أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي للأردنيين .. انتبهوا الى ساعاتكم ! محلل سياسي : السيناريو الاقرب في غزة .. استمرار حرب الاستنزاف اليهود الحريديم يتمسّكون بلاءاتهم الثلاث ويهدّدون بإسقاط حكومة نتنياهو الغذاء والدواء تطلق خدمة منصة بلا دور صحيفة لبنانية: مبرمجون إسرائيليون يديرون أعمال الإعلام الحكومي العربي الامن العام للنشامى: صوتكم في صمتكم أكثر من 70% من المساكن بغزة غير صالحة للسكن إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين وول ستريت جورنال: هدف القضاء على حماس بعيد المنال طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع القسام: تفجير منزل في قوة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح "الأغرب والأكثر دهشة" .. اردنيون يسألون عن مدى إمكانية بيع رواتبهم التقاعدية الأردن يرحب بإصدار محكمة العدل تدابير جديدة بشأن غزة لليوم الخامس .. طوفان شعبي قرب سفارة الاحتلال نصرة لغزة الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث ندوة حوارية "مشروع قانون الانتخاب ما له...

ندوة حوارية "مشروع قانون الانتخاب ما له وما عليه"

ندوة حوارية "مشروع قانون الانتخاب ما له وما عليه"

11-02-2016 01:25 AM

زاد الاردن الاخباري -

الكلالدة: القانون لا يقصي الأحزاب والقوى السياسية الصغيرة بل أعطاها المساحة الكافية للتآلف وخوض الانتخابات بقوة
العودات : 70 بالمئة من المقترعين نساء لكن للأسف النساء لا تنتخب المرأة لكي تمثلها في مجلس النواب
الرنتاوي : صنع لهاجسين .. هاجس الديمغرافيا وهاجس الإخوان المسلمين وهو لا يُمكِّن أي حزب من الحصول على أغلبية لتشكيل حكومة برلمانية
الفايز : أنا ضد الكوتا خاصة كوتات البوادي الثلاث لكنني في نفس الوقت مع الكوتا النسائية للقضاء على التمييز السلبي
العالول : نحن شركاء بالتنمية على الصعد كافة .. السياسية والاقتصادية والاجتماعية انتقالاً إلى مرحلة التنمية المستدامة
* عبدالحميد الهمشري
افتتحت رئيس الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي "جند" ناديا هاشم العالول الندوة الحوارية التي نظمتها الجمعية في مركز الحسين الثقافي براس العين يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر شباط 2016 حيث قالت في كلمة الافتتاح : إننا نجتمع اليوم مع ممثلي السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص والعام والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، لأننا شركاء بالتنمية على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، متمنين الانتقال إلى مرحلة التنمية المستدامة.
ثم تحدث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة - راعي الندوة - حيث قال : إن الحكومة رفعت إلى مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب والشكل النهائي له سنعرفه بعد الانتهاء من المناقشات والمداولات واعتماده في صورته النهائية من قبل مجلسي النواب والأعيان وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية .
وأضاف الدكتور خالد الكلالدة : إن الحراك الإيجابي لمختلف الفعاليات السياسية والحزبية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني حول مشروع قانون الانتخاب، شكل محطة ديمقراطية مهمة في عمر الدولة الأردنية.
وتابع : إن مشروع قانون الانتخاب يحتل خطوة متقدمة في ترسيخ العمل السياسي والبرلماني والحزبي، وصولاً إلى وضع المرتكزات الانتخابية التي تكفل الوصول إلى مجلس نواب يمثل مختلف الأطياف والتيارات والفئات الوطنية تحت القبة.
وبين أن ارتكاز مشروع القانون على نظام القائمة النسبية المفتوحة هو منح القوائم والائتلافات مقاعد برلمانية توازي حجم قوتها وحصولها على أصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية.
وأوضح أن مشروع القانون لا يقصي الأحزاب والقوى السياسية الصغيرة، بل أعطاها المساحة الكافية للتآلف وخوض الانتخابات بقوة، ضمن توافقات تساعدها على طرح برامجها على مستوى الدوائر الانتخابية التي أصبحت على مستوى المحافظة، مما سيرفع سوية وآلية وطريقة الانتخاب.
ونوه إلى أن مشروع قانون الانتخاب يكفل تقوية القوى الحزبية السياسية، من خلال خوض الانتخابات على مستوى المحافظة الاوسع وليس على مستوى الدوائر الانتخابية الضيقة، حسب قوانين الانتخاب السابقة.
وشدد الكلالدة على أن المشروع يكفل التأسيس لاحقاً لحكومات برلمانية تنطلق من العمل السياسي والحزبي والبرلماني تحت قبة البرلمان، بحيث تصبح الأغلبية البرلمانية هي التي تشكل الحكومة، على غرار الدول العريقة في العمل البرلماني.
فيما قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات :
إن هذا القانون يعتبر من أكثر التشريعات جدلاً وهو يأتي مرتبة بعد الدستور من حيث الجدل والنقاش في الشارع ومن قبل كل الأطياف .. ولا بد من وجود خلاف حول النظام الانتخابي في القانون لكن بصراحة مشروع القانون ليس وصفة جاهزة يمكن إسقاطها على كل المجتمعات فلكل دولة ومجتمع وزمن معين خصوصيته فما كان يصلح سابقاً قد لا يصلح الآن أو مستقبلاً.
فما يمكن اعتماده يبدأ من مدى قوة وفعالية الأحزاب ومحفزات ومؤثرات أخرى هي عوامل مجتمعة للنظام الانتخابي فالحصول على المقاعد يكون من خلال نسبة الأصوات التي تحصل عليها القائمة بالنسبة لعدد المقترعين في الدائرة الانتخابية..
وتابع العودات : إن الحكومة هي التي تدافع عن مشروع قانون الانتخاب حتى هذه اللحظة لأنه مشروع حكومي.
موضحاً أن 70 بالمئة من المقترعين نساء، وللأسف فإن النساء لا تنتخب المرأة لكي تمثلها في مجلس النواب، وهنا يأتي دور المرأة بإقناع المرأة أن تنتخبها وتضع ثقتها فيها، مؤكداً أن قانون الانتخاب هو الأكثر نقاشاً حوله بالشارع وبين الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولفت العودات إلى أن مشروع قانون الانتخاب يلبي الرغبة المجتمعية، لأنه يختلف عن القوانين السابقة باعتماده النسبة التي ستحصل عليها القائمة استناداً لعدد المقترعين، وهذا من أفضل القوانين في العالم.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت لعدة اقتراحات وملاحظات من جميع شرائح المجتمع، وستأخذ برأي أغلبية مقدمي الاقتراحات والملاحظات، للوصول بهذا القانون لتحقق طموح المقترحين، وستوضح اللجنة لماذا أخذت بهذا المقترح ولماذا لم تأخذ بذاك.
إلى ذلك قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي : إن عمل قانون انتخاب هو عمل سياسي بامتياز لأنه مفصل أساسي من مفاصل النظام الأردني، وهو الذي يأتي ببرلمان قوي أو ضعيف، والحكومات البرلمانية والأحزاب تنتج عن كتل برلمانية متنافسة، لهذا يجب أن يكون مشروع قانون الانتخاب صديقاً للحكومات البرلمانية وللأحزاب.
وأضاف : إن مشروع قانون الانتخاب أفضل من قانون الصوت الواحد وهذا يعكس النية الحكومية للإصلاح ولكن بطريقة سلحفاتية، إلا أنه سيحدث تعديلاً طفيفاً على تشكيل مجلس النواب القادم، مطالباً بالقائمة الوطنية لأن هكذا قانون يأتي بهكذا مجلس فالدوائر لا تمكن أي حزب سيلسي من تشكيل كتلة نيابية ذات أغلبية.
وتابع : هذا القانون صنع لهاجسين : هاجس الديمغرافيا وهاجس الإخوان المسلمين .. وهو لا يُمكِّن أي حزب من الحصول على كتلة نيابية ذات أغلبية نيابية قادرة على تشكيل حكومة برلمانية ومن وجهة نظره أن هذا المشروع لن يقترب من جوهر الإصلاح.
من جانب متصل تساءلت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب هند الفايز: هل نحن فعلاً غادرنا الصوت الواحد واستدركت القول : نحن رسخنا الصوت الواحد لكن يبقى القرار للمواطن ومشروع قانون الانتخاب إما أنه يرسخ الصوت الواحد، أو تحصل مشكلات عديدة بعد الانتهاء من الفرز، مؤكدة أنها ضد الكوتا خاصة كوتات البوادي الثلاث، ومع فتح الدوائر لإعطاء حرية للمرشحين من البوادي أن يترشحوا أين ما يشاؤون، إلا أنها استدركت وقالت : في نفس الوقت أنا مع الكوتا النسائية للقضاء على التمييز السلبي.
وأشارت إلى أن مجلس النواب الحالي يعاني من التحشيد لعدم وجود كتل نيابية قوية متماسكة عمرها طويل، والكتل الحالية هلامية، ولا يوجد أحزاب قادرة على ذلك.
ودعت إلى إيجاد ما يحفز الشباب والمواطنين بمشروع قانون الانتخاب، للانضمام إلى الأحزاب لتكبر وتقوى وتصبح فاعلة.
وتابعت : إن القائمة الوطنية فشلت مع العلم أننا بحاجتها، مطالبة بإيجاد رقابة صارمة ومباشرة للمرشحين للقضاء على المال السياسي خاصة بنفس يوم الاقتراع.
ثم أدلى جمهور الحضور برأيه حول مشروع القانون ووجه تساؤلات للمحاضرين في الندوة الذين أكدوا على ضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة وأن المشاركة هي الحل وليس المقاطعة وضرورة احترام مجلس النواب لأنه مؤسسة دستورية أساسية لا يجب التقليل من ِنها أو المزاودة عليه مهما كان أداؤه رضينا عنه أم لم نرض ..
وأن التصويت في القانون ليس بالصوت الواحد فهناك صوتين لكل من يصوت الصوت الاول للقائمة والصوت الثاني لواحد من القائمة وأن القائمة المفتوحة تخفف من المالي السياسي أو المال الأسود حسب وصف الكلالدة.
** التوصيات
1 - تخصيص مقاعد للنساء هي تدابير إيجابية مؤقتة أوصت وتوصي بها الإعلانات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لمساعدة الحلقة الأضعف في المنظومة المجتمعية – المرأة-
هذا لا يعقل أن يخصص مقعد واحد للمحافظة الكبيرة مثل عمان وإربد والزرقاء تماماً مثل محافظة صغيرة المساحة والمكان أو منطقة تنموية محدودة . . ولهذا مقعد واحد للمرأة مطلوب بدلاً من مقعد واحد عن كل محافظة ..
2 - ضمن هذا التعديل- مقعد واحد عن كل دائرة لن تتجاوز نسبة السيدات نسبة 18 % وهي نسبة متواضعة مقارنة ما حققته المرأة الأردنية من تقدم وعلى الصعد كافة ، وقد تكون معقولة مقارنة بنسبة المقاعد المخصصة للنساء في البلاد العربية .. مثل المغرب 17 % ، وتونس 31%، والسودان 25 %.
3 - المادة 9-ب- يجب أن تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة االنتخابية .وأيضاً :عدد من المرشحات لا تقل نسبتهن عن 30 % من مجموع عدد المرشحين .
4 - إعادة صياغة الفقرة د/2 من المادة 9 ،( على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء التر شح ضمن قوائم ، ولا تعتبر المرشحة وفقا لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة ).. لا بد من إعادة صياغة الفقرة المذكورة اعلاه بحيث لا تحتمل اكثر من تفسير .. إذ كيف لمرشحة أن تحدد موقفها : هل سأترشح عن المقعد المخصص للنساء ولا أعتبر من ضمن الحد الأعلى للمترشحين ، أم مترشحة ضمن الحد الأعلى في القائمة .. الوضوح مطلوب ..
5 - المادة 9-ب- يجب أن تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة االنتخابية .وأيضاً :عدد من المرشحالت لا تقل نسبتهن عن 30 % من مجموع عدد المرشحين .
6 - حسبة أعلى البواقي يفضل باستبدالها بحسبة تتناسب وعدد القوائم المرشحة حتى لا نخسر الكثير من المقاعد لحساب اعلى البواقي مما يظلم القوائم الحاصلة على اصوات عالية فتذهب هباء منثورا! وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة . أحد مداميك الديمقراطية.
7 - ترسيخ وتنمية واحترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي والجندري والمشاركة السياسية والانتماء الوطني وتعزيز مفهوم المواطن في المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات النيابية وكل مفاصل الإصلاح التي نتطلع إليها .
8 - تعزيز التعاون والتنسيق لتفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لما ورد في مواد الدستور الأردني والمعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
9 - تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرقابة على مجريات الانتخابات بصفتها الرقيب الرئيس ومصدر المعلومات والعين الراصد لكل ما يحصل من تجاوزات إلى جانب الجهات الأمنية المختصة والتعامل مع الشكاوى والتجاوزات الحاصلة بشفافية وجمع كافة البيانات المتعلقة في الأمر وصولاً لرؤية وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني الراعي الأول للإصلاح مع ضرورة تطوير الخبرات وبرامج العمل والقدرات.
10 - تعميق النهج الديمقراطي الذي هو من سمات الشخصية الأردنية الحريصة على السير في الإصلاح لما فيه خدمة الوطن وأمنه واستقراره فالثقافة المجتمعية البناءة تستوجب احترام رؤى المواطن والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات الحياتية والتنظيمية في سبيل نهضته وكرامته وتعزيز ثقافة المعرفة والتكنولوجيا والتغيير نحو الأفضل .
11 - من أجل بناء الحاضر وصياغة المستقبل الواعد لا بد من الحرص على تعزيز ثقافة الحوار وتطوير الثقافة الحزبية والعمل الحزبي وتنميته لا الاستمرار في نهج تقزيم دور الأحزاب ونقدها بهدف إلغاء دورها في بناء الوطن أولاً وتعزيز انتماء المواطن لمجتمعه ووطنه حيث أن لها رؤى إيجابية في جوانب هامة في مفاصل هامة من البناء الاقتصادي والسياسي والثقافي وفي مواجهة ما يتعرض له الوطن من تحديات وهذا لا يتأتى إلا من خلال احترام الرأي والرأي الآخر.
12- مأسسة المعارضة من خلال الأحزاب وتجذير التعددية لتحقيق الإصلاح المنشود وفق التوجيهات الملكية السامية والرغبة الشعبية بتشكيل حكومات برلمانية فاعلة بأحزاب وفق برامج وطنية وذات أغلبية نيابية.
13 - الحد من تغول المال الأسود في العملية الانتخابية في سبيل فرز مجلس نواب قادر على تحمل مسؤولياته ، أجندته أولاً وآخراً خدمة الوطن ورفعته واستفراره وبما يحقق الرفاه للمواطن .
14- ضرورة أن يتواءم قانون الانتخاب مع متطلبات العصر والارتقاء بالمواطنة واحترام خيارات المواطن وبما يتفق مع حرصه الدائم على أمن هذا الوطن واستقراره .
15- العمل وبشفافية مطلقة على تعظيم صوت الحريات وتعميق روح الانتماء للوطن من خلال احترام التعددية والأخذ برأي الأغلبية.
16- بعد أن نالت المرأة الاحترام والتقدير شعبياً ومن مؤسسات المجتمع المدني لدورها الفاعل في أدائها في كل محفل انتسبت إليه أو تمثلت فيه خاصة في السلطتين التشريعية " البرلمان" والتنفيذية " الوزارة" فقد أصبح لزاماً إنصافها في التمثيل الفاعل في مجلس النواب وغيره من المواقع القيادية وفق الأصول المرعية في الدول المتقدمة والدول العربية التي قطعت شوطاً واسعاً ومشهوداً له في هذا المجال.
17- التركيز إلى جانب القوانين الناظمة لأداء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية على تحسين الظرف المعيشي للمواطن من خلال الحد قدر الإمكان من البطالة المستشرية في صفوف الشباب خاصة الإناث منهم وتحقيق التأمين الصحي لكل مواطن وحتى الـتأمين المعاشي لمن لا دخول لهم كونهم غير ملحقين بالضمان الاجتماعي كونهم يعملون في أماكن لا يشملها الضمان كالفلاحة وتربية المواشي والأعمال الفنية في الورش مثلاً إلى غير ذلك من مهن.
18- احترام السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وعدم المس بها إلا في جانب الانتقاد البناءلأدائها خاصة مجلس النواب الذي يتكامل دوره التشريعي مع أداء السلطات الأخرى.
19- ضرورة تواجد مرجعية قانونية " حقوقية " متوافقة ومدونة سلوك لمن يتولى الإشراف ومراقبة العملية الانتخابية بحيادية مطلقة .
20- التركيز على تطوير الرؤى" التفكير والتخطيط والتطبيق الاستراتيجي" أكثر من تصميم استراتيجية العمل أي تحويل القول إلى برامج تنفيذية فاعلة .
21 - الحد من التجاوزات الدستورية المتعلقة بالكوتات كون جميع الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وبما يخدم الوطن وتمثيل كافة شرائح المجتمع الأردني.
22- إيجاد قاعدة بيانات منصفة في التمثيل بالنسبة للقوائم الانتخابية خاصة تلك المتعلقة باحتساب عدد المقاعد لكل قائمة وبما لا يتعارض مع الدستور وقانون الانتخاب.
23- اعتماد نظام انتخابي يطور عملية الإصلاح السياسي في الأردن وبما يعزز ويخدم النهج الديمقراطي الذي يجب أن يكون منهاج حياة لكل الأردنيين من مختلف الأصول والمنابت.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع