اين العدالة والموضوعية يا وزارة التنمية الاجتماعية

اين العدالة والموضوعية يا وزارة التنمية الاجتماعية

زاد الاردن الاخباري -

من ضمن جهود التطوير والتحسين في وزارة التنمية الاجتماعية، قامت الوزارة بوضع "قواعد منح المكافآت والحوافز" لموظفي الوزارة، وذلك انسجاما مع المادة (30/ب ) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) وتعديلاته، وتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1642 .

 

وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عملية منح الحوافز والمكافآت وتحديد آلياتها بغية خلق بيئة عمل مناسبة تشجع موظفيها على الارتقاء بالأداء والتميز في الإنتاجية بما يتناسب مع حجم الدور الذي تلعبه وزارة التنمية الاجتماعية في تحقيق الأهداف الوطنية وعلى رأسها التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة وحيث أن الموارد البشرية في الوزارة تعتبر العامل الأهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، فان الوزارة تسعى لتحفيز الموظفين ونشر ثقافة التميز بينهم وتجذير قيمهم المؤسسية وتوسيعها , والوزراة وضعت هذه القواعد لتحقيق الاهداف ومنها ضمان العدالة والموضوعية وتكافؤ الفرص في تمكين وتشجيع ومكافأة الموظف المتميز من خلال تطبيق شروط ومعايير واضحة وشفافة.

واستخدام الوسائل التحفيزية كأداة لنشر ثقافة التميز في الوزارة من خلال ترسيخ القيم المؤسسية وتوسيعها مثل: الانتماء، والولاء، والدافعية، والإبداع، ومساعدة الآخرين، والتركيز على النتائج، والعمل بتعاون ضمن الفريق الواحد ورفع مستوى الإنتاجية الفردية والمؤسسية وتشجيع استمرار العمل من اجل التميز في الأداء نحو التنافسية الايجابية بين الموظفين .

تقوم وظيفة المفتش على تنظيم عمليات التفتيش الممنهج على مختلف الأنشطة الادارية والفنية والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات وتوافقها مع التشريعات المعمول بها، والإشراف ومتابعة تنفيذ تطبيق محتويات دليل التفتيش وأدواته ونماذجه المتعلقة بالتفتيش حسب الاختصاص في وزارة التنمية الاجتماعية بهدف تقديم خدمات للمنتفعين منسجمة مع معايير الجودة المعتمدة، وتفعيلها بنهج مؤسسي من خلال تعزيز عملية التفتيش الوقائي للحد من امكانية توسع حدوث الاختلالات والحد من النتائج غير المرغوب في تحقيقها , وكذلك تعزيز عملية التفتيش التوجيهي والتفتيش التحقيقي لضمان تحقيق نتائج مرغوب بها ولتصحيح النتائج غير المرغوب فيها والتي تم تحقيقها ويرتبط المفتشون إدارياً بمكتب الأمين العام، وحسب بطاقات الوصف الوظيفي .


وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد قررت اعداد اسس جديدة لصرف المكافات الشهرية لتشمل موظفي الوزارة والميدان في كافة المحافظات ممن تنطبق عليهم هذه الاسس اعتبارا من عام 2013 مع دراسة امكانية تضمين المكافات على كشوفات الرواتب وجاء هذا القرار بعد عدة اعتصامات نفذها موظفين مديريات التنمية الاجتماعية خارج المركز ,وفي مديريات مختلفة وطالبت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان والتي اصدرت هذه القرارات في حينها الموظفين بالتوقف عن اعتصاماتهم والعودة للعمل وتغليب المصلحة العامة والاستمرار بالعمل الذي يؤدي التوقف عنه الى الحاق الضرر بالعديد من الفئات المنتفعة من خدمات الوزارة.


تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بصرف مكافات لمفتشين اقليم الوسط والشمال والجنوب وتقوم أيضا بصرف مكافات شهرية لمدراء التنمية أيضا وقبل فترة قامت بخصم 25% من مكافات المفتشين حيث تصرف هذه المكافأة ال (25%) كل ثلاثة أشهر لمن لديهم منجزات أي بمعنى اخر زيارات ميدانية / وتقارير لهؤلاء المفتشين ومن المفتشين في هذه الاقاليم الثلاثة يكون منهم من لدية انجازات وعمل وزيارات والبعض الاخر يكون رصيده من الانجازات لا يذكر

فقامت الوزارة ممثلة بمدير الرقابة الداخلية بحجز هذه الفروقات والمكافات لبعض المفتشين عن الاشهر ( تموز , واب , وأيلول) وعن جميع المفتشين وفي هذه العملية خلطت الوزارة الحابل بالنابل والصالح مع الطالح والذي يعمل مع الذي لا يعمل حيث ان هنالك مفتشين لديهم أنجازات وأعمال وتقارير مشهوده خلال هذه الفترة المذكورة باعلاه ولم يتم صرف الفروقات والمكافات لهم , وهذا خطأ جسيم ولا يتم ربطهم جميعا بهذا المستوى .

 

وناشد عدد من الموظفين المشمولين بهذه المكافات وزيرة التنمية الاجتماعية الايعاز الى مدير الرقابة الداخلية لصرف هذه المكافات والفروقات للمفتشين الذين عملوا ولديهم عمل منجز .

 

مع العلم بأن الوزارة لم تمنع ولم تقتطع ولم تحجز مكافات مدراء الدوائر بالوزراة وبدون أستثناء وصرفت لجميع المدراء هذه المكافات علما بأن هنالك مديريات صغيرة ومديريات كبيرة ومدراء كان لديهم انجازات وهناك مديريات لم يكن لديها أي أنجاز يذكر أو يشار له بالبنان وكأننا هنا أمام مبدأ ( محمد يرث ومحمد لا يرث) .

 

يطالب هؤلاء المفتشين صرف المكافات لهم أسوة بالمدراء لان الجميع في الوزارة متساويين بهذا الحق سيما وان الوزارة أسمها ( وزارة الانسان) وهي تتعامل مع كافة شرائح المجتمع من الطفل الصغير الى الختيار الكبير وتنظر الى الجميع نظرات أنسانية وعلى مسافة واحدة دون استثناء لكن من غير المغقول ان يتم أجحاف حق هؤلاء المفتشين يا وزيرة التنمية الاجتماعية نتمنى ان تصل شكوى المفتشين الى الوزيرة التي نعلم جيدا أنها تتابع كل صغيرة وكبيرة .

 

بالاساس موظفين وزارة التنمية يعانون من ضعف الرواتب وتدنيها بالمقارنة مع أقرانهم في الوزارات الأخرى راتب الموظف العادي في أي وزارة يفوق راتب مدير مديرية في وزارة التنمية الاجتماعية, مثلاً : راتب الموظف في الوزارة أدنى بكثير من قرينه في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الذي يقدم نفس الخدمة ويخدم نفس الشريحة - تفاوت في رواتب الموظفين في الوزارة , نجد أحيانا موظفاً بخبرة سنه يفوق مرتبه زميله ذو ال20 سنة خبرة وكلاهما يحمل نفس المؤهل العلمي , رواتب الموظفين العاملين في الميدان ( في مراكز الأحداث والمعوقين والأيتام والمتسولين والذين يعانون صعوبات عمل جمة ويخضعون لنظام الشفتات أخرى ) والمناوبات الليلية وتحمل مسؤوليات كبيرة يحصلون على رواتب ضعيفة ومكافآت زهيدة مما يدفع العاملين في الميدان للتخلي عن وظائفهم والبحث عن موقع اخر

بين الحين والاخر تصل شكاوي من موظفين في الوزارة حول تأخير صرف هذه المكافات وعدم وضوح معايير لصرف المكافات والبعض يؤكد عدم عدالتها بين الاقسام ودوائر الوزارة والميدان والسؤال ما دام هناك قرار من الوزيرة شخصيا بصرف هذه المكافات للمستحقين وما دام ان نظام المكافات تم اقراره فمن الذي يتعمد على تأخيرها والتلاعب في حسبتها والمواربه في صرفها ,هل تأخير صرف المكافات للموظفين يحقق شعار ضمان العدالة والموضوعية وتكافؤ الفرص .

الصحفي خالد الخريشا