عمّان : سلب 500 الف ريال من سياسي سعودي

عمّان : سلب 500 الف ريال من سياسي سعودي

زاد الاردن الاخباري -

نقلت وسائل اعلام سعودية أن عضوا في مجلس الشورى السعودي تعرض للسلب تحت تهديد السلاح في عمان خلال زيارته للأردن في شهر كانون الثاني الماضي من قبل صاحب أسبقيات ، سرق منه مبلغ 500 ألف ريال سعودي .

وذكرت مصادر سعودية أن عضو الشورى تعرض للتهديد بالسلاح من صاحب الأسبقيات ، بعد أن خطط الجاني لهذه السرقة قبل عام، بعد التواصل معه واستفتائه في بعض المسائل الشرعية، كون عضو الشورى قاضيا سابقا، ثم الترحيب بزيارته لمنزله في الأردن، واستقباله في قصره الخاص.

وبعد مضي مدة محددة اتفق عضو الشورى مع الجاني على أعمال تجارية مشتركة، وهي ما دعته إلى حمل نحو 500 ألف ريال سعودي الى المملكة ، وأثناء مرافقته للانتقال إلى موقع قصر المتهم الواقع في أقصى عمان، فوجئ برفع سلاح ناري عليه برفقة شخصين آخرين، وطلب منه ترك المبلغ والنزول من السيارة.

وأوضحت مصادر سعودية أن عضو الشورى بعد تعرضه لعملية السلب حاول الاتصال والتواصل مع السفارة السعودية، إلا أن جميع هواتف السفارة المعلنة لا يرد عليها، ما دعاه إلى الذهاب لمقر السفارة ولكن بلا جدوى.

وبينت المصادر أن المجني عليه تقدم مباشرة بشكوى الى بحث جنائي جنوب عمان ، مشيرة الى أن البحث الجنائي أبلغ عضو الشورى أن الجاني يمتهن النصب والاحتيال على الكثيرين، وهو مطلوب أمني ومتخف، وله سوابق كثيرة على خلفية جرائم مشابهة، إلا أنه أحال القضية إلى مخفر شرطة الشميساني التي بدورها تأكدت من موقع القصر، وعرضت صورة المتهم على عضو الشورى للتأكد وتم التعرف عليه.

من جهته قال نائب السفير السعودي في المملكة أن السفارة سترفع بطلب لوزارة الخارجية الأردنية للتحقيق والبحث عن المجرم، الذي لم يقبض عليه حتى الآن.

من جهته قال السفير السعودي في المملكة الأمير خالد بن فيصل أن عضو الشورى تعاقد شفهيا مع أشخاص لا يعرفهم مقابل صفقة تجارية، وأتى بمبلغ 45 ألف يورو، و50 ألف دولار، دون إبلاغ الجهات المعنية في المملكة بحمله هذا المبلغ أثناء دخوله الأراضي الأردنية، وهو الأمر المخالف للأنظمة.

وأضاف السفير أن عضو الشورى سرق يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه لم يتقدم ببلاغ رسمي للسفارة أو الشرطة الأردنية إلا يوم الأحد، وبسؤاله عن سبب تأخره عن تقديم البلاغ، أجاب أنه اتصل على الأرقام الخاصة بالسفارة ولم يجب عليها أحد.

وبسؤاله عن سبب عدم الذهاب لمحامي السفارة بعد طلب مسؤول شؤون الرعايا السعوديين له بذلك، قال: «إن الخطاب كان أقل من المتوقع، واعتبارها على أنها حقوقية وليست جنائية».

وقال السفير: «إن الخطاب وضح فيه أن القضية جنائية، وطلب من عضو الشورى الحضور للسفارة مرة أخرى لاتخاذ كل ما يلزم للقضية، وأجري له محضر جديد وسئل خلاله عن عدم إبلاغه للسلطات الأمنية بحمله لهذه الأموال خلال دخوله الأردن، فأجاب أنه معتاد على حمل مبلغ 50 ألف دولار في كل سفراته، وفي حال كشف المبلغ، سيتم دفع غرامة المخالفة».

وأضاف السفير أنه تم التعرف على هوية المجرم، وجار التعامل مع القضية بالتعاون مع الأمن العام . مستغربا في الوقت ذاته، ذهاب عضو الشورى إلى أماكن غير آمنة دون إبلاغ أحد، حاملا معه كل هذه الأموال!.

من جهته أكد مصدر أمني أن عضو الشورى السعودي المشار اليه لم يمتثل لكافة التعليمات التوعوية التي أبلغ بها من قبل رجال الأمن العام في الحدود ، مشيرا الى أن رجال الأمن قاموا بتحذيره ومن خلال نشرات ورسائل توعوية بعدم التعاطي مع أي شخص يدعي شراء الذهب أو العملات الجنبية بأقل من أسعار السوق ، إلا أنه لم يمتثل لذلك .

ونوه المصدر الى أنه تم التعرف على الجاني والمشتركين معه والبحث عنهم جار للقبض عليهم .