كيف تستخدم "داعش" النفط لتمويل عملياتها الإرهابية ؟!

كيف تستخدم "داعش" النفط لتمويل عملياتها الإرهابية ؟!

زاد الاردن الاخباري -

تمت مناقشة الكيفية التي تمول بها جماعة داعش الإرهابية خلافتها الإسلامية مترامية الأطراف كثيراً في الماضي: وقد فسرنا المصدر الرئيسي الذي يدر الإيرادات على داعش العام الماضي بثروتها النفطية لتمويل عملياتها الإرهابية".

ومن صحيفة "ديلي سيغنال"، قالت كيلسي كاركنيس في مقالة لها أنه وفقاً لمعهد الطاقة العراقي، تسيطر "داعش" على إنتاج 30 ألف برميل من النفط يومياً في العراق، وحوالي 50 ألف برميل نفط في سورية. ومن خلال بيع هذا الإنتاج في السوق السوداء بسعر مخفض .

وتتيح إيرادات النفط، التي تقفز إلى 100 مليون تقريباً في الشهر الواحد، للجماعة الإرهابية أن تمول هجماتها الإرهابية –وأن تستقطب مزيداً من المجندين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أميركا.

وعلى هذا الأساس، ومن أجل ضمان نجاح جهود مكافحة الإرهاب على أميركا وحلفائها –كما بينا- أن "تدفع داعش خارج حقول النفط التي استولت عليها، وأن تعطل قدرتها على تهريب النفط إلى الأسواق الأجنبية".

وليس ذلك بالمفاجئ حقيقةً، لكن ما يبعث على الدهشة هو أن الأمر تطلب من قوات التحالف أكثر من عام لأخذ تهديد إيرادات النفط على محمل الجد، والبدء باستهداف البنية التحتية النفطية الخاصة بداعش.

وفي مقالة بعنوان "لماذا فشلت جهود الولايات المتحدة في قطع الأموال عن "داعش""، يفسر موقع "بلومبيرغ" كيف أنه على الرغم من استهداف الجماعة لأكثر من عام، ما يزال تمويلها قوي جداً، ويشير إلى أن "الجولة الأخيرة من القصف الجوي تتصل مباشرة بحسابات الإدارة الجديدة". ووفقا لبنيامين باهني، محلل السياسة الدولية من مؤسسة "راند"، مؤسسة فكرية تمولها وزارة الدفاع الأميركية: "ينبغي عليك أن تسعى خلف النفط، وأن تقوم بذلك بشكل جدي، وقد بدأنا نقوم بذلك الآن".

ومن أجل تأكيد الأمر، هناك عدة مصادر للإيرادات: يشير موقع بلومبيرغ بشكل صائب إلى أنه "حتى لو أضعفت الولايات المتحدة أخيراً إيرادات الجماعة الإرهابية من النفط، فإن باهني وغيره من المحليين في أميركا والشرق الأوسط وأوروبا يؤكدون أن (داعش) تملك مصادر أخرى غير النفط –من بيع العبيد إلى فدى اختطاف الرهائن ونهب الأراضي الزراعية- والتي قد تبقيها على الأرجح قادرة على القتال لسنوات".

ومع ذلك، ودون أي شك، يتجلى النفط كالمصدر الرئيسي لتمويل داعش، وليس النفط وحده، وإنما الآلية اللوجستية الموضوعة بعناية والتي تُبقي آلاف براميل النفط تنتقل من مضخات غير معروفة إلى مصافٍ ومن ثم إلى المهربين الذين يعملون في تركيا وغيرها.

ووفقاً لبلومبيرغ، رغم أن معظم النفط يكرر في سورية، تنقل شاحنات داعش النفط إلى مدن كالموصل العراقية بغية توفيره للناس الذي يعيشون تحت سلطتها هناك، وتحديداً لاستخدامه في توليد الكهرباء وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية. ولكن النفط يستخدم أيضاً في تشغيل آلة الحرب.

وفي هذا الخصوص، يقول الخبير في الشؤون العراقية من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مايكل نايتس: "لديهم سلسلة توريد منظمة تماماً لتمرير النفط عبر العراق وجميع أنحاء الخلافة".

وفي ضوء أن أميركا تظهر وأنها تعتقد أن المال الحقيقي الذي جنته داعش يأتي أساساً من بيع النفط المكرر، أكثر من النفط الخام، استهدفت هجمات القصف الجوي في العام الماضي مصافي النفط والمخازن.

ويقول خبراء آخرون إن استراتيجية أميركا فوتت تحولا مهما: يبيع المسلحون النفط الخام بشكل متزايد لسائقي الشاحنات والوسطاء، أكثر من القيام بتكريره بأنفسهم. ولذلك، ففي حين تحافظ داعش –على الأرجح- على بعض قدرة التكرير، إلا أن معظم نفطها يكرره المحليون الذي يعملون بالآلاف في مصاف بدائية تنتشر في الصحراء السورية.

وهذا هو السبب في أن الموضوع يصبح أكثر إثارة للاهتمام: نقل بلومبيرغ عن مسؤولين في البنتاغون "لقد تجنبنا ضرب شاحنات نقل النفط لأكثر من عام للحد من إصابة المدنيين، فليس أحد من سائقيها من جماعة داعش. ولذلك شاهدنا داعش تنقل النفط مدة عام كامل بلا حراك". وتغير الأمر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما ضربت 4 طائرات حربية تابعة للولايات المتحدة إلى جانب مروحيتين 116 شاحنة تنقل النفط.

لقد غير البنتاغون فكرته عن "استهداف الأبرياء المدنيين"، عندما وجد أن حملته طيلة عام كامل تلقت هزيمة ملحمية، نظراً لأن داعش بدأت تزداد قوة في ضوء عدم المساس بعائداتها النفطية مدة عدة سنوات. وربما لا يكون سائقو الشاحنات أبرياء في نهاية المطاف.

وليس من المعروف إن كانت الحملة الأخيرة التي استهدفت النفط الخام الداعشي، الذي تسبب بانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية إلى جانب أسباب أخرى –لاسيما وأنها لمصادفة غريبة أن أسعار خام برنت ودبليو تي آي تعثرت الشتاء الماضي، في الوقت الذي بدأت داعش فيه تظهر بشكل متزايد في الساحة الدولية- سيؤثر في أو تقطع المصدر الرئيسي لتمويل التنظيم الإرهابي أم لا.

ولكن أكثر ما تساءلنا عنه لأشهر، وما نأمل أن يستطيع بعض الصحفيين الإجابة عنه، هو (من هي شركات التجارة في السلع التي تشتري بسخاء ملايين براميل النفط المهربة التي يضخه داعش بأسعار مخفضة في الأسواق، ومن ثم يبيعها مجدداً لأطرف مهتمة أخرى؟ وبعبارة أخرى، من هم الوسطاء؟)

نحن نعلم من يمكن أن تكون ليس إلا: فهي الأسماء نفسها التي كانت بارزة جداً في الأسواق خلال شهر أيلول (سبتمبر)، عندما شارفت شركة "جلينكور" على نهايتها: جلينكور وفيتولز وتريفيغوراس ونوبيلز وميركورياس.

ولا يعد تمويل الإرهابيين شيئاً تهربت منه بعض أبرز الأسماء أعلاه كثيراً في الماضي. أيها (أو منها) هي الأطراف المذنبة؟ –التي انتهكت علناً قوانين تمويل الإرهاب- لسنا ندري: ربما تكون إحدى المذكورة، أو أكثر من واحدة، أو ربما شركات مختلفة تماماً.

ومع ذلك، عند هذه النقطة، هناك 3 أمور تجب مراعاتها: كائنا من كان مركز السلع التجارية الذي يدفع للمنتسبين إلى داعش "المدنيين الأبرياء" مئات ملايين الدولارات لشراء منتجاتهم، فهو يعلم أنه سيحظى بتخفيضات كبيرة على النفط. والتخفيضات كبيرة جداً بواقع الحال، إلى درجة أنها تحقق أرباحاً هائلة للوسطاء الذين ينخرطون في المعاملات الإجرامية علناً.

اليقين الثاني: كائناً من كان الوسيط، فهو معروف جيداً لدى الاستخبارات الأميركية، وبالتالي عند البنتاغون والحكومة الأميركية أيضاً.

واليقين الثالث: في حين أن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، تقصف مسرحياً شيئاً ما في الصحراء السورية (لا أحد يعرف الحقيقة)، يواصل تمويل داعش بلا هوادة كما وأن أحدهم ما يزال يشتري نفط داعش بسخاء.

ونحن نتساءل كم من الوقت سيمضي حتى يسأل أحد ما جميع الأسئلة المهمة ذات العلاقة بداعش: من هو تاجر السلع الذي ينتهك كل قانون معروف لتمويل الإرهاب عندما يبتاع نفط داعش، والذي قد يكون يقوم بذلك بموافقة ضمنية مع حكومات غربية مختلفة؟ ولماذا سمحت هذه الحكومات للوسطاء بمواصلة تمويل داعش حتى هذا الوقت؟

ترجمة الغد