النجداوي رئيسا للمحاكمة الشعبية لإسقاط اتفاقية الغاز

النجداوي رئيسا للمحاكمة الشعبية لإسقاط اتفاقية الغاز

زاد الاردن الاخباري -

اختارت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني المحامي أحمد النجداوي لرئاسة هيئة المحاكمة الشعبية لصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني.

وقال امين عام مجمع النقابات المهنية الدكتور فايز الخلايلة بان المحاكمة مستمرة في موعدها السبت الخامس من ايلول.

وأضاف الخلايلة أنه تم الاتفاق مع نقيب المحامين على اختيار رئيس المحكمة، مؤكدا ان الاستعدادات لعقد المحاكمة تشارف على الانتهاء.

وكانت المحاكمة الشعبية للحكومة وشركة الكهرباء نتيجة تورطهما بالتوقيع الى مذكرة تفاهم مع "اسرائيل" لشراء غاز مسروق؛ تعرضت لضغوط كبيرة لإلغائها، الا ان الحملة أكدت إصرارها على المضي قدما في تنفيذها.

مصادر أكدت لـ"السبيل" أن الضغوط لم تكن من خارج النقابات فقط، بل من داخلها، حيث حاول بعض النقباء ممارسة ضغوط لإلغاء الفاعلية.

ووصفت المصادر رئيس المحكمة الشعبية أحمد النجداوي بأنه من الرموز الوطنية والسياسية والحزبية، مشيرة إلى أنه من مواليد السلط عام 1934، تخرج من كلية الحقوق جامعة دمشق عام 1957 وعمل في سلك القضاء حتى عام 1971، وما زال يمارس مهنة المحاماة متخصصأ في القضاء الاداري والجنائي، "وله تاريخه السياسي والنضالي معروف للجميع".

وكانت الحملة سلمت الاثنين مذكرتي "حضور" للمحاكمة الشعبية، موجهة لمن أسمتهم بـ"المتهمين في قضية الغاز الإسرائيلي، وهما مجلس الوزراء وشركة الكهرباء الوطنية".

وقال المنسق العام للحملة الدكتور هشام البستاني إن المذكرتين استلمتا من مدير ديوان رئاسة الوزراء، ومن مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء الوطنية.

وستقام "المحاكمة الشعبية" عند السادسة من مساء يوم السبت المقبل في مجمع النقابات المهنية.

وتم عنونة المذكرتين، اللتين طبعتا على لوحتين كبيرتين، بـ"مذكرة حضور خاصة بالقضايا الوطنية، صادرة عن الشعب الأردني"، وحملت هاشتاغ (#الشعب-يحاكم).

وتضمنت المذكرتان، اسم الدعوى، وهي "استيراد الغاز المسروق من العدو الصهيوني"، واسم الجهة المطلوبة للمثول امام المحكمة الشعبية، وهي رئاسة الوزراء وشركة الكهرباء الوطنية، حيث صنفت الدعوى بانها "تهديد الأمن الوطني الأردني، ووضع الأردن تحت نير الابتزار الصهيوني (...) وقضايا أخرى".

السبيل