قانون الانتخاب .. قفزة في فضاء الديمقراطية

تابعنا سرد تفاصيل مسودة قانون الانتخاب من الحكومة وما هو جديد محتواه .. بعد أن درسنا الموضوع من جميع الجوانب والظروف الداخلية والخارجية للوطن وربطنا كلاً ببعضه خرجت نتائج التصور والبحث بأمور يجب أن ينتبه لها اخواتنا المشرعين ومن يهتمون بأمن الوطن واستقراره واْن لا تترك مادة في هذا القانون إلا ويخضوها كما يخض اللبن في السعن .. لنخرج بزبدة تنفع الوطن والمواطن .

أولا.. أنا أقول أن هذا القانون قفزة ديمقراطية وليس تدرج بالإصلاح كما هي الرؤى الملكية المطروحة بالأوراق النقاشية لجلالته بمعنى إذا كان للسلم الديمقراطي المنشود على سبيل المثال عشرة درجات كما في العالم المتحضر أمريكيا وغيرها ... فنحن مازلنا بلد ناشئ على هذا السلم مثلنا مثل بقية من حولنا من دول الإقليم ..

على عتبة البوابة الديمقراطية ولنقل على الدرجة رقم 2او 3من السلم العشري كما افترضنا ليأتي هذا القانون ليقفز بنا قفزة لا اعتقد أنها محسوبة بشكل دقيق الى درجة رقم 6 او7 .. خاصة إذا ربطت بالظروف المحيطة بنا في هذا الوقت.

لم يدرس جيداً ما هو اْثر القانون على هويتنا الأردنية .. وما هو الحجم الحقيقي للمعارضة التي سيخلقها هذا القانون للحكومات القادمة وأنا اعتقد أنها ستكون ضخمة جدا لم يراعي هذا القانون تأثيرها وانعكاساتها على الشارع الأردني بحركات واعتصامات لن يتحملها وطننا وسنعود للمربع الأول بالديمقراطية ..

ولا ادري من أين اتاني شعور أن المجلس القادم بناءً على هكذا قانون لن يتمم مدته القانونية أبداً ... وسترفع الحكومة الموجودة آنذاك الى المقام الملكي السامي أن هذا المجلس لا يتعاون مع الحكومة ,,,,وهذا بسبب المعارضة وطبيعتها التي ستنشاْ عن هذا القانون الغير محسوب العواقب .. ولا اعرف على ماذا اعتمدت الحكومة وبهذا الزمان التي تحف بالوطن كل هذه المخاطر بجميع أشكالها وأهوالها.

وهذا حقي كمواطن أن أخاف على وطني من الاْنزلاق الى مستنفعات لا نعرف عمقها وعلى ماذا تحتوي ..

إخوتي :

دعونا لا نكابر ونحن نعرف بعضنا البعض فالمناقشات للقانون في غالب الأمر لا تتم إلا بناءً على المصلحة الشخصية والحزبية .. بمعنى أن النائب أو من سيترشح للانتخابات القادمة يرى أين هو من هذا القانون فأن كان الأمر لصالحه فهو يوافق ويدافع عن هذا القانون والعكس وكذلك الأحزاب هذا إذا اعتبرنا أن عندنا أحزاب بمعنى الكلمة أحزاب لها قواعد وبرامج في كل مجالات الحياة ( يستثنى حزب العمل الإسلامي ) والقليل من يضع المصلحة الوطنية أمام عينيه وبناءً على ذلك كان على الحكومة أن لا تغامر بأمن البلد وتطرح مثل هذا القانون الذي لن يتحمل الوطن تكاليف مخرجاته في مثل هذه الظروف .

فالوطن ليس صالة جمباز ولا من فيه أبطال محترفون بالقفز والهبوط بسلام ..

فالقاعة الأردنية لا يتوفر بها كل الأدوات والمعدات اللازمة حالياً.. فهي قاعة ناشئة بالديمقراطية ولا تتحمل أرضيتها القفز والوثب العالي للسقوط فيما بعد على ارض صخرية – لا قدر الله - فلا الفرشة الاقتصادية تسمح ولا الفرشة الأمنية تسمح ولا الاجتماعية أيضاً فلماذا القفز أذن ! .

إلا إذا اعتبر معالي محمد الكلالده ومعالي المومني ودولة الرئيس أبو زهير أن هذا انجاز وعلامة فارقة لهذه الحكومة تحسب لها .

ومما يضحك الثكلى ويبكي العروس أني سمعت على إحدى الفضائيات احدهم يقول لتجربنا الحكومة !
أعطونا كذا وكذا ..الخ أخي الوطن ليس مختبر تجارب والنعمة الوحيدة التي يحسد عليها الأردن وأهله هو الآمن والاستقرار ولا غيرهما والحمد لله .

فلا أحد يحسدنا على وفرة العمالة أو كثرة الموارد أو على الفائض في الموازنة العامة للدولة ولكن كل من يأتينا يغبطنا على ما نحن فيه من آمان واستقرار حتى قيل أن الأردن ( حديقة داخل حريقة )

ولذلك كان على الحكومة وغيرها من الأجهزة أن تضع نصب عينيها أن العاقل يقدم أمنه على لقمة عيشة ..

على كل الأحوال هذا رأيي مع احترامي لكل وجهات النظر الأخرى .
وأخر الكلام في رأيي هو ارجوا :

أن لا يوافق جلالة الملك وهو صمام الآمان لهذا الوطن على هذا القانون وان يرده الى رحمه ليعاد دراسة قانون أخر أكثر ملائمة لوضع الوطن والمواطن الأردني وان كان ولا بد أن هذا القانون نافذ فارجوا أن تبقى نفس هذه الحكومة وخاصة من شاركوا في صناعة وصياغة هذا القانون ليعلموا أنهم لم يتدرجوا في الإصلاح الديمقراطي المنشود من الوطن وقائده.. بل هم قفزوا قفزات هوائية ليس وقتها ولا ولن تحمد عقباها ..هذا والله اعلم .

حفظ الله الوطن وقائده وشعبه .