المسميات الجديدة لسكان الأردن

قبل اللجوء السوري كنا نتخوف ونتوجس من مستقبل محفوف بالمخاطر والضغوطات جراء ما كان يبدو لنا أنه تمهيد للتوطين على حساب الهوية الأردنية وحقوق الأردنيين الذين يفترض أن يكونوا هم فقط من يقرر القبول أو عدمه. العالم اليوم منشغل بالأزمة السورية وكيفية الخروج منها يضاف لها تنظيم داعش الدموي.

 

يبدو ومن خلال قراءة المشهد الحالي أن تخوفنا أخذ ينطلق من التوليفات والإستعدادات التي أعقبت مؤتمر لندن للمانحين وكأن السماء ستمطر ذهبا. التوطين أخذ منحى جديدا باتجاه الأزمة السورية عموما واللاجئين السوريين على وجه الخصوص. المشهد الحالي لم يكن سببا في التخوف قبل خمسة سنوات لكن ما يجري يجعلنا أكثر توجسا ونظنه مقدمة وتمهيد ليصبح تخوفنا السابق حقيقة.

 

مؤتمرات تعقد وسياسيون يتنقلون من بلد لآخر وتحالفات تشكل ومعارضات تتوالد ما أطال عمر الأزمة وزادها تعقيدا خصوصا بعد دخول روسيا كلاعب أساسي بالعملية السياسية والعسكرية مما جعل الأمل بالوصول لحل يرضي جميع الشركاء أمر صعب المنال. ليس بالضرورة لهذا الحراك العالمي أن يصب بصالح المنطقة، بل هو سباق على الأدوار العالمية وتحقيق مصالح ومقدمة تخديرية لواقع جديد تسعى القوى العالمية لتحقيقه تحت الضغوط الصهيونية التي هي دائمة القلق للبحث عن حل يريحها على المدى البعيد.

 

من إفرازات هذا التشابك المصلحي نجد الأردن الأكثر تضررا بين جميع الأطراف وذلك لتوسط موقعه الجغرافي لدول تسيل دماء أبنائها إما بسبب الطائفية القائمة على الكُرْه أو بسبب التمسك بالسلطة أو بسبب الإحتلال. كما أن شح الموارد وضعف الإمكانات والإقتصاد المنهك وقلة الموارد المائية والديون المتصاعدة هي أسباب جعلت الأردن يقدم ما يفوق إمكاناته لتوفير أسباب الراحة للاجئين. وجميع أسباب الضرر السابقة يعود لخطايا الحكومة الحالية بالدرجة الأولى والحكومة السابقة.

 

يدور الحديث هذه الأيام حول دمج اللاجئين ومنحهم تصاريح عمل بشكل رسمي لمزاحمة الأردنيين الذين يعانون أصلا من ارتفاع نسبة البطالة التي قاربت الـ 30% على غير ما تعلنه الجهات الرسمية. وقد باتت حقيقة جلية لكل الأردنيين أن من يحتضنهم الأردن يظهرون كرههم لنا علانية. هناك ألوف الحالات والوقائع التي تشهد بذلك ولا يتسع المقام لذكرها.

 

الحكومة مجتمعة تحاول أن تعطي صورة ذهبية واعدة لمخرجات مؤتمر لندن للمانحين وكأننا كسبنا المعركة وهذا لا يكفي مقابل من يكسب الحرب. كنا نتمنى على الجهود التي بذلت في الآونة الأخيرة أن تكون بذلت في بداية تدفق اللاجئين. الشكر موصول لجهد جلالة الملك في هذا الشأن الذي يكاد يقوم بدور الرجل الواحد (One Man Show).

 

المنح مشروطة وتقوم على أساس ما يمكن أن يقدمه الأردن للاجئين. وكما أفاد دولة النسور في المؤتمر الصحفي حول مؤتمر لندن "إعملوا ما هو مطلوب منكم (الأردن) لنعمل ما هو مطلوب منا (المانحون) ". كلام جميل ومنطقي بظاهره لمحاولة تهيئة المناخ لما سينعم به اللاجئون.

 

لسان حال الحكومة يقول أن الخير الوفير سينعكس على الأردنيين. لكني لا أظن أن تتجاوز نسبة الفائدة للأردنيين ألـ 5% كتغطية ولإثبات المصداقية. وإن أحدهم طالب بحق أسوة باللاجئين ربما يأتي الرد على شكل سؤال "ألم تأتي هذه المنح للاجئين السوريين؟؟". وهذا يعني أن المعاناة مستدامة وخيرنا لغيرنا أي لا بصيص أمل بتغير الأحوال وتحسنها بل نراها تتسارع نحو ما لا نرغب.

 

جلب الإستثمارات يعني خلق فرص عمل وضخ أموال في سوق العمل مما ينعكس على المواطن والدولة ويحدث نوع من الإنتعاش الإقتصادي. ترى، كيف وكم سيكون نصيب المواطن ابن الوطن من كل ذلك؟؟ أين موقعه بالأولوية؟؟ هل سيطبق العدل؟؟ هل أولويتنا بعد السوريين؟ هل سيتساوى الأردني مع السوري أم سيصبح مواطنا من الدرجة الثانية أو الثالثة؟؟

 

استخدم الرئيس مصطلح "المكون السوري" ليضاف للمكون "الفلسطيني" والشركسي والشيشاني والأرمني. كلمة "المكون كذا" تعني جزء أصيل من كل. فهل سيصبح هذا المكون جزء لا يتجزأ من الشعب الأردني. كنت أتمنى على دولته استخدام لفظ "ضيوف" ليعطينا الأمل بأن يوما سيأتي ليخففوا الكثير عن كاهلنا.

 

إذن اهتمام الحكومة سينحصر وحسب المعطيات الواضحة بالمكون السوري لإرضاء وإقناع المانحين بأن هناك التزام بشروطهم. ومن الطبيعي عندئذ أن ينعدم أو يكاد اهتمامها بـ "المكون الأردني" وهو على الأغلب منعدم أصلا.

 

لسان حال الحكومة يقول أن المنح المالية ستخدم الأردني مثلما ستخدم السوري. لكنه طريق به من المطبات والوعورة والمخاطر الشيء الكثير. الأردني سينظر للسوري انه يخطف فرص العمل منه والسوري بالمقابل سينظر للأردني أنه أعطي فرصة عمل خلقتها أموال المانحين المخصصة للسوريين. وهذا الوضع سيقود بالتأكيد للمشاجرات والمشاحنات والصدامات بين الطرفين لا محالة.

 

عندها نصبح أمام حالة من التذمر وعدم الرضى مما يخلق التوتر الذي ينعكس بالنهاية على الجميع.

 

نظريا يبدو أن الأمور تسير بالإتجاه الإيجابي، لكن في الواقع والتطبيق سينشغل الناس بهمٍّ جديد تصعب إزالته ويصعب التعامل معه. ويبدو أننا مقبلون على بداية "سوري أردني" على غرار "فلسطيني أردني" وهنا الطامة الكبرى.

 

لقد كانت خطيئة فتح الباب على غاربه للاجئين السوريين الذين أصبحوا "مكونا سوريا" كما جاء على لسان دولة رئيس الوزراء الأردني، خطيئة لا تغتفر وسيسجلها التاريخ في سجل خطايا هذه الحكومة وسابقتها.

 

نعلم أن اللجوء بسبب الحروب والمجاعات والكوارث من الأمور التي اقرتها الأمم المتحدة وسلاح تضعه على رقاب الدول المجاورة بذريعة حقوق الإنسان. مثلنا الشعبي يقول: "الله ما سمع من ساكت" أي أن السعي والمحاولة والدعاء من أساسيات الإستجابة رغم علم الخالق عز وجل بحاجتنا.

 

ويبدو أن المثل انطبق على نهج الحكومة فلم تحاول إقناع الدول المانحة منذ البداية بعدم قدرة الأردن على تحمل ملايين اللاجئين، بل أخذتهم العزة بالإثم.

 

لقد كان الأجدر أن تؤخذ ضمانات من الدول المهتمة منذ البداية تضمن تقديم ما يلزم واستدامته حتى نتفادى الوقوع في مأزق الحاجة والعوز وها هو عدد اللاجئين يقارب ثلث السكان لغاية اللحظة والتدفق لم يتوقف.

 

فمن يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الفادح بحق شعب ووطن شحيح الموارد والمياه واقتصاده يأبى التعافي وديونه تأكل الأخضر واليابس والوظائف مقفلة والبطالة تقارب نسبة 30%؟؟ 

 

هل من رؤيا واضحة لمستقبل مع وجود الأعداد الضخمة من اللاجئين؟؟ هل هناك خطط وبرامج للتعامل مع الدمج الذي بدأت خيوطه تحاك؟؟ هل الأمن الإجتماعي مراعى ومصان للأردنيين؟؟ هل الأمن والأمان والإستقرار سيبقى مستداما بنفس الزخم والروح والنوعية التي اعتدنا عليها؟؟ أم ستترك الأمور والأحداث لتعالج عند وقوعها دون إجراءات وقائية تحسبا لمكروه لا قدر الله؟؟

 

نخلص إلى أن ما أساسه خطأ نهايته خطأ، وما أساسه معتل سيبقى معتلا. السماح بدخول اللاجئين بهذه الأعداد الكبيرة كان خطأ جسيما ولذلك نحن الآن نعاني من إفرازات هذا الخطأ. نسأل الله أن يعيننا ويحفظ الأردن من كل مكروه.

 

حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.