أحزاب تشيد بـ"الانتخاب الجديد"

أحزاب تشيد بـ"الانتخاب الجديد"

زاد الاردن الاخباري -

تباينت ردود فعل أحزاب سياسية حيال مشروع قانون الانتخاب الجديد، بين إشادة به لمغادرته الصوت الواحد، وبين من اعتبره إعادة "إنتاج له"، مع التحفظ على إرجاء إصدار النظام الانتخابي لاحقا بشكل مستقل.

وفيما أكدت أحزاب أن المشروع بصيغته الحالية "لا يؤسس لحكومات برلمانية"، اعتبرت أخرى أن القانون وإن ألغى الصوت الواحد المباشر شكلياً، لكنه أعاد إنتاجه "بطريقة اعتماد القائمة".

وتقاطعت تحفظات أحزاب عند إلغاء القائمة الوطنية المدرجة في القانون النافذ الحالي، وسط دعوات لإعادتها وحصرها في الأحزاب، فيما رأى بعضها أن من المبكر الحكم على القانون برمته قبل إقراره بشكله النهائي من مجلس الأمة بغرفتيه.

فقد انتقد أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود، مسودة المشروع، قائلا "إن الترحيب الذي عبر عنه الناطق الإعلامي باسم الحزب جاء على ضوء التسريبات الأولية فقط".

وقال إن المسودة تحتاج "إلى عدة إضافات وتعديلات في مقدمتها إقرار قائمة وطنية إن لم تكن حزبية حصرا"، معتبرا أن القانون بصيغته الحالية "لا يؤسس لحكومات برلمانية".

وأضاف "المعلومات الأولية التي رشحت دفعت الى الترحيب بالقانون بسبب مغادرته مربع الصوت الواحد، فاعتبرناه تكرارا لقانون 89، لكن بعد أن اطلعنا على مسودة المشروع تبين أن المشروع يحتاج إلى إضافات عديدة"، لافتا الى تجاهل مشروع القانون لـ"دور الأحزاب السياسية".

وبين الزيود أن 27 حزبا أردنيا توافقت مؤخرا على صيغة لمشروع قانون انتخاب جديد، تقوم "على أساس اعتماد النظام المختلط مناصفة بين الدوائر المحلية والقائمة الوطنية بواقع 50% من عدد مقاعد المجلس لكل منهما، على أن تتشكل القوائم من الأحزاب وشخصيات وطنية".

وشدد على أن الحكم النهائي على مشروع القانون سيكون عند الاعلان عن النظام الانتخابي وكذلك عقب مناقشته في مجلس النواب، معتبرا أن مجمل القوانين الناظمة للحياة السياسية كالبلديات واللامركزية والأحزاب تعبر عن "ردة عن الإصلاح وتكريس للدور الحكومي".

بدورها، عبرت الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة أبو علبة "عن أسفها لإلغاء القائمة الوطنية بدلا من الإبقاء عليها وتوسيعها"، لافتة الى أن "هناك غموضا في النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية التي سيعاد تقسيمها وفق القانون الجديد".

وقالت: "كنا نأمل أن تتسع القائمة الوطنية إلى نسبة 50 % من مقاعد مجلس النواب، أي أن تستقر وتتسع لأن القائمة الوطنية لها مضامين مهمة جدا تتعلق بالإصلاح السياسي وتبني البرامج الانتخابية، وإنتاج نجاح مجموعات متجانسة يمكن ان تفضي إلى حكومات برلمانية.

ورأت أبو علبة أن ما ورد في مسودة مشروع القانون "غير مكتملة بسبب إلغاء القائمة الوطنية"، معتبرة أن الصوت الواحد المباشر ألغي إلا إنه أعيد إنتاجه "بطريقة اعتماد القائمة".

وأضافت "القوائم كما عرضت في المؤتمر الصحفي على مستوى الدوائر التي لم تعلن بعد يمكن أن تحول تدون وجود تحالفات آمنة سياسيا بسبب طريقة الانتخاب، بمعنى أن المواطن ينتخب القائمة ومن يريد في القائمة، وهنا كل فئة ستتحيز لمرشحها وهذه الطريقة لا تعطي مجالا لبناء تحالفات في إطار القائمة الواحدة، ولن تفضي إلى التأسيس لحكومات برلمانية منتخبة وسنشهد ترشح مئات القوائم".

وفضلت أبو علبة تفصيل مشروع القانون إلى حين صدور النظام الانتخابي، قائلة "إن مسألتين ما تزالان غير واضحتين، هما الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي".

لكن منسق التيار القومي التقدمي خالد رمضان اعتبر، بمنشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنه يمثل حالة متقدمة على قانون الصوت الواحد وكذلك قانون العام 1989".

وقال إن "السلطة التنفيذية تسجل سابقة تاريخية باعتماد التمثيل النسبي"، معتبرا أن ذلك "يؤسس لحالة ثقافية واجتماعية وبالتالي لمنهج العملية السياسية والنقابية في البلاد".

واتفق رمضان مع أبو علبة على ضرورة الانتظار إلى حين صدور النظام الانتخابي بعد إجازة القانون عبر قنواته المختلفة.

إلى ذلك، توافق أمين عام حزب التيار الوطني صالح ارشيدات مع سابقيه، بضرورة اعتماد قائمة وطنية حزبية.

وقال: "كنا نتمنى إضافة القائمة الحزبية كما أوصت بذلك لجنة الحوار الوطني ليصبح هناك تعددية حزبي .. كنا نود أن يكون هناك نظرة شمولية"، لكنه عبر عن سروره لإلغاء الصوت الواحد.

وبقراءة أولية غير معمقة، وفقا لارشيدات، فإنه يرى "أن القانون فيه مزايا إيجابية ظاهرة للعيان تتمثل بقدرة الناخب على انتخاب عدد من المرشحين"، مشددا على ضرورة الانتظار لمعاينة التقسيمات الجديدة للدوائر الانتخابية خاصة عمان وإربد والزرقاء.

من جانبه، وصف أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق مغادرة الصوت الواحد بـ"الخطوة الإصلاحية الكبيرة"، رغم تحفظه "على إلغاء القائمة الوطنية التي كان من المأمول أن تكون حزبية" بحسبه.

وقال "مغادرة الصوت الواحد قد يخدم المناطق على مستوى المحافظات لكننا بانتظار تقسيم الدوائر الانتخابية"، متسائلا "لماذا لا توجد قائمة حزبية؟.. هذه القائمة ستبقى مطلبا لتطوير العمل البرلماني".

ولم يخف الشناق تخوفه "من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات وعودتهم إلى الواجهة في حال إقرار هذا القانون، في ظل غياب القائمة الحزبية".

وأوضح "أننا لسنا ضد ما ستفرزه المحافظات، لكن وفقا لما هو مطروح في القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة التي ستكون هي الدائرة الانتخابية فإن ذلك سيعطي فرصة باتجاه تيار سياسي معين وسيخدم (الإخوان) بكل صراحة".

الغد