ما الذي ينتظر الأردن في 2016 ؟!

ما الذي ينتظر الأردن في 2016 ؟!

زاد الاردن الاخباري -

يرى سياسيون ان التحدي الابرز الذي واجه وسيواجه الاردن هو استمرار الاخطار الامنية التي يشكلها الارهاب وجماعاته على حدود البلاد، الشمالية والشرقية، وعلى المنطقة كلها، في وقت يسجل فيه للمملكة نجاحها بالحفاظ على الاستقرار والامن وسط هذا الاقليم الملتهب.

وفيما تبدو خريطة الاصلاحات السياسية، التي انتهجها الاردن متواصلة، تتنوع السيناريوهات السياسية، وتلك المتوقعة والمحتملة لما تبقى من مراحل في العام الجديد، وتحديدا على صعيد مصير حكومة عبد الله النسور ومجلس النواب وانتخابات البرلمان والبلدية واللامركزية.

وعلى الرغم من تفاؤل هؤلاء السياسيين بديمومة "نعمة الأمن والأمان" التي تعيشها المملكة، إلا أنهم يعودون للتشاؤم مجددا، في حال استمرت الحكومات في استجداء سد عجز موازناتها، عن طريق الاستمرار بسياسات رفع الأسعار، وتحرير السلع من الدعم، وفرض ضرائب جديدة، وما تشكله تلك السياسات من بطاقة دعوة للحراكات الشعبية لعودتها إلى الشارع.

وإذ يقر سياسيون، بملامح الانفراج على المسار السياسي، مع توقع إجراء الانتخابات النيابية نهاية العام الجديد 2016، بعد إقرار قانون انتخاب، بصوت متعدد للقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة كدائرة انتخابية، فإنهم لا يجدون أي بصيص أمل في انفراج مماثل، ينسحب على المسار الاقتصادي، في ظل الارتفاع المزمن لعجز الموازنة، وتضخم المديونية.

خريطة التنبؤات تسير وفق رموز يحددها المسار الطبيعي لسياسات مركز القرار الأردني، فبعد الانتهاء من جملة التشريعات الإصلاحية في المجال السياسي، يقدر مسؤولون، أن يعاد النظر ببعض قوانين اقتصادية، لها اتصال وثيق بنهج سياسات تشجيع الاستثمار، وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، سعيا لتقليص أرقام الفقر والبطالة.

وأمام إقرار قوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية، فمن المتوقع أن ينتهي مجلس النواب من مشروع قانون الانتخاب، في شهر آذار (مارس) على أبعد تقدير. وفيما يرجع سياسيون وازنون إجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام المقبل، إلا أنهم يعلقون تصريحاتهم حتى يتسنى للمطبخ السياسي حسم قراره، تجاه تقديم وتأخير مواعيد انتخابات البلديات واللامركزية المقبلة، والتي من المفترض إجراؤها مع نهاية العام 2017.

مما سبق؛ يتضح أن السيناريوهات المطروحة حول مصير الحكومة، ومجلس النواب، محكومة بأحد خيارين؛ الأول: حل مجلس النواب في صيف العام الجديد، والدعوة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام، والخيار الثاني: هو التمديد للمجلس، حتى إجراء انتخابات البلديات واللامركزية، نهاية العام 2017.

وبصرف النظر عن الخيارين السابقين؛ فإن حكومة الدكتور عبد الله النسور، لم تعد محصنة من فكرة الرحيل، خاصة وان بعض المعارضين لها يرون ان "الغطاء السياسي لها يبدو أكثر هشاشة من السابق"، كما أن جملة سياساتها الاقتصادية، صارت تشكل عبئا ثقيلا على صانع القرار، أمام تململ الشارع، وسهولة استدعاء الحراك الشعبي تحت عنوان "حماية جيوب الفقراء من تغول القرارات الاقتصادية للحكومات".

ولا تستبعد مصادر سياسية كل التوقعات المحيطة بحكومة النسور، فإذا كان خيار حل مجلس النواب مطروحا مطلع صيف العام الجديد، فإن بقاءها قد لا يكون شرطا، إذا ما أضطر صانع القرار إلى التمديد لمجلس النواب الحالي، ودعوته في دورة عادية جديدة في الموعد الدستوري الممتد من الأول من تشرين الأول "اكتوبر" المقبل، وحتى الأول من كانون الأول "ديسمبر" المقبل.

ويرى سياسيون بأن فكرة استمرار الحكومة الحالية مع مجلس النواب، بات أمرا معقدا، في ظل تعدد الاستحقاقات السياسية والاقتصادية.

واذا كان مجلس النواب بدى أكثر انضباطا تحت السيطرة المطلقة، فهو قد لا يصمد أمام ضغط الشارع، المطالب بوقف الحلول الاقتصادية، التي تنتهجها الحكومات؛ والتي تستهدف جيوب أصحاب الدخل المتدني والطبقة الوسطى.

ما يستقرئه متابعون هو "تعايش بالحد الأدنى" بين الحكومة ومجلس النواب، في ظل تريث مركز القرار في اتخاذ القرار المناسب حول مصير السلطتين، والذي يجب أن لا ينعزل بشكل من الأشكال عن مسار الظروف الإقليمية المحيطة، وتداعيات الحرب على الإرهاب، ودور الأردن الفاعل في جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية المسلحة، الناشطة على الحدود الشمالية من الجهة السورية، والشرقية من الجهة العراقية.

وهنا؛ يبدو لمراقبين ان دور الأردن الإقليمي والدولي في الحرب على الإرهاب، صار يمثل حجر الرحى في تحديد السياسات الداخلية، وضبط قرارات الدولة، وفق أولوية ثابتة، تفيد بأن الأمن الوطني، وتحصين الجبهة الداخلية من المخاطر، يتقدم على باقي الأولويات.

تطورات دور الأردن في الحرب على الإرهاب، وخصوصا خلال الفترة الأخيرة من العام الماضي، رتبت على المملكة التزامات دولية جديدة، ليس أقلها أو آخرها تسلمه لمهمة وضع قائمة بأسماء الجماعات الإرهابية داخل سورية. ويتوقع سياسيون دورا متناميا للمملكة في جهود الحرب على الإرهاب، ويذهب هؤلاء لتقديرات تفيد باستمرار الأردن كمحور معتدل، يوحد جهود الأضداد الدوليين (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية)، ويعكس مفهوما جديدا في الالتزام بالأحلاف والمحاور الإقليمية، التي تشترك بأهداف الحرب على الإرهاب علنا، وتختلف على استخدام الوسائل سرا.

ويؤكد سياسيون مخضرمون بأن الاستراتيجية الأردنية في إدارة علاقاتها العربية والإقليمية والدولية خلال أيام وفصول الحرب على الإرهاب، وعلى مدى السنوات الماضية، هي سياسة نجحت مؤخرا بعد توحيد خطوات ومواقف القوى الدولية، باتجاه الخلاص من العدو الأوحد على الأرض السورية؛ وهو الجماعات الإرهابية، وهو ما ضغط الأردن باتجاه الوصول اليه في كواليس العمل الدبلوماسي على الساحة الدولية، ويستبشر هؤلاء بـ"حسم" معركة الرمادي، واقتراب موعد "تطهير" درعا.

الغد