صراع غير معلن حول قانون الانتخاب ...!!

صراع غير معلن حول قانون الانتخاب .. !!

زاد الاردن الاخباري -

على نحو متقطع، أبدت بعض الأحزاب السياسية المعارضة، خلال الأشهر القليلة الماضية، احتجاجها، عبر بيانات، على تأخر إنجاز الحكومة، لمشروع قانون الانتخاب، وإرساله إلى مجلس النواب، فيما يثير تعتيم الحكومة المطبق على ملامح القانون، ارتيابا لدى الأحزاب والقوى السياسية، مصحوبة بمخاوف حزبية من عدم تخصيص قائمة حصرية لها بقانون الانتخاب.

حالة التعتيم غير المفهومة، لم تشرحها للآن أطراف الحكومة المعنية، ووزراؤها، بمن في ذلك وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، الذي ما انفك يؤكد في تصريحات إعلامية، كان آخرها لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" الاثنين الماضي، وقال فيها إن الحكومة لن تدير حوارا حول قانون الانتخاب، وإن المجلس هو المخوّل بذلك، فيما تستعد الحكومة للمشاركة في ذلك.

الارتياح، الذي يعبر عنه الكلالدة في تصريحاته المتكررة، يخفي وراءه نقاشات معمقة، على مستويات قيادية في مراكز صنع القرار، لبحث المشروع المقترح للقانون، الذي قدمته وزارة الشؤون السياسية، واستعراضا لصيغ بديلة، تعيد إنتاج الصوت الواحد، بحسب تسريبات سياسية عديدة.

في هذا السياق، لم يعد سرا الإشارة إلى أن ما أعدته الحكومة في مشروع قانون الانتخاب، هو نظام يعتمد القائمة النسبية المفتوحة، على مستوى المحافظة، مع إخضاع كل من العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء لإعادة تقسيم الدوائر، مع اعتماد النظام ذاته، عبر ثلاثة أصوات لكل دائرة، ودلك بحسب التسريبات المتوافرة، كمقترح بديل ملائم لمبدأ التدرج الإصلاحي في قانون الانتخاب.

في خضم المناقشات غير المعلنة، تتمسك الأحزاب السياسية بموقفها، تجاه رفض الصوت الواحد، مع احتفاظ أحزاب قليلة بصيغ مقترحة لنظام انتخابي واضح المعالم، مقابل تغيب غالبية الأحزاب السياسية، التي يناهز عددها الـ 34، عن طرح مبادرات استباقية، حول ذلك، وبقائها في خندق المراقب.

وترفض الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي (حشد) عبلة أبو علبة، الحديث عن العودة إلى نظام الصوت الواحد، مشيرة إلى أنه تسبب في دخول البلاد بحالة استعصاءات سياسية كبرى. واعتبرت أن من يريد العودة إلى الصوت الواحد لا يريد أن يرى تلك المشكلات، وفي مقدمتها ما أفرزه الصوت الواحد من إقصاء وتهميش للقوى السياسية والاجتماعية على حد سواء.

وتنبه أبو علبة إلى أن أحزاب المعارضة السبعة، في لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، وقبل خروج حزب جبهة العمل الاسلامي منها –أي قبل نحو عامين-، قد توافقت على صيغة مقترحة متدرجة للنظام الانتخابي، تعتمد التمثيل النسبي، بواقع 50 في المائة، من عدد مقاعد مجلس النواب، للقوائم، و50 في المائة أيضا للدوائر الفرعية.

وفيما ترى أبو علبة أن هذا الطرح مايزال قائما لدى تلك الأحزاب، انطلاقا من التغيير المتدرج، أشارت إلى أفضليته، مقارنة بحصة القائمة الوطنية الحالية، التي تبلغ 18 في المائة من مقاعد مجلس النواب.

وتعليقا على تسريبات ملامح المشروع الحالي، قالت ابو علبة: "الأهم الابقاء على القائمة الوطنية، وبنسب أعلى، وتخصيص باقي المقاعد للدوائر الفردية".

ولا ترى أبو علبة، بالضرورة، إعادة إنتاج مخرجات لجنة الحوار الوطني، التي يقترب مقترح الحكومة منها، لافتة إلى أهمية التدرج في تغيير النظام الانتخابي.

ويبدو أن تحركات الأحزاب السياسية، على مستوى جماعي أو جبهوي، هي تحركات متباطئة، إلى حد ما، لمواجهة أي عودة محتملة للصوت الواحد، حيث دعت عدة أحزاب، خاصة الوسطية منها، إلى حوارات داخلية، لتوحيد رؤيتها تجاه المشروع المقبل، دون نتائج ملموسة حتى الآن.

ويرجع الأمين العام للحزب الوطني الأردني الديمقراطي "تواد" الدكتور محمد العبادي، تمهل الأحزاب حيال مشروع قانون الانتخاب، إلى التعميم الحكومي في الطرح أولا، وما أسماه "التخبط" في التعاطي مع القوانين الاصلاحية، بما في ذلك قانون الاحزاب، الذي ينتظر توشيحه بالارادة الملكية السامية.

ورغم ذلك، أكد العبادي أن الحزب لديه الجاهزية، للرد على مشروع قانون الانتخاب، وطرح بدائل أيضا، في حال الإعلان عن صيغة غير مرضية للقوى السياسية والحزبية.

وأبدى العبادي خشية حزبه الواضحة، من إلغاء التمثيل الحزبي عبر قائمة محددة، في النظام الانتخابي، معتبرا ان ذلك سيكون خطوة سيئة، لقطع الطريق على الأحزاب، في تفعيل الحياة الحزبية.

كما أعرب العبادي عن خشيته من الإعلان عن مشروع قانون، يتضمن بشكله العام، أكثر من صوت، لكنه ضمنيا يعزز الصوت الواحد، وقال: "هناك تخبط سياسي مع عشوائية، وهذا مؤشر سلبي جدا، لابد من وضوح ونزاهة وشفافية حكومية، في ظل ظرف إقليمي يغلي، وهو ليس بمنأى عن الخطر، فنحن نحتاج إلى إصلاح حقيقي، وتغيير جذري، بدلا من زيادة الاحتقان الداخلي. مع إشكالات اللجوء والصحة والأمن الاجتماعي والبطالة وغير ذلك".

وحذر العبادي من هيمنة فئة بعينها على المشهد السياسي، وتحقيق مكاسب شخصية على حساب الوطن، بتجاهل مطالب الاصلاح السياسي في مشروع قانون الانتخاب.

من جانبه، لا يتردد الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة طلال صيتان الماضي، في الاقرار بتباطؤ الأحزاب في إيجاد توافقات استباقية حزبية حول النظام الانتخابي المأمول، مشيرا الى حوار موسع، دعا إليه الحزب الاربعاء المقبل، لجميع الأحزاب السياسية حول ذلك.

وحذر الماضي من إعادة إنتاج الصوت الواحد في النظام الانتخابي، وكذلك من تحييد الكتل الحزبية في قوائم، قائلا إن القوائم الحزبية "خطوة كبيرة نحو الإصلاح السياسي".

ويعتقد الماضي أن تأخير طرح مشروع قانون الانتخاب، يعكس مدى "التخبط الرسمي" العام، وغياب التخطيط الاستراتيجي لقانون الانتخاب، وترك حسمه للمتغيرات الإقليمية أو الانتخابية الموسمية.

من جانبه، شدد الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق على اهمية الإبقاء على قائمة حزبية، في أي نظام انتخابي مقبل، مشيرا الى ضرورة أن تبت الحكومة في دستورية القوائم الحزبية المفتوحة، عبر استفتاء المحكمة الدستورية، وليس الاكتفاء بفتوى المجلس العالي لتفسير الدستور سابقا.

وقال الشناق إن هناك عدة خطوات مطلوبة من الحكومة، لإنجاز قانون ونظام انتخابي إصلاحي عصري، تتمثل في إعادة النظر بتقسيم الدوائر، وأن يكون التمثيل على مستوى المحافظة (هي الدائرة الانتخابية)، بعد إعادة النظر أيضا بتقسيمات المحافظات، أي أن لا ترتكز القوائم فيها على أساس الاغلبية، بل على القائمة النسبية المفتوحة، وقال: "هي أقرب للتمثيل الاجتماعي للخلاص من الاصوات المهدورة".

الغد