زاد الاردن الاخباري -
قال النائب نصار القيسي، أمس الأربعاء، إن هناك بوادر حل لمشكلة أراضي الجبيهة، حيث قام محافظ العاصمة بإقرار لجنة من خمسة خبراء أراضي لتحديد قيمة الأراضي المتنازع عليها بين المدعين بالقضية .
جاء ذلك خلال ندوة موسعة في منتدى "السبيل" الإعلامي، ستنشر لاحقا، بين فيها المتضررون حجم المأساة التي لحقت بالاستثمار والقطاع السياحي والاقتصادي وقطاع الإسكان.
وأشار القيسي إلى أن 1600 سند تسجيل تضرر من جراء هذه القضية، تضرر منها 25 ألف مواطن.
وأضاف القيسي أنه يجب أن يكون هناك تعديل على التشريعات والقوانين و38 قانوناً للملكية العقارية، حيث إن بعضها يعود إلى أيام الدولة العثمانية وبينها تضارب و"حان الوقت لاستبداله"؛ لعدم تكرر هذه "النكبة"، حسب تعبيره.
ومن جهته قال رئيس جمعية الإسكان السابق كمال العواملة إن قضية أراضي الجبيهة قضية عامة وعلى العشيرة الأردنية الكبيرة إيجاد الحل المناسب الذي يكفل لجميع الأطراف حقوقهم.
ونوه العواملة إلى أن القضية كانت في البداية بين الطرفين المتنازعين وهم عشيرة اللوزي، ولم يكن الملاك طرفا أو لهم علم به، لكن فيما بعد تبين أن القانون ليس في صالح الملاك، وصدر الحكم القطعي بالقضية.
وقال ممثل لجنة متضرري أراضي الجبيهة المحامي سامر برهم إن القضية تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي للملاك الجدد، وما سيتسبب به من منازعات طاحنة.
وأضاف برهم انه إذا لم تحل قضية أراضي الجبيهة التي صدر بها قرار محكمة قطعي، سنصبح جماعات متناحرة، و"الأدهى من ذلك أنه لا يوجد بعدها آلية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه؛ كل ذلك أن التزوير الذي تم في 16 دونما قيمتها بضعة ملايين من أصل 1600 سند قيمتها مليارات الدنانير".
وتعود إحداثيات القضية إلى تمكن أحد الورثة من كسب قضية رفعها أمام المحاكم بإعادة أربعة أحواض من أراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها، وتأتي تفاصيل القضية بقيام احد الورثة بتقديم شكوى قضائية يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته، والطعن في ملكية أراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما، حيث صدر في القضية قرار تمييز وتنفيذ وتحفظ على كافة الأحواض التي تقع فيها أملاك الورثة، وليس قطع الأراضي الخاصة بهم فقط.
السبيل