زاد الاردن الاخباري -
دعا رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات المستهلكين الى ضرورة اتباع سياسات تقشقية فيما يتعلق بشراء الخضار والفواكة والتي تسجل اسعارها ارتفاعا ملموسا خلال الفترة الحالية بعيدا عن عين الرقابة.
وقال في بيان صحفي اليوم السبت أنه في ظل هذا الارتفاع الجنوني لأسعار الخضار ولا سيما الاساسية منها فاننا نطالب المستهلكين بعدد من الاجراءات منها مقاطعة بعض الاصناف التي تسجل ارتفاعا كبيرا، وكذلك تخفيض المشتريات من كافة الاصناف لأكبر قدر ممكن وبحسب الحاجة، اضافة الى استخدام بدائل لبعض الاصناف المرتفعة وذلك في اطار الحفاظ على حالة التوازن في ميزانيات الاسر،لا سيما وان كلفة شراء الخضار والفواكه تشكل نسبة لا بأس بها من تلك الميزانيات، خاصة أن الجهات الرقابية لا تفعل شيئاً له قيمة نحو هذا المأزق الإستهلاكي.
كما طالب الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة الى تحمل مسؤولياتها، داعيا الى ضرورة وضع سقوف سعرية مبينة على دراسات شفافة خاصة للاصناف اساسية من الخضار،وذلك بهدف منع تغول بعض التجار على المستهلكين ممن اعتادوا على استغلال الظروف احيانا لتحقيق هوامش ربحية سريعة على حساب جيب المواطن المستهلك مستغلين نقص المنتج من بعض الأصناف من الخضار وبيع كافة الأصناف بأسعار غير عادلة.
ونوه الدكتور عبيدات أن أسعار العديد من أصناف الخضار الرئيسة وفي مقدمتها البندورة والبطاطا ما تزال تسجل مستويات مرتفعة، الامر الذي حمل المستهلكين مزيدا من الاعباء المالية الاضافية،لافتا الى أن أسباب الارتفاع كانت مبررة في وقت سابق الا ان استمرار ارتفاع الاسعار منذ شهور بات غير مبرر وما يساق من ايضاحات وتبريرات من "حيتان" الاسواق لم يعد مقنعا للمستهلكين.
وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
وقال في بيان صحفي اليوم السبت، وصل "زاد الأردن" ، أنه في ظل هذا الارتفاع الجنوني لأسعار الخضار ولا سيما الاساسية منها فاننا نطالب المستهلكين بعدد من الاجراءات منها مقاطعة بعض الاصناف التي تسجل ارتفاعا كبيرا، وكذلك تخفيض المشتريات من كافة الاصناف لأكبر قدر ممكن وبحسب الحاجة، اضافة الى استخدام بدائل لبعض الاصناف المرتفعة وذلك في اطار الحفاظ على حالة التوازن في ميزانيات الاسر،لا سيما وان كلفة شراء الخضار والفواكه تشكل نسبة لا بأس بها من تلك الميزانيات، خاصة أن الجهات الرقابية لا تفعل شيئاً له قيمة نحو هذا المأزق الإستهلاكي.
مطالبا وزارة الصناعة والتجارة الى تحمل مسؤولياتها، داعيا الى ضرورة وضع سقوف سعرية مبينة على دراسات شفافة خاصة للاصناف اساسية من الخضار،وذلك بهدف منع تغول بعض التجار على المستهلكين ممن اعتادوا على استغلال الظروف احيانا لتحقيق هوامش ربحية سريعة على حساب جيب المواطن المستهلك مستغلين نقص المنتج من بعض الأصناف من الخضار وبيع كافة الأصناف بأسعار غير عادلة.
ونوه عبيدات ، أن أسعار العديد من أصناف الخضار الرئيسة وفي مقدمتها البندورة والبطاطا ما تزال تسجل مستويات مرتفعة، الامر الذي حمل المستهلكين مزيدا من الاعباء المالية الاضافية،لافتا الى أن أسباب الارتفاع كانت مبررة في وقت سابق الا ان استمرار ارتفاع الاسعار منذ شهور بات غير مبرر وما يساق من ايضاحات وتبريرات من "حيتان" الاسواق لم يعد مقنعا للمستهلكين.
وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.