زاد الاردن الاخباري -
كشفت صحيفة بريطانية عن أن النظام الإيراني يقتاد الأطفال دون السن إلى مقصلة الإعدام، مشيرة إلى أن الفتيات والفتيات دون الـ9 سنوات يواجهون خطر عقوبة الإعدام.
وأوضحت صحيفة "التليجراف"، نقلا عن تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" أن عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا في إيران تحت سن 18 عاماً يواجهون خطر عقوبة الإعدام رغم الحديث عن إصلاحات جديدة، مؤكدة أن التقرير أشار إلى أن العديد منهم حكم بسنوات سجن طويلة.
وأشارت الصحيفة أن تقرير "أمنستي" لفت إلى أن إيران أعدمت 73 حدثاً بين عامي 2005- 2015 بينهم أربعة في العام الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير، الذي جاء في 110 صفحات، يأتي في وقت تعمل فيه إيران على تحسين علاقتها مع الغرب في أعقاب الاتفاق النووي التاريخي الذي وقع العام الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر مما أسهم في رفع العقوبات الدولية عنها.
وقالت الصحيفة أنه ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن إيران من أكبر الدول التي تستخدم الإعدام كعقوبة وتحتل المرتبة الثانية بعد الصين وفقاً لتقرير صدر عام 2014، حيث تشير المنظمة إلى أن أغلب عقوبات الإعدام تصدر بحق مهربي المخدرات.
فيما أكد باحثون في المنظمة أن هناك على الأقل 49 اسماً أمكن التعرف عليهم من الأحداث الذين يواجهون عقوبة الإعدام، مع ملاحظة أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير مما هو معلن، إذ سبق وأن ذكر تقرير للأمم المتحدة أن عدد الأحداث الذين يواجهون عقوبة الإعدام في إيران قد يصل إلى 160 شخصاً فقط خلال عام 2014.
وكشف التقرير أن الأحداث الـ 73 الذين أعدموا في إيران على مدى عقد كامل، أدينوا بقضايا تتعلق بجرائم اغتصاب أو مخدرات أو جرائم أمنية وطنية مثل "محاربة الله"، مؤكدة أنه "على الرغم من الحديث عن الإصلاحات في إيران فإن القوانين ما زالت تسمح باقتياد الأحداث بأعمار 9 سنوات بالنسبة للفتاة و15 بالنسبة للذكور إلى مقصلة الإعدام".
تجدر الإشارة إلى أن محقق الأمم المتحدة المعني بمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، قد أكد أن معدل الإعدام ارتفع منذ عام 2005 بشكل كبير، إذ من المتوقع أن تكون حالات الإعدام في عام 2015 قد تجاوزت 1000 حالة.
فيما شدد المحقق أن نصيب الموت للفرد في إيران هو الأعلى من أي بلد آخر، مشيراً إلى أن غالبية أحكام الإعدام لم تتفق مع القوانين الدولية التي تحظر عقوبة الإعدام على الأحداث والجانحين.