الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة أولمرت ومسؤولين سابقين بتهمة الرشوة

زاد الاردن الاخباري -

 أبيب- أوصت الشرطة الإسرائيلية الإثنين النيابة العامة بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ومسؤولين سابقين آخرين للمحاكمة في قضية تلقي رشوة في ما يعرف بمشروع هوليلاند.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان الشرطة أوصت باتهام أولمرت بتلقي الرشوة أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس. وأوصت أيضاً بتوجيه تهم الرشوة والتوسط لمنح رشى وإساءة الأمانة إلى مديرة مكتب أولمرت سابقاً شولا زاكين.

وأوصت الشرطة أيضاً باتهام الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك (هبوعليم) داني دانكنر بتلقي رشوة وارتكاب مخالفات ضريبية، ورئيس بلدية القدس الأسبق أوري لوبوليانسكي، ورئيس مديرية أراضي إسرائيل سابقاً يعقوب إفراتي بالاحتيال وتلقي رشى وخيانة الأمانة.

كما أوصت باتهام رجل الأعمال هيليل تشارني وهو من أصحاب مشروع هوليلاند بتلقي رشى وخيانة الثقة وعرقلة إجراءات التحقيق وتبييض الأموال وتجاوزات ضريبية والتزوير.

ويُتوقع أن تقوم النيابة العامة بدراسة توصيات الشرطة خلال الأشهر القليلة المقبلة لاتخاذ القرار بشأنها.

وعقّب أمير دان المستشار الإعلامي لأولمرت على توصية الشرطة بمقاضاة الأخير قائلاً إن هذه التوصية لا أساس لها معتبراً أن الشرطة لا تملك الشجاعة لطي ملف التحقيق بعد شهور نشرت خلالها أخباراً مغرضة.

وذكّر بأن أولمرت أكد بشكل لا يقبل التأويل انه لم يتلق رشى قط سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ودعا دان الشرطة إلى الكف عن إخفاء معلومات عن الجمهور وإلغاء الأمر الذي يحظّر نشر التفاصيل المتعلقة بالشاهد الملك في القضية.

وتشتبه الشرطة بأن أولمرت تلقى رشى بمبلغ يزيد عن مليون شيكل (حوالي 270 ألف دولار) من مقاولين وأصحاب أراض مقابل دفع مصالحهم وأبرزها المشروع العقاري (هوليلاند) في جنوب غرب القدس المحتلة وذلك خلال توليه منصبي رئيس بلدية القدس وبعد ذلك وزير الصناعة والتجارة والتشغيل.

ويذكر أن أولمرت يواجه لائحة اتهام ضده في ثلاث قضايا فساد هي (المغلفات المالية) المتهم أولمرت فيها بتلقى رشى من المليونير الأمريكي اليهودي مويس تالانسكي، و(ريشونتورز)، و(مركز الاستثمارات) وهو متهم في جميعها بالحصول على أموال بصورة غير قانونية.


القدس العربي