زاد الاردن الاخباري -
قرر رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي دعوة المجلس للاجتماع في جلستين الأولى يوم غد الثلاثاء الساعة 10:30 صباحاً لاستكمال مشروع قانون أعمال الصرافة. والثانية يوم بعد غد الأربعاء الساعة 10:30 صباحاً لمناقشة ملحق جدول الأعمال المتضمن قانون البلديات وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب المعادين من مجلس الأعيان.
وشرع مجلس النواب في جلسة الأحد بمناقشة مشروع قانون أعمال الصرافة لسنة 2015، لكن تم رفعها بسبب تعذر التصويت على المقترحات، بسبب فقدان نصاب الجلسة بعد مرور ساعتين على عقدها.
وفي بداية الجلسة، طالب النواب رلى الحروب، وخالد البكار، ويحيى السعود برد مشروع القانون لمزيد من البحث، فيما قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب خير أبوصعيليك الذي أقرت لجنته مشروع القانون، إن "رأس مال شركات الصرافة بلغ 80 مليون دينار بنهاية العام 2014"، مبينا أن الشركات حققت أرباحاً بلغت 1.8 مليون دينار.
ولفت إلى أن عدد شركات الصرافة في الأردن يبلغ 143 شركة، بواقع 120 فرعاً، وأن الفروع استقبلت وأرسلت حوالات بقيمة 25 مليار دينار، مضيفا أن قيمة كفالات تلك الشركات بلغت 25.8 مليار دينار، في نهاية العام الماضي.
وأقر المجلس المادة التي تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي بذلك وفقا لأحكام هذا القانون"، كما لا يجوز تسجيل أي شركة لممارسة أعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من المجلس.
ودار نقاش موسع حول قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار الذي أوصت فيه بشطب الفقرة المتعلقة بشروط ترخيص فروع لشركات الصرافة الأجنبية، بين من اعتبر قرار اللجنة تقييدا للاستثمار، وبين مؤيد لقرار اللجنة.
الغد