''العدل'' تبدأ باستقبال طلبات ''الكاتب المرخص"

''العدل'' تبدأ باستقبال طلبات ''الكاتب المرخص"

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت الذي تبدأ فيه وزارة العدل غد الأحد باستقبال الطلبات الخاصة بترخيص الكاتب العدل؛ استناداً لأحكام نظام ترخيص الكاتب العدل رقم (22) لسنة 2015، وحتى الخميس المقبل، اختلفت آراء محامين حول الجدوى من العمل بهذا النظام بين مؤيد للإجراء؛ كونه يسهل على المواطنين، ومعارض له خشية من وقوع تجاوزات.

ويشترط في ترخيص الكاتب العدل إلى جانب كونه أردني الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، أن يكون من القضاة النظاميين المتقاعدين من الدرجات العليا أو الخاصة أو من المحامين الأساتذة المجازين ممن أمضى في مهنة المحاماة أو في المحاماة والقضاء معاً مدة لا تقل عن 20 عاماً وفق قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة وغير محكوم بعقوبة تأديبية، وكذلك أن يجتاز طالب الترخيص امتحاناً تعقده وزارة العدل لهذه الغاية.

نقيب المحامين السابق صالح العرموطي اعتبر اقرار نظام ترخيص الكاتب العدل خطوة ايجابية تساهم في خدمة المواطنين بدلاً من إمضائهم فترة طويلة في المحاكم لانجاز معاملاتهم ذات العلاقة بكاتب العدل.

وقال العرموطي لـ"السبيل" إن نقابة المحامين إبان توليه منصب النقيب طالبت بنظام ترخيص الكاتب العدل، مؤكداً أن وزارة العدل بهذه الخطوة أراحت المواطن وكفته عناء الانتظار طويلاً لدى كاتب العدل في المحاكم.

ويلتزم كاتب العدل بموجب النظام أعلاه، توفير مكتب مناسب لممارسة أعماله معتمد من وزير العدل، إضافة إلى تقديم كفالة عدلية أو مصرفية بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دينار لأمر وزارة العدل، فضلاً عن دفع بدل تسجيل سنوي مقداره 500 دينارا.

ورأى العرموطي أن اختيار كاتب العدل ضمن شروط، يعد نقطةً ايجابية، لافتاً إلى أن حصرها بالقضاة المتقاعدين والمحامين سيسهم في التخفيف من الإشكاليات التي قد تقع أحياناً.

وبيّن أن العمل بنظام ترخيص الكاتب العدل يوفر من الراحة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

إذ يعطي هذا النظام مجالاً لترخيص كتاب العدل من القضاة السابقين أو المحامين الأستاذة للقيام ببعض أعمال الكاتب العدل، خاصة بعد إنتهاء أوقات الدوام الرسمي لدوائر كاتب العدل في المحاكم.

غير أن المحامي فادي العرجا الذي رفض منح القضاة المتقاعدين والمحامين بعض مهام كاتب العدل في المحاكم، أكد لـ"السبيل" أن نظام ترخيص الكاتب العدل لا يخدم المواطن بالمطلق؛ نظراً لوجود تجاوزات سلبية لدى بعض الأشخاص، متوقعاً عدم الالتزام بالأجور المحددة كذلك.

ويقوم كاتب العدل المرخص تحت القسم أمام وزير العدل، وفق ما حدده النظام، بالتصديق على الإنذارات والتبليغات والاخطارات العدلية، وكذلك التصديق على الوكالات التي تتضمن أعمال الإدارة والحفظ، والتصديق على العقود التي لا تتعلق بالتصرفات الناقلة للملكية أو رهنها، والتصديق على الترجمة القانونية التي لا تتعلق بعقود التصرف في الأموال غير المنقولة أو المعاملات التي لا يوجب القانون لها شكلية للانعقاد، إضافة إلى التصديق على الاقرارات والتعهدات العدلية، والتأشير على ما يقدم إليه من الأوراق والأسناد لإثبات تاريخها.

لكن العرجا رأى ضرورة الإبقاء على تلك المهام ضمن كاتب العدل المتواجد في المحاكم الذي هو موظف في وزارة العدل، مشيراً إلى وجود تجاوزات لدى بعض المحامين، على حدّ تعبيره.

وفي الوقت الذي أشار فيه العرجا إلى أن العمل بالنظام يختصر الوقت على المواطنين لدى دوائر كتاب العدل في المحاكم، إلا أنه لفت إلى وجود سلبيات ستنجم عن تطبيقه منها توسيع صلاحيات كاتب العدل المرخص وإحالة لأشخاص لا يتبعون وزارة العدل إدارياً وقضائياً.

وجدد تأكيده معارضته منح أي صلاحيات لأي شخص من خارج كادر وزارة العدل.

وكانت أقرت الحكومة لائحة أجور أتعاب الكاتب العدل المرخص، بموجب قرار لوزير العدل الدكتور بسام التلهوني.

ووفق لائحة الأجور الصادرة بمقتضى المادة (12) من نظام ترخيص الكاتب العدل، يتقاضى كات العدل المرخص مبلغ 25 ديناراً للتصديق على الانذارات العدلية والتبليغات والاخطارات العدلية، والتصديق على الوكالات والتصديق على أي معاملة لم تذكر في اللائحة، أما أجر التصديق على الترجمة القانونية فبلغ 10 دنانير عن أول 5 أوراق مترجمة و500 فلس عن كل ورقة إضافية.

فيما تقرر أن يتقاضى كاتب العدل واحد بالألف من قيمة العقد على ألا تقل عن 50 ديناراً، وللعقود غير محددة القيمة ما مقداره 100 دينار.

وفيما يتعلق بالتصديق على الاقرارات والتعهدات العدلية المحددة، فيكون الأجر واحد بالألف من قيمة العقد على ألا تقل عن 50 ديناراً، وما قيمته 50 ديناراً بدل التصديق على الاقرارات والتعهدات العدلية غير محددة القيمة.

وحسب لائحة الأجور، فإن أجر معاملة التأشير على الأوراق محددة القيمة هو واحد بالألف من قيمة العقد على ألا تقل عن 50 ديناراً، أما أجر التأشير على الأوراق غير محددة القيمة فيبلغ 10 دنانير عن كل ورقة على ألاتقل عن 100 دينار.

وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قال في تصريحات صحفية سابقة، إن نظام ترخيص نظام العدل حدد مهام كاتب العدل المرخص بتصديق الانذارات والاخطارات العدلية والتصديق على الوكالات التي تتضمن أعمال الإدارة والحفظ، والتصديق على العقود التي لا تتعلق بالتصرفات الناقلة للملكية ورهنها، إضافة إلى التصديق على الترجمة والاقرارات والتعهدات العدلية والتأشير على المعاملات لاثبات التاريخ.

(السبيل)