"الانتفاضة" تنهش بـ"الأمن الإسرئيلي"

"الانتفاضة" تنهش بـ"الأمن الإسرئيلي"

زاد الاردن الاخباري -

يشهد المستويان الأمني والسياسي في إسرائيل، خلافات شديدة تصعب من جهودهما لوقف الانتفاضة الفلسطينية، بحسب الخبير في الشؤون الإسرائيلية، انطوان شلحت.

وأضاف شلحت، أن "المؤسسة الأمنية في إسرائيل (الجيش) استهجنت رفض الكنيست للمقترحات، التي قدمتها لوقف الهبّة الشعبية في الضفة الغربية".

ورفض الكنيست الإسرائيلي، نهاية الأسبوع الماضي، مقترحات الجيش، بتقديم حزمة تسهيلات للفلسطينيين في محاولة لوقف الهبّة الشعبية، التي اندلعت منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية أكتوبر/تشرين أول الماضي، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية بعد تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

ومن بين التسهيلات التي اقترحها الجيش، تزويد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعربات مصفحة وبنادق وذخيرة، والإفراج عن بضع عشرات من السجناء الأمنيين، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، والبناء في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة اسرائيلية كاملة، أو ما تعرف بالمناطق (ج).
وقال شلحت، إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تعمل وفق تعليمات صادرة عن الحكومة والكنيست، وداعية إلى تشديد الحصار والضغط والعنف بحق الفلسطينيين، وهذا ما أصبح المواطن العادي يلحظه في تفاصيل حياته اليومية".

وتابع: "إسرائيل ترفع من تكلفة الهبّة الشعبية على الفلسطينيين، بتنقلاتهم اليومية، عبر إغلاق الحواجز بين المدن ونصب حواجز جديدة، يرافقها عمليات تفتيش مهينة، وسحب تصاريح لعمال داخل إسرائيل".

وفي المقابل، "ترى المؤسسة الأمنية أن تحسين الوضع الاقتصادي، وتسهيل حركة الفلسطينيين، وتوفير فرص عمل لهم داخل إسرائيل، ومنحهم المزيد من الأراضي المسماة (ج) سيضعف تدريجياً الهبّة الشعبية"، بحسب شلحت.

والمناطق المسماة ج، هي مناطق ومساحات في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وتمنع الفلسطينيين من استغلال ثرواتها الطبيعية، وتشكل مساحتها نحو 61٪ من مساحة الضفة الغربية الإجمالية، وفق أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الفلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية الأسبوع الماضي، إن إسرائيل وسياستها مسؤولة عن اليأس والإحباط لدى الفلسطينيين، وما يولده من ردود أفعال.

وأضاف عباس، على هامش لقائه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، في رام الله وسط الضفة الغربية، أن "اليأس والإحباط وانعدام الأمل بالمستقبل والحصار الاقتصادي، أوصلت شبابنا إلى ما نشهده من ردود أفعال".

وبحسب المحلل السياسي عبد المجيد سويلم، يتزامن تقديم المقترحات من قبل الجيش ورفض الكنيست لها، مع توسيع إسرائيل نطاق عملياتها في الضفة الغربية، وإغلاق حواجز عسكرية بين المدن، ومصادرة ممتلكات تعود لفلسطينيين، آخرها سحب حافلات نقل مدني لدواع أمنية الأسبوع الماضي، واستمرار المواجهة العسكرية يومياً.

وقال سويلم لمراسل الأناضول، إن التجارب الفلسطينية مع إسرائيل، تقول إن الأخيرة لن ترضى بمنح التسهيلات، بل تريد الحصول على مكاسب.

وأضاف: "رفض التسهيلات كان متوقعاً، لأن إسرائيل تريد في الوقت الحالي تحقيق مكسبين رئيسيين، الأول وقف الهبّة الشعبية بشكل كامل في الضفة الغربية، والثاني عودة التنسيق الأمني كما كان قبل الثالث من أكتوبر/تشرين أول الماضي، وترى أن استخدام القوة هو الوسيلة لتحقيقهما".

وأقر وزير الجيش الإسرائيلي "موشي يعالون"، أمس الجمعة، أن وقف "انتفاضة القدس" المستمرة منذ مطلع الشهر الماضي "أمر لا يلوح في الأفق"، مشيراً أن موجة التوتر ستستمر خلال الأسابيع القادمة على أقل تقدير.

الأناضول