النسور يناكف وبصدد "ضربة إستباقية" لرحيله ...!!

النسور يناكف وبصدد "ضربة إستباقية" لرحيله .. !!

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - تصوران قفزا إلى الواجهة من دون سابق إنذار في الأردن على هامش محاولة نخبوية «محمومة» لتحديد هوية ما حصل خلف ستارة الحكم والدولة في المسافة التشريعية الفاصلة بين نوعية مشروع قانون الانتخاب، الذي تحدثت عنه حكومة الرئيس عبدالله النسور، وصنف مسودة القانون الذي أعلنه النسور شخصيا مساء الاثنين في مؤتمر صحافي مباغت.

التصور الأول يفترض أن النسور تحرك فجأة في سياق «عزف منفرد» ومثير ومقلق على وتر»الولاية العامة» ليتقدم بجملة»مناكفة» فيها جرعة كبيرة من الدهاء السياسي لتحقيق هدف مركزي قوامه خلط الأوراق واستباق مؤشرات إسقاط أو إقالة الحكومة.

هنا يتحدث أصحاب الخبرة البيروقراطية عن إشارات ومؤشرات التقطها مبكرا رادار النسور ودفعته لتحديد سقف ونوعية وتوقيت مغادرته الحكم قبل ان يفعل الآخرون.

المؤشرات تبدأ من عند المناورة التي ما زالت غامضة لحليف النسور سابقا ورئيس مجلس النواب عاطف طراونة الذي أعلن، في غفلة من الجميع قبل أسبوعين، عن ضرورة رفع»الحرج» عن الملك وإلغاء المشاورات البرلمانية في اختيار رئيس وزراء جديد، ما فسر على انه تحرش لا يمكنه إلا ان يكون مبرمجا، عندما يصدر عن شخصية وازنة مثل طراونة.

لاحقا وفي حسابات معسكر النسور توالت المؤشرات، حملة شرسة مفاجئة تنتهك خصوصيات رئيس الحكومة وتصدر عن لا مكان وتحاول الإيحاء بوجود «فساد»، فرضيات تروج من أقلام متصلة بالمؤسسة تتحدث عن غضب السعودية تحديدا من النسور ورغبتها في رحيله بسبب مواقف علنية له تنتقد أداءها.

لاحقا أيضا أنباء وتسريبات هنا وهناك في مؤثرات إلكترونية تتصدر صفحات التواصل وهي تتحدث عن أبناء رئيس الوزراء قبل العبث مع الحكومة باستهداف الرجل الثالث فيها وزير الخارجية ناصر جودة، والإطاحة برلمانيا بمشروع وزير التعليم العالي لبيب القمحا لإصلاح الجامعات.

في الأثناء يتحدث معسكر النسور عن «تضخيم مقصود ومبرمج» في دور وزير الداخلية الجديد سلامة حماد، وبصورة عابرة للحكومة، مع بروز أول خلاف واضح بحضور البرلمانيين بين الرئيس والوزير «المدعوم» مرجعيا تحت عنوان مشروع قانون اللامركزية.

وفي السياق لا يقف مسلسل المؤشرات المضادة للنسور وللرغبة في بقائه في الحكم عند محطة الآراء الاقتصادية الناقدة التي يتبناها حيتان القطاع الخاص ضد النسور وسياساته الضريبية.

وفقا لأصحاب التصور الأول مثل هذه المؤشرات الحيوية المثيرة دفعت النسور للتغريد خارج السرب، في لحظة ملغمة جدا قوامها «ضربة استباقية» لمشروع محتمل ووشيك لإسقاط الحكومة عبر رافعة الولاية العامة.

والأهم عبر «استبدال» ورقة قانون الانتخاب المقترحة والمتوافق عليها أصلا بورقة جديدة انتخابيا ستظهر الحكومة – لو رحلت فعلا – بمظهر المغادرة، لأنها إصلاحية إضافة لإنها ستعيق الطريق أمام الطامعين برحيل الحكومة أو وراثتها.

القناعة بهذا التصور تتطلب رصد خلافات قوية بين مؤسسة الحكومة وبقية المؤسسات المرجعية انتهت بحالة التمرد المنهجية التي يعلنها النسور بصيغة قانون الانتخاب الجديد، الأمر الذي يسبب إحراجا للجميع في الإدارة العليا للدولة، وسينتهي على الأرجح بتفعيل الصراع العلني ورحيل الحكومة بصورة شعبية مغايرة عن ما يراد لها.

بطبيعة الحال لا يجلس هذا التحليل وحيدا وسط شخصيات مهمة سارعت للتذكير به، وهي تتحدث عن ثقتها المطلقة بأن مشروع قانون الانتخاب الذي أعلنه النسور مساء الاثنين «ليس هو» ذلك القانون المتوافق عليها في أروقة الدولة.

«القدس العربي» كانت قد توثقت من أن مشروع القانون الذي توافقت عليه المؤسسات الفاعلة وقدم باسم الحكومة للقصر الملكي كان يحتوي على نظام الصوتين وليس الصوت المتعدد الذي أعلنه النسور.

لكن ذلك لا يعني أن نظرية الضربة الاستباقية قد تكون الأساس في الحراك التشريعي الانتخابي المتفاعل على وقع مفاجأة النسور التشريعية، فأصحاب الرأي الذي يشكك أصلا بتوفر قدرة أو نوايا على التمرد بهذه الصيغة، عند حكومة النسور يتحدثون عن «توافقات» مثيرة جرت في الدولة العميقة ضمن تدشين الخط الإصلاحي برعاية ملكية وانتهت بالعودة لصيغة قانون 1989 على أساس قرار مركزي بالانفتاح السياسي العريض، في وقت الاحتقان الإقليمي ومناخات التسوية الإقليمية الكبرى والوضع الاقتصادي والديمغرافي الحرج للبلاد، الأيام القليلة المقبلة ستحكم على النهايات.

القدس العربي