السلطة الفلسطينية تقرر إنهاء اتفاقية اوسلو

السلطة الفلسطينية تقرر إنهاء اتفاقية اوسلو

زاد الاردن الاخباري -

يتوقع أن تعلن القيادة الفلسطينية خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني منتصف الشهر الحالي في رام الله عن "تطبيق قرارات المجلس المركزي والتي نصت على إنهاء العلاقة التعاقدية مع اسرائيل واعلان برنامج عمل جديد"، بحسب ما كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد المجدلاني.

كما كشف المجدلاني في بيان له اليوم الاثنين عن ان القيادة الفلسطينية قررت، وفق ما صاغته اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني واتفقت عليه الفصائل الفلسطينية "انهاء اتفاقية اوسلو، والاتفاق الانتقالي الذي وقع في شرم الشيخ عام 1994 والذي كان يتضمن قيام دولة فلسطينية بعد اربع سنوات من توقيعه"، مشيرا الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن ذلك للعالم خلال الاجتماع السنوي للأمم المتحدة هذا الشهر في نيويورك.

ويتضمن الاتفاق الانتقالي ثلاثة بنود اولها نقل السلطات المدنية والصلاحيات للسلطة الفلسطينية، والاتفاقات الامنية المشتركة، وثالثا اتفاقية باريس الاقتصادية.

لكن ونظرا لعدم تنفيذ اسرائيل والتزامها بهذا الاتفاق قررت القيادة الفلسطينية بحسب مجدلاني "أن تعلن انها في حل من هذا الاتفاق واعلان ذلك من قبل الرئيس عباس خلال كلمته في الامم المتحدة"، مشيرا الى ان برنامج عمل المرحلة المقبلة والذي تعكف اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني على صياغته الآن "سيؤسس للمرحلة المقبلة وسيصبح سياسة رسمية".

وقال مجدلاني ان المجلس الوطني (برلمان فلسطين) واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هما حكومة فلسطين بحسب ما هو منصوص عليه في "قرار الامم المتحدة في العام 2012 الذي أعلن دولة فلسطين دولة مراقبا واكتسابها صفة دولة تحت الاحتلال".

وكشف مجدلاني عن انه زار سورية قبل يومين والتقى الفصائل الفلسطينية هناك وعقد لقاءات معهم، سواء المنضوية في منظمة التحرير او خارجها، "وشرح لهم الدوافع التي سرعت اجتماع المجلس الوطني، سواء فيما يتعلق بالتحديات مع الاحتلال أو توجه حماس للمصالحة مع الاحتلال على حساب المصالحة الداخلية".

واضاف، ان الجبهة الشعبية القيادة العامة وقوات التحرير الشعبي "الصاعقة"، وهما ضمن منظمة التحرير ابلغتا موقفهما بمقاطعة اجتماع المجلس الوطني لكنهما تعهدتا بعدم اتخاذ مواقف حادة تجاه قرارات المجلس وفضلتا الالتزام بما تم الاتفاق عليه في اتفاقية المصالحة في القاهرة 2005 و2011، وفيما يتعلق بمواقف الجبهتين الشعبية والديمقراطية، فإن الاولى ستقاطع فيما الثانية ستحضر الاجتماع.