القنيبي يقدم مرافعته الدفاعية

القنيبي يقدم مرافعته الدفاعية

زاد الاردن الاخباري -

رد الداعية الأكاديمي د. إياد قنيبي جميع التهم الموجهة إليه من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة، على خلفية مقاله الشهير "الأردن والإسراع نحو الهاوية".

وقال قنيبي خلال جلسة محاكمته الإثنين، إنه "سيتقمص دور المدعي العام لافتراض مخالفات قد يكون ارتكبها في مقاله، ومن ثم سيجيب عليها".

وتابع: "تقمصت هذا الدور كون شاهد النيابة رفض تحديد الجرم الذي ارتكبته في مقالي، والذي بسببه وجهت لي محكمة أمن الدولة تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم".

وأضاف في كلمة ارتجالية، أن شاهد النيابة رفض تحديد الدليل على لائحة الاتهام من داخل المقال "لأنه لم ولن يجد أي دليل على تحريضي".

وزاد: "لن أنكر أن هذا المقال مقالي، لكني أنكر بشكل تام وجود تحريض فيه على أي جهة".

وبحسب قنيبي فإنه لو "اعتبرنا أن النقد بحد ذاته هو تقويض؛ فإن في مجتمعنا ينتشر انتقاد المسؤولين والوزراء بشكل كبير، بل هنالك انتقادات لرؤساء دول، أي أنه يجب أن يوضع المجتمع الأردني في قفص الاتهام".

وحول انتقاده مشاركة الملك في مسيرة باريس التضامنية مع قتلى صحيفة شارلي ايبدو التي سخرت من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قنيبي: "الملك شخصياً، عند عودته من مسيرة باريس، وخلال لقاء عشائري، قال إنه يتوقع أن تكون هناك معارضات لمشاركته، ولم يذكر أنه إذا اعترض أحد فسيكون هذا نقض لنظام الحكم وتحريض عليه".

وقال إن "الملك شخصياً يرفع شعار (حرية سقفها السماء)"، مؤكداً أنه يمارس هذه الحرية بدون "إهانة، أو شتم، أو سخرية، أو تحقير".

وحول انتقاده لمعرض سوفيكس في مقالته؛ قال قنيبي: "المادة الثانية في الدستور الأردني هي أن الإسلام دين الدولة، وتترك الحرية لإظهار الشعائر الدينية، ومنها اللحية والنقاب, وما عُرض في معرض سوفيكس أن ناساً ملتحين ومحجبات يُلقى القبض عليهم على أنهم إرهابيون! هذا المشهد فيه إثارة نعرات وفتن في البلد، وخاصة أن عندنا رجالاً ملتحين، ونساء محجبات في كل المحافظات والمدن ومختلف طبقات المجتمع، وقد كانت هنالك انتقادات شعبية واعتصامات ومقالات شديدة اللهجة، فما الذي يميز مقالي ويجعله تحريضياً في هذه النقطة؟"

وحول انتقاده لمدير المواصفات والمقاييس "الذي طلب الاعتناء بزراعة العنب وعمل نبيذ الأراضي المقدسة"، قال قنيبي: "القانون الأردني بحسب علمي، يضع محددات في التعامل مع المشروبات المسكرة، كأن يكون الترخيص فقط للنصارى في فتح محلات الخمور، وأن تكون بعيدة عن دور العبادة بمسافة معينة. فما الذي يجعل مقالي تحريضياً، مع أن المسألة أصلاً يوجد لها محددات في القانون؟".

وقال: "أنا لست شاباً صغيراً، وأعرف معنى الفوضى، ولنا في البلاد حولنا عبرة، وبعد ذلك عندما أكتب هذا المقال؛ أعامل هذه المعاملة، أسجن وأُتهم وأُنقل في سيارات والله لا تصلح إلا لنقل البضائع".

وأضاف: "هذا بلدي ترعرعت فيه ونشأت فيه، عندما أضع خلاصة تجاربي وخبراتي، وتركت فرص عمل بالخارج لأفيد بلدي، ولأخرّج أفضل الأجيال على مدى 12 عاماً في الجامعة، ولدي براءتي اختراع ومنشورات علمية عرضت في محافل عالمية باسم الأردن، وإنني أرى من واجبي أن أشارك في الإصلاح، وحاولت أن أساهم في ذلك لأنني حقيقة أرى أن ضمان الاستقرار هو باستجلاب رضا الله عز وجل".

وقال الدكتور قنيبي بلهجة محلية: "ما بقبل أحمل بلدي جميلة، لكني رفضت عروضا خارجية للتدريس وأصريت على التواجد بين أبناء بلدي وها أنا أدرس للسنة الثانية عشر، ورفعت اسم الأردن عاليا في محفلين عالمين حينما سجلت باسمي براءتي اختراع".

وختم بالتساؤل: "ماذا ستكون قناعة الشباب الأردني في جدوى الإصلاح القريب؟ وماذا ستكون قناعتهم بجدوى الإصلاح والتعبير عن الرأي بصورة منضبطة وبدون سخرية إذا رأوا ماذا يحصل لصاحبها".

بدوره طالب مدعي عام محكمة أمن الدولة تجريم قنيبي بالتهم المسندة إليه سلفا.

وكان المدعي العام استند في توجيهه التهم إلى قنيبي على المادة 149/1 من قانون العقوبات الأردني والتي نصها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، أو التحريض على مناهضته، وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية".

يشار إلى أن القنيبي (40 عاماً) يعمل مدرساً في كلية الصيدلة بجامعة العلوم التطبيقية، وهو معتقل منذ منتصف حزيران يونيو الماضي في سجن الموقر2 المخصص للزنازين الفردية.

السبيل