قطاعات اقتصادية تطالب بالعودة إلى استيفاء الضريبة المقطوعة على دخلهم

زاد الاردن الاخباري -

طالبت مجموعة من ممثلي القطاعات التي تخضع للضريبة المقطوعة الاستمرار في استيفائها حسب الآلية السابقة بنسبة 10 بالمئة من قيمة الدخل الصافي.

وجاءت مطالبهم بعد ان اعلنت ضريبة الدخل والمبيعات عن الغاءها الضريبة المقطوعة واعتماد التقيد بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني وذلك للسنوات 2010 وما بعدها.

واستندت دائرة الضريبة في قرارها الى ان أحكام قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 والذي بدئ العمل بتطبيقه اعتبارا من مطلع العام الحالي لخلو القانون من أية نصوص قانونية تجيز فرض الضريبة المقطوعة.

نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس ضرار الصرايرة دعا الحكومة الى الاستمرار في إخضاعهم للضريبة المقطوعة مشيرا ان اللجوء الى اعتماد الدفاتر المحاسبية او تقدير نسبة الضريبة عن طريق الاجتهاد من شأنه الوقوع في الخط الذي قد يكون إما على حساب القطاعات او على حساب الخزينة.

واضاف ان اعتماد الحكومة في السابق للضريبة المقطوعة حافظ على حقوق الخزينة وخفف الاعباء عن مقدري وموظفي الضريبة وبات الطرفان مرتاحين لهذا الاجراء.

واكد المهندس الصرايرة انه التقى مسؤولين حكوميين ووعدوا بإيجاد مخرج لموضوع الغاء فرض الضريبة.

الى ذلك اكد مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه ان المخرج القانوني لإلغاء الضريبة المقطوعة الاستناد للمادة 23 والتي نصت على - أ- ان يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة ان تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقا عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتف¯¯¯¯اظ بها لم¯¯دة اربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية, تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها, تاريخ تقديم الإقرار الضريبي, تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الإداري.

ب - دون الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة او على اي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة.

ج- يجوز للمكلف ان ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على ان يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك.

د- يتم اصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كليا او جزئيا وفق الشروط والاجراءات المحددة فيها.

ه¯- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الاصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب الارباح القائمة او الارباح الصافية للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية.

الى ذلك طالبت الدائرة الأشخاص العاملين في القطاعات المذكورة ضرورة دفع ضريبة الدخل المقطوعة عن السنة 2009 قبل نهاية شهر كانون الثاني تجنبا للغرامات التي أوجبها القانون.

العرب اليوم