زاد الاردن الاخباري -
بسام البدارين - لا يجد رئيس وزراء الأردن المخضرم، الدكتور عبد الله النسور، غير تمرير دعابات ساخرة عندما يتعلق الامر بقفز فكرة التعديل الوزاري الى سطح الاحداث مجددا حتى تتمكن الحكومة من عبور العام 2015 في الوقت الذي بدأت فيه مواجهة انتخابات المواقع العليا في مجلس النواب تزداد سخونة.
اكثر واكبر المستفيدين من تعيين الرئيس فيصل الفايز رئيسا لمجلس الاعيان قبل نحو اسبوعين هو رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الذي تكرس الآن مجددا وبعد اعتلاء الفايز منصة رئاسة الأعيان كمرشح قوي قد يكون الاوفر حظا في الدورة العادية المقبلة للبرلمان.
طراونة كان سيبتعد عن حلبة المنافسة على الموقع الذي يشغله لو نجح رئيس الديوان الملكي وقريبه الدكتور فايز الطراونة بالجلوس في رئاسة الأعيان خلفا لعبد الرؤوف الروابدة.
وجود فيصل الفايز بهذه الحالة خدم عاطف الطراونة الذي بدأ يكرس نفسه كعلامة فارقة تزداد خبرة في مواجهة قدماء اللعبة البرلمانية.
شخصان فقط في مجلس النواب يمكنهما مزاحمة الطراونة على الموقع: المخضرم سعد هايل السرور، الذي يبدو زاهدا في المواقع والأضواء ومترقبا بصمت للمشهد الداخلي، والنائب عبد الكريم الدغمي، الرئيس الأسبق للمجلس، الذي لم يحدد بصفة نهائية موقفه من انتخابات رئاسة النواب المقبلة.
«القدس العربي» فهمت مباشرة من السرور عدم الاهتمام قبل اسابيع من الانتخابات من الترشح مجددا والميل عموما لممارسة المسؤوليات الوطنية انطلاقا من موقع النائب. اما الدغمي فيظهر اسمه هنا او هناك كمرشح محتمل في الوقت الذي تحدث فيه الطراونة مع «القدس العربي» عن رغبته في إكمال البرنامج الذي ترأس وفاز على أساسه كرئيس لمجلس النواب في الدورة الماضية.
على الجبهة الموازية وفي موقع نائب الرئيس تبرز محاولة جادة لمنافسة النائب احمد الصفدي لصالح النجم الصاعد في الاداء البرلماني خميس عطية.
على مستوى اللجان الأساسية قد لا تحصل تغييرات كبيرة. فاللجنة الأهم وهي القانونية مرشحة للبقاء بين يدي رئيسها النشط، الدكتور مصطفى العماوي، الذي اظهر بدوره طاقة كبيرة على العمل المجهد والمضني والنشاط الدائم بمجرد استقباله أخطر وأهم القوانين الجديدة وهو قانون الانتخاب.
وجود الثنائي فيصل الفايز وعاطف الطراونة قد يشكل صمام الأمان للمرحلة المقبلة التي يهتم فيها القصر الملكي بحزمة قوانين وتشريعات لها علاقة بمسار الإصلاح السياسي وتعتبر من اهم القوانين واكثرها اثارة للجدل والنقاش.
في المقابل قد لا تكون التركيبة الثنائية تلك ملائمة تماما لرئيس الوزراء النسور، ليس بسبب وجود حالة من الجفاف بعلاقته برئيس الديوان الملكي الحالي وحسب، ولكن ايضا بسبب القوة الكامنة التي يتمتع بها رئيس مجلس الاعيان الجديد والخدوش التي تطال أحيانا جسد وروح العلاقة التحالفية التكتيكية بين الحكومة ورئيس مجلس النواب.
لكنها في كل الأحوال تركيبة يمكن التعامل معها استنادا الى الانطباع العام الذي انتجه صاحب القرار المركزي حول بقاء الحكومة وعدم ترحيلها واستنادا الى خبرات القفز التي يتمتع بها النسور بين الألغام والمطبات.
وهي خبرات من الممكن القول الآن ان انتاجيتها قد ترتبط بقدرة النسور في ما تبقى له من وقت على تعزيز عناصر الوحدة والإنسجام في فريقه الوزاري ومعالجة التوترات والتباينات بين أفراد طاقمه الوزاري. وهي مهمة من المرجح انها صعبة الآن بدون اللجوء للمرة الثانية وفي أقل من عام لخيار التعديل الوزاري.
لا توجد عمليا مؤشرات قوية بخصوص التعديل الوزاري، لكن الدعابات التي يطلقها النسور وهو يتحدث عن احتمالية حصول تعديل في أقرب وأسرع وقت، توحي بأن الرجل دخل في مزاج سيناريو التعديل خصوصا في ظل الأنباء عن رغبته في إزاحة وزير الخارجية، ناصرجوده ـ إن إسـتطاع – ورغبة وزير المالية، أمية طوقان، في الانسـحاب ونــدم الرئيس على تـعيين الدكتـور لبيـب الخـضرا وزيرا للتعـليم العالي في آخـر تعــديل وزاري.
القدس العربي
Facebook