حيتان السوق يحاولون الإلتفاف على التوجيهات الملكية وأن تبقى رقاب المستهلكين تحت رحمة تجار محتكرين

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د. محمد عبيدات بوجود فئة من التجار لا يروق لهم نشاطات الشركة الوطنية للأمن الغذائي التي تعد ترجمة للرؤى والتوجيهات الملكية السامية لتحفيز المنافسة وكسر احتكارات القلة وكبح جماحها والتخفف ما أمكن على المواطنين الذي يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة.

 

وأوضح د. عبيدات، في بيان صحافي له اليوم، بأن فئة التجار تلك "تعارض نشاطات الشركة وتحاول الالتفاف على التوجيهات الملكية السامية التي تهدف الى القضاء على تشوهات الاسعار والاحتكارات المناهضة لفلسفة اقتصاد السوق ببعدها الاجتماعي".

 

وأشار إلى ان الحكومة السابقة والحالية وترجمة للتوجيهات الملكية لمحاربة الاحتكارات قامت بتأسيس الشركة الحكومية للأمن الغذائي التي وضعت نصب عينيها هدفاً سامياً هو حفز المنافسة وكسر الاحتكار اضافة الى توجهات حكومية لانشاء هيئة حكوميه لحماية المستهلك تكون تابعة لرئاسة الوزراء وكذلك تعديل قانون المنافسة للعام 2004.

عبيدات من جهته أكد أيضا بأن حماية المستهلك ترى أنه من حق غرفة التجارة إبداء رأيها في هذه الشركة ولكن لا تملك الحق بأن تعارض تأسيسها، إلا إذا أرادت، أي غرفة التجارة، أن تضع "رقاب وأقوات المستهلكين تحت رحمة تجار محتكرين"..؟!

كما أضاف بأن من حق غرفة التجارة ان تجري الدراسات حول أثر هذه الشركة الحكومية على التجار المحتكرين للمواد الأساسية الا انه ليس من حقها ان تنكر حق تدخل الدولة وأجهزتها لمنع التغول من طرف على اخر".

وأضاف ان شركة الأمن الغذائي باتت وسيلة لحفز المنافسة وكبح احتكارات القلة في مجالات السلع الاساسية في مقدمتها الأرز والسكر واللحوم والشاي وغيرها، موضحا "ان دور الحكومات لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يتعداها الى التدخل السريع لضبط الأسواق". مشيرا الى تجربة استيراد الأضاحي خلال العام الماضي والتي ساعدت في ضبط السوق وفقا لمعادلة العرض والطلب وتوفير الأضاحي للمستهلكين بأسعار معتدلة .

وأشار عبيدات الى ان المستهلك اصبح لديه القدرة والخبرة لمعرفة الكلف والارباح لكل مادة اذ ان أسعار هذه المواد تعلن في البورصات العالمية وعلى شبكات الانترنت.