أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
غوشة بزيارة مفاجئة لمديرية تلاع العلي وخلدا وأم السماق شاهد بالاسماء .. احالة ضباط في الامن العام الى التقاعد العثور على رؤوس لقذائف قديمة على طريق السلط / العارضة بماذا رد الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء على احد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغييرات على خمس رؤساء جامعات رسمية دبلوماسي سوري يؤكد للطراونة أن مواقف بلاده تجاه الأردن مصدرها فقط دمشق الرسمية العتوم تسأل عن الشواغر والتعيينات في للدوائر الحكومية في جرش .. وزير شؤون القدس: الوصاية الهاشمية هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية الطاهات عميدا لكلية اعلام اليرموك استقالة جماعية لقيادات كلية اعلام اليرموك احتجاجا على تعيينات مخالفة تفاصيل شجار مثير بين أردني وسعودي بماليزيا - الحقيقة بالاسماء .. تشكيلات أكاديمية واسعة في الجامعة الأردنية "قانونية الأعيان" تُخالف النواب باستقلالية "نادي القضاة" وتُصر على "أصول المحاكمات المدنية" دعوات لإلغاء بند “دعم الوقود” تغييرات جذرية على «خدمة وطن» مطلع أيلول .. تفاصيل 27 ألف طالب ينتقلون من المدارس الخاصة إلى الحكومية توقيف مالك شركة حج وعمرة بتهمة تزوير توقيع وزيرالاوقاف إخماد حريق مركبة في عمّان الزراعة تعلن آخر موعد لاستلام الحبوب اختطاف مواطنة سعودية بعد تخديرها في تركيا
الصفحة الرئيسية مال و أعمال قطاعات اقتصادية تطالب بالعودة إلى استيفاء...

قطاعات اقتصادية تطالب بالعودة إلى استيفاء الضريبة المقطوعة على دخلهم

16-01-2010 03:11 PM

زاد الاردن الاخباري -

طالبت مجموعة من ممثلي القطاعات التي تخضع للضريبة المقطوعة الاستمرار في استيفائها حسب الآلية السابقة بنسبة 10 بالمئة من قيمة الدخل الصافي.

وجاءت مطالبهم بعد ان اعلنت ضريبة الدخل والمبيعات عن الغاءها الضريبة المقطوعة واعتماد التقيد بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني وذلك للسنوات 2010 وما بعدها.

واستندت دائرة الضريبة في قرارها الى ان أحكام قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 والذي بدئ العمل بتطبيقه اعتبارا من مطلع العام الحالي لخلو القانون من أية نصوص قانونية تجيز فرض الضريبة المقطوعة.

نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس ضرار الصرايرة دعا الحكومة الى الاستمرار في إخضاعهم للضريبة المقطوعة مشيرا ان اللجوء الى اعتماد الدفاتر المحاسبية او تقدير نسبة الضريبة عن طريق الاجتهاد من شأنه الوقوع في الخط الذي قد يكون إما على حساب القطاعات او على حساب الخزينة.

واضاف ان اعتماد الحكومة في السابق للضريبة المقطوعة حافظ على حقوق الخزينة وخفف الاعباء عن مقدري وموظفي الضريبة وبات الطرفان مرتاحين لهذا الاجراء.

واكد المهندس الصرايرة انه التقى مسؤولين حكوميين ووعدوا بإيجاد مخرج لموضوع الغاء فرض الضريبة.

الى ذلك اكد مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه ان المخرج القانوني لإلغاء الضريبة المقطوعة الاستناد للمادة 23 والتي نصت على - أ- ان يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة ان تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقا عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتف¯¯¯¯اظ بها لم¯¯دة اربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية, تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها, تاريخ تقديم الإقرار الضريبي, تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الإداري.

ب - دون الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة او على اي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة.

ج- يجوز للمكلف ان ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على ان يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك.

د- يتم اصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كليا او جزئيا وفق الشروط والاجراءات المحددة فيها.

ه¯- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الاصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب الارباح القائمة او الارباح الصافية للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية.

الى ذلك طالبت الدائرة الأشخاص العاملين في القطاعات المذكورة ضرورة دفع ضريبة الدخل المقطوعة عن السنة 2009 قبل نهاية شهر كانون الثاني تجنبا للغرامات التي أوجبها القانون.

العرب اليوم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع