زاد الاردن الاخباري -
خاص - احمد عريقات - يبرز في الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات صفحة تحت اسم " الشكاوي " ، وعند مخاطبتهم عبر الرقم الذي وضع مجانا للأتصال بهم يتم التجاوب من قبلهم بسرعة ؟ ، ومن ثم تبدأ معركتك كمواطن مُتَغّول عليه من قبل شركات الاتصالات بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتلك الشركات .
وكون لدينا جهات رقابية ذات صفة حكومية على اداء ما تم بيعه من املاك الشعب للشركات الخاصة ، ومن باب تبرير عملية البيع تلك بانها لصالح البلد وليس تغول على اموال الشعب تحت اسم الخصخصة ، تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات باستقبال الشكوى المقدمة من المواطن وتقدم له معلومة بان شكواه سوف تأخذ 9 ايام عمل كي يتم متابعتها ، وتنتهي التسع ايام تلك وهي قد تكون بمجموعها مع العطل الرسمية 11 يوم او 12 يوما ، وعند الرجوع اليهم يقدمون لك عذرا بان الشكوى تحت المتابعة ، ويستمر مسلسل المماطلة واللعب على الحبلين من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والمواطن هو المتضرر من تغول شركات الهواتف على تلك الخدمة .
وعند البحث في أصل العلاقة ما بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الهاتف العاملة في البلد نجد أن ؛ تلك الشركات تقوم بوضع نصوص العقود المبرمة بينها وبين المواطن تحت أشراف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .
وهو عقود يتمثل بها الكثير من المخالفات القانونية للعديد من القوانين المنضمة لعمل تلك الشركات ، وفي نفس الوقت للكثير من الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة الأردنية ، ومن أبرز هذه المخالفات أن تلك العقود هي عقود إذعان يجبر المواطن على التوقيع عليها دون معرفة من قبله ببنودها وشروطها كونها تكتب بخط صغير وبصيغ قانونية لايفهما المواطن .
وكذلك كون تلك العقود بها من المواد القانونية التي تعطي تلك الشركات حق الاحتكار لخطوط وارقام هواتف المواطنين ، مما يخالف قوانين التجارة الحرة التي صادقت عليها الدولة الأردنية .