الملك يفاجئ الحكومة بـ"الصندوق الاستثماري" !!

الملك يفاجئ الحكومة بـ"الصندوق الاستثماري" !!

زاد الاردن الاخباري -

فرح مرقة - لا يبدو أن رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عبد الله النسور وطاقمه كانوا مدركين تماما أنهم “سيقدمون قانون صندوق استثماري أردني لمجلس النواب” في الفترة الحالية، قبل خطاب العرش الذي ألقاه الملك عبد الله الثاني الاحد، وفق مراقب مطّلع، لا يستبعد انهم قد لا يكونوا فكّروا بالموضوع حتى.

الصدمة بدت على وجوه بعضهم وفق معلومات ورصد، الأمر الذي يرجحه شكل ومضمون الفقرة المتعلقة بالصندوق في الخطاب الملكي والذي في العادة يعطي خطوطا عريضة وسياسات عامة تاركا الخطط والتفاصيل للحكومة.

فخطاب العرش في هذه النقطة تحديدا لم يكن عامّا، كما لم يترك للحكومة الحالية بفريقها الباب مفتوحا لاختيار “الفئة المستهدفة” أو شكل المشاريع المطلوبة، ما يرجح عنصر المفاجأة، ويعيد التذكير بـ “إشكالية الثقة” الملكية في حكومة الدكتور عبد الله النسور حين يكون الحديث عن الاستثمار وجذبه وادامة وجوده من جهة، وحين يكون المطلوب “ريادة وخروجا من الصندوق” من جهة اخرى.

الدكتور النسور بيروقراطي من الوزن الثقيل وواحد من “أدهى” رجالات الدولة وفق التوصيفات التي يتداولها عنه السياسيون، و”فاهم للعبة جيدا” وهذا مشهود له فيه منذ عبر حواجز الزمن في حكومته التي تكاد تكون ذات العمر الاطول والولاية الاكبر؛ إلا ان هذا لم يمنع “ضعف” فريقه الاقتصادي من البروز للعيان الامر الذي اعتبر اهم المثالب على الحكومة الحالية.

عاهل الأردن قال في خطابه الذي ألقاه بافتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب السابع عشر إن “الوقت قد حان للحكومة لتقديم مشروع قانون لمجلسكم الكريم، لإنشاء صندوق استثماري أردني، يستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق”.

في الحديث المذكور يبدو “الصندوق” واضح المعالم بالنسبة لمليك الأردن، الأمر الذي يفسّر الاهتمام الملكي خلال الفترة الاخيرة بشريحة المستثمرين سواء الأردنيين في الداخل والغربة أو غير الأردنيين من كل مكان، كما يبيّن للحكومة ذاتها واحدا من الأهداف التي كانت وراء كثرة التوجيهات نحو تهيئة بيئة الاستثمار، وإزالة المعوقات.

الاهم من ذلك، ان الحكومة لم تردّ بعد على خطاب الملك، الا انها اطلقت تصريحا عاما جدّا على لسان “الرجل العميق ومتلقّي الصدمات” فيها الدكتور ابراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية، بدلا من ان يكون مثلا وزير التخطيط الدكتور عماد فاخوري هو الشخص المتصدر لمشهد “التخطيط” للصندوق، ما يعيد سؤال الصلاحيات وتقاسم الادوار في فريق الدوار الرابع.

نجم الحكومة في انفجار الجمارك والذي اطلق التصريح الفريد من نوعه “الحكومة تتحمل المسؤولية”، الدكتور سيف، قال ليومية الرأي ان الصندوق من شأنه جلب الاستثمارات، ثم بذكاء تحدث عن عدد من مشروعات الطاقة- والتي تعدّ تنموية وريادية فعلا- التي قد يسهّل تنفيذها صندوق وطني كالمذكور.

بالنسبة لحكومة النسور فبات من المفهوم سلفا انها “اصطدمت بالحائط” فيما يتعلق بمختلف القضايا الاقتصادية، فحتى اللحظة تتضارب الارقام فيما يتعلق بالمشاريع المقدّمة للمنحة الخليجية، لا على التعيين، الأمر الذي يجعل معظم المحيطين بها يشككون بقدرتها على بدء “مشاريع وطنية تنموية وريادية”، خصوصا والمستثمرين لا يزالون يشتكون من القوانين وشكلها، ومن تطبيقها بذات الوقت.

أزمة “التعسير على المستثمرين” لا تخفى على أحد، وحتى قانون الاستثمار الاخير تحدث الدكتور محمد الحلايقة عنه لـ”رأي اليوم” سابقا، بكون اشكالات ومعضلات كبرى تشوبه وتشوب النهج الاقتصادي للحكومة، واتفق معه في حديث منفصل مع “رأي اليوم” رئيس الوزراء الاسبق والنائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي مضيفا ان معظم القوانين الاقتصادية لا تزال بحاجة للكثير من التطوير.

بكل الاحوال، رفع سقف التوقعات بات صعبا بالنسبة للشارع الاردني، وازمة الثقة بين الحكومة والشارع واضحة، ما يجعل التشكيك سيد المشهد في الحديث عن “صندوق استثماري وطني”: فهل تستطيع حكومة كالحالية انشاء مشاريع ريادية تجذب الاستثمار، خاصة وان موقع الاردن اليوم قد يكون جدليا مع المحيط الملتهب؟، وهل ستقوم الحكومة على “رقع″ الاشكالات الكبرى بينها والقطاع الخاص قبل البدء بمشروع جلّ اعمدته من القطاع المذكور؟، وهل سيشعر الاردني والخليجي والعربي والعالمي بروح الاشتراك بمشروع ضخم من المفترض له ان يحوز حجما هائلا من الاهتمام؟ وقبل ذلك هل سيرقى مشروع القانون لخطاب الملك؟.. كلها اسئلة برسم الاجابة، فأحد المراقبين يصرّ ان الحكومات المتعاقبة لطالما “مسَخت” أحلام الملك.

رأي اليوم

Facebook