فوزي المجالي خسر جزءا من أرضه وخسر حقه

المجالي يطالب بحقّه منذ (18) عاما و"البلديات" لا تكترث - وثائق

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني – منذ ثمانية عشر عاما ، وهو يحاول أخذ حقه ، لكن دون جدوى ، بالرغم من وثائق تُثبت أنه له حق قانوني ، إلا أنها باءت بالفشل دون وجود صدى لصوته أمام المسؤولين ، فبات يبحث عن نافذة تفتح له الباب على مصراعية ليعيد حقا له ، لكن "أذن من طين وأخرى من عجين" .

فوزي فرحان المجالي ، من محافظة الكرك ، أمضى سنوات ليستعيد حقا مشروعا ، نتيجة لأخذ مساحة من أرضه في سبيل فتح طريق لشارع جامعة مؤتة للجناح المدني الشرقي والجناح العسكري الغربي ، والتي تحمل رقم القطعة رقم (3) حوض رقم (7) فرع مردود ، مقابل 73 الفا و140 دينارا ، حيث تم التوقيع على قرار التعويض منذ عام 1998 ، من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئية حينها توفيق كريشان .

 

ومنذ لك الوقت والمجالي ، لم يأخذ حقه ، دون وجود ذريعة في ذلك ، فقد طرق كافة الأبواب في سبيل تحصيل التعويض لكن هنالك خلل في الأنظمة المعمول بها في وزارة البلديات حالت دون ذلك، وليس هذا فحسب ، بل انقلبت الامور رأسا على عقب ، فبات يطلبون منه مبلغا وصلت قيمته إلى 25470 دينارا منذعام 2000 ، - بحسب وثائق مرفقة - .

 

يضيف " كان القانون معي ، والآن يطالبون بمبلغا مني ، الأمر الذي أثار استهجاني ، فكنت أريد منهم وأصبحوا يريدون مني دون وجه حق ومعي ما يُثبت صحة كلامي ، ولم ألجأ للإعلام إلا بعد أن طفح الكيل معي ".


المجالي يروي تفاصيل ما حدث معه منذ سنوات لـ"زاد الأردن" قائلا " لم اكن اتوقع ان يصل الحال بي إلى هذا المطاف ، فالقوانين تتغير باستمرار وأنا الضحية، وقد راجعت وزارة البلديات مرارا بهذا الشأن ، على تعاقب الحكومات المختلفة منذ عام 1998، وفي كل مرة يقولون لي النظام معطل وباءت محاولاتي بالفشل ،علما أن شارع مؤته كان في بادئ الأمر باسم الأشغال إلى أن أصبحت لبلدية الكرك ، ولم يستجد جديد في قضيتي حتى اللحظة ".

منوها ، أن هنالك ما يجب الوقوف عنده ، نتيجة لعدم الاستجابة لمطلبه المتمثل في تنفيذ قرار التعويض والذي جاء فيه :
السيد رئيس بلدية زيد بن حارثة
الموضوع /التعويضات
اشارة لكتابكم رقم 8/284 تاريخ 15/10/1998 والمتضمن القرار رقم (34/1) تاريخ 16/9/1998 الصادر عن مجلسكم حول طلبكم الموافقة على دفع قيمة التعويض للمستحقين عن استملاك جزء القطعة رقم (3) حوض (7) من أراضي فرع مرود والعائدة للسادة أحمد نايف المجالي وبمبلغ إجمالي مقداره ثلاثة وسبعون ألفا ومئة وأربعون دينار.

أوافق على القرار المذكور بالسعر في الاتفاقية ، المبرمة بينكم على ان يتم استيفاء كافة الرسوم والضرائب والعوائد المستحقة للمجلس على اصحاب العلاقة وأن يتم افراز وتسجيل الجزء المصالح عليه قبل قيمة التعويض .

"زاد الأردن" اطلعت على كافة الأوراق الثبوتية ، والتي تبين أن فوزي المجالي ، بات مهمشا ، على مدى سنين ليست بقليلة ، ومطلبه بات حبرا على الورق دون الاخذ بحيثياته ، من قبل الجهات المعنية .

القضية واضحة والتي كادت ان تصل ربع قرن من الانتظار ، والأمر أضحى يتطلب تدخلا من وزارة البلديات بشكل عاجل ،  حيث لا بصيص امل يعيد الحق لأصحابه ، وكأن المسؤولين يفنّدون مقولة " ما بضيع حق وراه مطالب" ، لكن حق المجالي "هباء منثورا"  ، دون أدنى مسؤولية بحق المسؤولين .

 

وزارة الشؤون البلدية يقع على عاتقها المسؤولية الكاملة في انصاف المجالي ، والوقوف على ملابسات القضية ، أمام أدلة تُثبت أن هنالك حق ويجدر إعادته له ، فالقانون لا يسمح بالظلم ،واخذ الحقوق من أصحابها .

 

وهنا يظهر جليا ضرورة ان تضع الوزارة جل اهتمامها هذه القضية ، فالسنوات تمرّ والمجالي ما زال يبحث عن من ينصفه دون جدوى ، على وقع انتظار "لا يغني و لا يسمن من جوع" .

 

فوزي المجالي خسر جزءا من أرضه ، وخسر حقه .

وفيما يلي الوثائق التي تُثبت حق المجالي :