال من الاحوال ، جمع العدد الذي يحقق النصاب القانوني ، والذي يتجاوز الخمسين الف مهندس .

 

لذلك سوف يؤجل الاجتماع على الاغلب الى يوم الاحد التالي ، الموافق 28 شباط ، وسوف يكون الاجتماع قانونيا بمن حضر ، والذي ربما لا يتجاوز البضع مئات ، وهنا مكمن الخطر ، حيث سيقرر هولاء المئات من المهندسين ، واغلبهم من عمان وضواحيها ، مصير اكثر من مئة الف مهندس وعائلاتهم ، وهذا الامر لا يحقق العدالة مطلقا ، ولا يخدم الا اجندة حزبية للقائمين على النقابة ، حيث لديهم القدرة على جمع مناصريهم ، مستفيدين من التوزع الجغرافي لهم ، والتصويت على اي قرار يتخذونه ، حتى لو تعارض مع مصالح المصوتين انفسهم ، نتيجة لتغليب المصلحة الحزبية على مصالح عموم المهندسين .

 


اما لماذا لن يحضر الاجتماع الا بضع مئات ، فلان الاجتماع سيعقد في يوم عمل وليس يوم عطلة ، وبسبب التوزع الجغرافي للمهندسين العاملين ، القاطنين في اماكن بعيدة ، والذي لن يستطيعوا ، او سيجدون مشقة في القدوم لعمان ، فكيف لمئات المهندسين العاملين بالعقبة ، ان يحصلوا على اجازات جماعية من عملهم ، والقدوم لعمان ، وكذلك الحال لمهندسي الفوسفات في الحسا والشيدية ، ومصانع الاسمنت ومختلف الشركات والبلديات المنتشرة في المحافظات .

 


لقد عالج نظام نقابة المهندسين مثل هذا العائق ، في موضوع انتخابات الشعب والنقابة العامة ، حيث تجري الانتخابات في يوم عطلة ، وفي مقرات فروع النقابة في المحافظات والشركات ، لكنها لم تعالج هذا الخلل في موضوع اجتماعات الهيئة العامة ، التي تتخذ القرارات المصيرية بحق المهندسين ، فيقتصر اتخاذ هذه القرارات ، على بضع مئات من الذين يمكنهم الحضور ، او يتم حشدهم للحضور دون عناء ، وهم ولاسباب التوزع الجغرافي يشكلون باغلبيتهم طيفا واحدا ، يساند اي تعديل من النقابة الحالية .

 


اننا ونحن نقدر لنقابة المهندسين ، هذا المستوى المتقدم من العمل المؤسساتي الذي نشهده ، ونحن على تواصل دائم معها ، لامور تتعلق بدفع الاشتراكات او الخدمات الاخرى التي تقدمها ، لكن صندوق التقاعد موضوع اخر ، نعتبره خطا احمرا ، لانه يمس مصيرنا في مرحلة الشيخوخة والعجز ، ومصير عائلاتنا في حالة الوفاة ، ولا يجوز ان يظل نظام عقد اجتماعات الهيئة العامة ، على هذا المنوال الذي لا يتماشى مع مصالح المهندسين .

 


ان مضاعفة الاقساط التقاعدية دون رفع قيمة التقاعد ، سيرهق المهندسين ، ولن يكون في صالح اشتراكهم في الصندوق ، اما رفع سن التقاعد الى 65 عاما بدلا من 60 عاما ، فهو المصيبة الكبرى ، التي ستؤدي الى مزيد من الاستنزاف لاموال المهندسين ، دون عائد يذكر ، وحرمانهم من الراتب التقاعدي لخمس سنوات ، تشكل نسبة لا باس بها من اعمارهم ، وهو ما يخالف قوانين التقاعد في معظم دول العالم المتقدم ، ومنها قانون التقاعد الحكومي وقانون الضمان الاجتماعي في الاردن ، فكيف نرفع سن التقاعد لاردنيين يعانون ضائقة العيش ، وينتظرون بفارغ الصبر قدوم الراتب التقاعدي للنقابة ، كي يكون لهم عونا على مواجهة تكاليف الحياة ، وعلى اي اساس قررت النقابة رفع سن التقاعد ، هل اعدت دراسة ، اكتشفت من خلالها ارتفاع مستوى معيشة الاردنيين ، مما انعكس عليهم باطالة اعمارهم الى التسعين مثلا ، هل نحن نعيش كالالمان مثلا ، اعتقد انه لو لجات الحكومة الاردنية ، الى رفع سن التقاعد للعاملين الى 65 عاما ، ومنهم المهندسون ، فان نقابة المهندسين ستكون اول المعترضين ، فكيف تسمح لنفسها بفعل تنهى عنه .

 


مطلوب من نقابة المهندسين ، الاصغاء الى منتسبيها وطلائعهم التي تمتلك المعرفة والخبرة في هذا المجال ، بعد مصارحتهم باوضاع صندوق التقاعد ، واطلاعهم على فحوى الدراسات الاكتوارية ، ومطلوب منها الالتقاء مع مهندسي الاردن في مختلف مواقعهم ، لشرح اوضاع الصندوق والاطلاع على ارائهم ، ومطلوب منها معالجة ثغرة اجتماعات الهيئة العامة ، وعدم استغلالها لتحقيق مصالح حزبية ضيقة ، وبالتالي تاجيل اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي الى امد لاحق ، ومطلوب منها ايضا ، الالتفات الى اسباب الخلل في صندوق التقاعد ، وعدم التطاول عليه تحت اي ذريعة ، ومحاسبة من تسبب بوصولنا الى هذا الوضع .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع