سماسرة التأمين في دوائر ترخيص المركبات

ظهر سماسرة التامين وتم وصفهم بهذا الاسم في سنة 2004 ابان حرب التحرير ( تحرير نظام التامين الالزامي حسب الدور و حرية اختيار المواطن لشركة التأمين ) التي اشتعلت بين شركات التأمين ممثلة بوكلائها في دوائر الترخيص للاستحواذ على اكبر عدد من وثائق ضد الغير وتم تجنيد شباب غالبيتهم من العاطلين عن العمل تحت مغريات مالية ومعنوية لحاجة الشركات الى السيولة النقدية التي يوفرها هذا النوع من التأمين وكان اصدار الوثائق يدويا بعمولات مجزية وهدايا ودعايات لكسب المزيد من العملاء وبقي الحال هكذا الى ان تم اصدارها اليا في عام 2006 بالربط الالكتروني.

 

ووضع اختام خاصة بالوثائق لحمايتها من التلاعب واصبح وجود السماسرة عاملا مهما في مناطق الترخيص مما جعل بعضهم يزداد طمعا باحتياله على المواطنين الذين يجهلون الاجراءات التأمينية وللاسف لم تتخذ الشركات اي رادع حقيقي وتهرب الوكيل من مسؤوليته عن تصرفات ومشروحات السمسار التي لاتمت للتأمين بصلة وبعد كثرة الشكاوي من تدني جودة الخدمة في دوائر الحوادث في حل مطالبات ضد الغير لعدم قدرتها على تغطية نفقات الحوادث كان لابد لهيئة التأمين (_سابقا ) وهي الجهة الحكومية الرقابية على اعمال التأمين بايجاد حل جذري لهذه المشكلة التي صنعتها لهفة الشركات على هذا التامين باعادة نظام الدور الذي كان معمولا به قبل معركة التحرير التي ذكرتها سابقا الامرالذي قلص الفائدة المالية لبعض الوكلاء باعتباره بئرا وكنزا وللاستحواذ على مزيد من الاموال قامت الشركات بتأمين ( النص شامل ) ومن العيب ان يقبل اي عامل في هذا القطاع باستعمال هذا الاسم الذي فيه اساءة كبيرة لقطاع اقتصادي علما انه من انواع التامين المعمول بها ويطلق عليه ( الخسارة الكلية ) ولكن ما يباع بالاسواق هو عبارة عن احتيال قانوني على المواطن يبدأ من اسمه ( النص شامل ) .

 

ولكونه تامينا لضد الغير بالدرجة الاولى ويضاف اليه تعويض بمبلغ زهيد جدا مع اعفاء كبير للحادث الذي لايغطى الا بهلاك 75% من قيمة المركبة وتعود صلاحية تحديد نسبة الهلاك للشركة فقط ولايجوز للمؤمن له ان يعترض وان اعترض فلايتم تعويضه بالقيمة الفعلية للمركبة الامر الذي يجعله ساكتا على عدم وجود تغطية تامينية له اذا كان هو المسؤول عن الحادث ويضاف اليه رشة اغراء بما يسمى بتغطية سحب ونقل السيارة بادنى امتيازات معمول بها ولكسب المزيد من هذا النوع من التأمين تم تقسيم مبلغ التامين الى شرائح باقساط مختلفة وهذا الامر ادى الى اعادة ظهور السماسرة على الواجهة من جديد واكثر من ذي قبل مما ساعد بعض من اصحاب السوابق بتواجدهم في تلك المناطق لسهولة الحصول على المال بدون وجه حق وترك بعض الوكلاء سقف قسط تأمين ( النص شامل ) مفتوحا امام السماسرة الامر الذي اوقع المواطن ضحية لجشع هؤلاء الفئة .

 

وبعد كل هذا لاتزال الشكاوي تزداد من تصرفات السماسرة المجندين لوكلاء التأمين في بعض وسائل الاعلام وتنشر التحذيرات منهم ولا اعلم لماذا تسكت ادارات الشركات عن تصرفات وكلائها الغير قانونية واتحاد شركات التامين والتي يجب ان تتوقف بقوة القانون وما هو دور الجهات الرسمية ذات العلاقة بتصرفات هؤلاء الصبية المنتشرة في مناطق الترخيص واين دور مفتشي ومراقبي ادارة التامين بضرورة وقف هذه المهزلة ومعاقبة الوكيل المسيء اي كان شخصه ويجب ان تمنع الشركات بيع هذا النوع في مناطق الترخيص الا من خلال المركز الرئيسي وفروع الشركة ومن موظفين يفهمون معنى هذا التامين ولمن يتم تسويقه بقيمة المركبة الحقيقية مع شرح مفصل عنه وتوقيع طالب التامين او من ينوب عنه حتى لايقع فريسة سهلة باستغلال جهله بأنواع التامين وهنا اشير الى ضرورة مناقشة خطورة هذا الموضوع في اجتماعات لجنة تامين السيارات في الاتحاد الاردني لشركات التامين وايجاد الحلول البديلة الصحيحة .