بسام البدارين - يضع القصر الملكي الأردني أمام الفرقاء في لعبة السياسة الداخلية إشارة حازمة تسلط الضوء على استراتيجية الإصلاح السياسي، وهو يظهر وقوفه عند التفاصيل قبل رد مشروع قانون اللامركزية الإدارية.

الملك وفي قرار حازم أثار مستويات متعددة من النقاش والجدل قرر أمس الأول استخدام صلاحياته الدستورية في رد قانون تم اعتماده بصفة تشريعية استنادا إلى وجود مخالفة دستورية، ذلك بطبيعة الحل يحصل بصورة نادرة بين الحين والآخر.

لكن من حيث المضمون، وبعيدا عن الشكل، يمكن القول ان رد قانون مهم واستثنائي بحجم اللامركزية، وبناء على وجود مخالفة دستورية، يعني حصول «خطأ تشريعي فادح» ضمن قنوات التشريع المتمثل في مجلسي الأعيان والنواب.

مثل هذه الإدانة الضمنية للأداء من قبل المرجعية الملكية، وفي مفصل يتعلق هذه المرة بالدستور لا يحتاجها مجلس النواب المنتخب ولا مجلس الأعيان غير المنتخب إلى إضافة نوعية تثير شهية خصوم المؤسستين في الحكومة والشارع لإظهار بعض عيوب التشريع.

قرار الملك برد قانون اللامركزية يؤسس حالة احترام واضحة الملامح لتفسير المجلس العالي المعني بتفسير نصوص التشريعات لأحد النصوص المثيرة للجدل.

في المقابل إشارة الإدانة لوجود ذهنية تشريعية تخطئ في مسائل أساسية واضحة الملامح لا يمكن إنكارها بالسياق، في بلد دستوري متمرس ما يعيد انتاج القناعة المتراكمة في وجدان الرأي العام مرحليا حول عمق أزمة الأدوات وإقرار وجود حالات غير معهودة من الخلل والتقصير وحصول انفلات إداري وتنسيقي، بدأ يمس حلقات أساسية في مساحة مثل تشريع القوانين، الأمر الذي لا يمكن بكل الأحوال تحميل مسؤوليته للنواب والأعيان فقط.

النواب أثاروا قلق صاحب القرار والرأي العام عدة مرات وهم بكل الأحوال منتخبون أصلا بناء على قانون انتخاب غير إصلاحي وممارسات إجرائية تنقصها النزاهة تمترست تحت عنوان الخوف من الإصلاح السياسي الحقيقي، وفقا لتقدير القيادي في الحركة الإسلامية الشيخ مراد العضايلة.

الأعيان أيضا يتم اختيارهم لأسباب متنوعة لا علاقة لها على الأرجح بالكفاءة والقدرة على التشريع بقدر ما لها علاقة بالمكافأة والمحاصصة، بالتالي يعيد السؤال حول الإقرار الملكي الضمني بحصول مخالفات للدستور في تشريع يهتم فيه الملك شخصيا وعلنا بانتاج الاسئلة الأعمق بعنوان: أين ذهبت الدولة العميقة المتمرسة في الأردن؟ واين اختفت طبعة رجال الدولة والدستور الذين يمكن الاعتماد عليهم في تكريس النظام العام ومواجهة مؤشرات القصور والخلل؟

مثل هذه الاسئلة قد تنطوي على تعقيد وهي بكل الأحوال تجلب على طارحها العشرات من الاتهامات المعلبة.

الأهم هو ان بروز إقرار ملكي بحصول خطأ في قانون استثنائي الأهمية يؤشر على تلك الكيمياء الغائبة ما بين الخطاب الانفتاحي الإصلاحي للقصر وما بين الأدوات والمؤسسات المطلوب منها الترجمة والتنفيذ، خصوصا ان حصول حالة من طراز تلك التي برزت بوضوح بعد رد قانون اللامركزية يؤشر على ان العبث بالتشريعات بدأ يطال النصوص حتى الدستورية تحت إطار المناكفات الشخصية بين أركان الحكم والإدارة اليوم.

مثل هذه المناكفات تنتهي بمشاهد تمس هيبة الدولة وتسحب من رصيد النظام في المجتمع، لكنها من النوع الذي لم يعد من الممكن التستر عليه فالنص المتعلق بمخالفة الدستور والذي تسبب برد القانون من جهة الملك كان مثارا للمناكفة والتجاذب في جلسة مشتركة نهائية لمجلسي الأعيان والنواب بين رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة ونائبه معروف البخيت ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور.

في المقابل، الملاحظات الملكية الناقدة لأداء الحكومة في مجال الاستثمار هي نتيجة لتجاذبات بين الحكومة ورئاسة الديوان الملكي.

وهي تجاذبات لم يعد من الممكن اخفاؤها فالإعلام الالكتروني يترصدها والرأي العام يلتقطها بشغف وبدأت تشكل أساسا لعلاقة غير صحية بين الشخوص وأدوات الحكم والإدارة في الاتجاه المضاد تماما للإصرار الملكي على التنسيق الجماعي بين المؤسسات والأدوات.

الغريب وحسب الناشط السياسي المعروف مبارك أبو يامين ان مثل هذه التجاذبات تنتهي بضياع المعلومة وعدم معرفة الجهة التي أخطأت أو أصابت التقدير، تلك بحد ذاتها ـ يقول أبو يامين – مسألة مختلفة وأخرى تفرز الأنزيمات السياسية والهرمونات التي تؤطر الاشتياق والحنين للعودة لمربع قواعد اللعب النظيف والمنسق.

سياسيا، وبعيدا عن أزمة الأدوات والتجاذب يمكن القول ان رد قانون اللامركزية ملكيا هو رسالة على شكل بروفة لمن يترصدون من الآن التشريع الأهم المقبل وهو قانون الانتخاب الذي لا تريد مراكز القوى الكلاسيكية المحافظة ان تفهم أو تتفهم انه يعبر عن استراتيجية أمنية ومدروسة بدقة ولها علاقة بالمجسات الإقليمية للدولة أكثر مما يعبر عن الحاجة لخطوة في مجال التنمية السياسية.

القدس العربي