زاد الاردن الاخباري -
أكد تقرير حقوقي رسمي استمرار تدهور الوضع البيئي على نحو كبير جداً العام الماضي، وخاصة في محافظات الشمال؛ بسبب نزوح قرابة 1.4 مليون سوري إلى أراضي المملكة منذ اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011.
ورأى المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2014، أن النزوح السوري شكل عبئاً كبيراً ومتزايداً على البنى التحتية للمملكة، واستنزافاً لمواردها الطبيعية المحدودة.
وأشار إلى انعكاس ذلك الواقع المستجد بشكل سلبي على خطط وبرامج التنمية والبيئة، لجهة التعدي على حصة الفرد من المياه، وتزايد كميات النفايات الناجمة عن أماكن تواجد السوريين- المخيمات، وطرق التخلص منها، وعدم كفاية أنظمة معالجة المياه العادمة؛ ما ألحق أضراراً بالغةً بالمناطق المجاورة لها؛ جراء الطرح العشوائي للنفايات والمياه العادمة.
ولفت إلى تعرض مصادر المياه الجوفية في تلك المناطق إما للتلوث أو الاستنزاف، وفي بعض الحالات للأمرين معاً، مذكراً أن العلاقة بين التنمية المستدامة وجودة البيئة مباشرة، لا سيما وأن الإدارة الرشيدة للموارد حمايةً للبيئة تجنب البلاد نتائج سلبية يمكن أن تقع؛ نتيجة نقص الموارد والمنافسة في الحصول عليها.
وحسب المركز الحقوقي، تتركز التحديات البيئة في المملكة بمجالات المياه والطاقة والتصحر وإدارة المخلفات بجميع أنواعها، إلى جانب التنوع الحيوي، لكنه رأى أن التحديات البيئية الناتجة عن التلوث والتغيير المناخي ربما تكون أقل خطراً بشكل فوري مقارنة بالتحديات الاقتصادية والسياسية، غير أن آثارها أطول زمنياً وأوسع نطاقاً وأقل قابلية للإصلاح والتعديل بعد حدوثها.
وأشار المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى استمرار جملة تحديات بيئية رئيسية في عام 2014 تم الإشارة إليها في التقارير السابقة، تتمثل في شح المياه والتصحر والزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية، كما كان لافتاً الاعتداء على الأشجار الحرجية خاصة في مناطق عجلون.
ونوه كذلك إلى رصد تحديات ومعيقات عام 2014، تمس حق الإنسان في بيئة سليمة أهمها مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في أمانة عمّان من قبل أصحاب المحال التجارية وقطاع الإنشاءات والبيع العشوائي، إضافة إلى الطرح العشوائي للطمم والنفايات وعدم التزام التعليمات وإحداث مكاره صحية بسبب السيارات المهجورة.
ولفت المركز في هذا السياق إلى عدم التزام المستشفيات بالتخلص من النفايات الطبية بطرق علمية سليمة.
وأوصى تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2014، بالعمل على إيجاد الحلول الفنية البيئية بالتنسيق مع القطاع الخاص؛ لمعالجة النفايات على نحو عام، والعمل على تنفيذ برامج لفصل النفايات وطرق التخلص السليم منها.
وطالب بوضع برنامج وطني لحماية الأشجار الحرجية؛ لضمان عدم الاعتداء عليها من خلال توفير صلاحيات أوسع للقائمين على حمايتها، وكذلك وضع إستراتيجية توعوية حول الأخطار التي تهدد البيئة وأثرها في الصحة والغذاء والتنمية.