توجه لإلغاء الصوت الواحد من قانون الانتخاب

توجه لإلغاء الصوت الواحد من قانون الانتخاب

زاد الاردن الاخباري -

كان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة واضحا، حين أعرب عن استعداد المجلس لمناقشة مشروع قانون انتخاب جديد مرتقب، وفتح حوار وطني موسع حوله، بما يضع لبنة جديدة في طريق الإصلاح المنشود.

ولم يكتفِ الطراونة، الدي تحدث أمس لصحفيين، بالإعراب عن قدرة مجلسه القيام بتلك المهمة الإصلاحية، بل شدد على ضرورة أن ترسل الحكومة وبسرعة، مشروع قانون الانتخاب للمجلس (بيت التشريع)، مبينا أن المجلس ينتظر بـ"فارغ الصبر" تحويل القانون إليه، ليتسنى لنوابه الدخول في حوارات معمقة ومنتجة بشأنه، والاستماع لكافة شرائح المجتمع والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية.

وهو يعتبر أن الحوار الوطني حول مشروع القانون في المجلس النواب، سينصب باتجاه إخراجه كقانون انتخاب عصري ديمقراطي، كاشفا بأن كل المؤشرات التي وصلته حتى الآن حول المشروع، تشير إلى أن النية تتجه بشكل حازم لمغادرة مربع الصوت الواحد.

الطراونة الذي تحدث للصحفيين، حول الكثير من المواضيع السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية، أشار إلى أن قانون البلديات الذي يناقشه المجلس حاليا، ويواصل مناقشته اليوم في جلستين صباحية ومسائية، يعتبر نقلة في اتجاه الاصلاح المنشود، واللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية)، فتحت حوارات معمقة بشأنه، والتقت بأطياف المجتمع وأحزابه ونقاباته، ومواطنين من كل المحافظات، قبل المباشرة بقراءته وإقراره، وهو ما فعلته بمشروع قانون اللامركزية أيضا.

وأعرب عن قناعته بأن مشروع البلديات إصلاحي يتقدم بالعمل البلدي خطوات للأمام، وان المجلس إذ يتوسع بمناقشته، إنما يهدف من وراء ذلك للخروج بأفضل النتائج، ونقل العمل البلدي بشكل أفضل للأمام، وبما يعزز استقلالية البلديات.

كان واضحا من كلام الطراونة، انفتاح المجلس وكتله على كل ما من شأنه تعزيز مسيرة الإصلاح والاستثمار، وحماية الاقتصاد وحفظ الأمن الذي اعتبره ميزة، يتوجب المحافظة عليها واستثمارها، لتعزيز الإصلاح والاستثمار والاقتصاد.

وفي هذا الصدد، كان حازما وهو يقول إن هناك تشريعات اقتصادية باتت بحاجة لإعادة نظر بشأنها، وأننا بأمس الحاجة لترابط الأمن بالاقتصاد وترابط الاقتصاد والأمن بالإصلاح السياسي، "لا يجوز أن نتغنى بالأمن والأمان فيما لا نسمع أي أثر إيجابي لذاك على الاقتصاد الوطني".

الطراونة، وهو يشير إلى أهمية استثمار معادلة الأمن والاستثمار، أكد أكثر من مرة خلال الدردشة الصحفية معه، بان مجلسه منفتح على إي تعديلات لتعزيز الاستثمار وزيادة فعاليته، وبخاصة في ظل قناعة المجلس بان التشريعات من المفترض أن تساعد على إيجاد فرص عمل، وتجذب استثمارات لحل مشكلتي الفقر والبطالة، التي لا يمكن حلهما عبر التنظير وإنما تحل عبر أفكار وبرامج على الأرض.

واستبق الطراونة أي مماحكات سياسية أو إعلامية في مجلسه، كالعزف على نغمة التعطيل الذي طالما اتهمت به مجالس نيابية، فوجدها فرصة مواتية للقول إن السلطة التشريعية على أتم استعداد للمساهمة بالارتقاء بمعيشة المواطن من خلال إقرار تشريعات، تساهم بتوفير فرص عمل وتشجع المشاريع الإنتاجية، وحتى يضع الاصبع على الجرح، قال إن هناك ضرورة للسير في إصلاح تشريعات اقتصادية موجودة كقانوني الضريبة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح ان هناك شعورا بعد إقرار تلك التشريعات، بأن هناك خللا في التنفيذ، عازيا ذلك بحسبه إلى "بيروقراطية التطبيق"، منوها الى أن قانون ضريبة الدخل من الواجب أن يشجع على الاستثمار في المحافظات عبر الإعفاءات.

وفي الوقت الذي كان الطراونة حريصا فيه على القول إن سلطات الدولة تكمل بعضها، وان السلطة التنفيذية عليها أعباء كما على السلطة التشريعية، كان يؤكد أن سلطات الدولة عليها مسؤولية تنفيذ توجيهات جلالة الملك، ومنح الاقتصاد زخما لتنفيذ طموحات جلالته في تحسين مستوى معيشة المواطنين وجذب الاستثمارات، وهو في الوقت عينه، وجدها فرصة ليرحب بانعقاد مؤتمر المغتربين الذي عقد في البحر الميت، وليعرب أيضا بأن مجلس النواب في انتظار نتائج مخرجات المؤتمر، لتذليل صعوبات تشريعية إن وجدت.

ويسترسل في هذا الصدد للقول، إن المجلس يدعم وبقوة خطوات إصلاح التعليم العام والجامعي، منوها إلى وجود عبء على المدارس في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين.

ودعا لمعالجة المناهج المدرسية، وإخراج أي فكر متطرف منها، تمهيدا للوصول إلى مستوى من المناهج، لا تقوم على التلقين، وإنما على المعرفة والعلم.

وتطرق إلى ضرورة أن يكون هناك آليات تسمح بربط مخرجات الجامعات بسوق العمل، وتعزيز التعليم التقني، بما يخدم حاجات السوق حاضرا ومستقبلا، وأهمية الانتباه إلى هجرة الكوادر الطبية المؤهلة من مستشفيات وزارة الصحة، داعيا للوقوف على أسباب ذلك ومعالجته.

واستذكر بأن هناك نقصا في الكوادر الطبية والأجهزة الطبية في مستشفيات المحافظات، مقترحا ابتعاث طلاب لدراسة تخصصات طبية في الخارج، ومن ثم الاستفادة منهم في القطاع الطبي من خلال توظيفهم في المستشفيات التي تعاني عجزا ونقصا.

وقال إن المجلس سيعقد لقاء مع رئيس الوزراء لمناقشة موضوع نقص الكادر الطبي، وبخاصة الأطباء والأجهزة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في المحافظات، وسيضع الرئيس أمام حقائق مذهلة وأرقام يتوجب السرعة في حلها.

بالمجمل، فان الطراونة عبر دردشته مع الصحفيين، كان واضحا ومحددا، وهو يقول إن المجلس لن يتردد بالدفع باتجاه أي قوانين إصلاحية أو استثمارية أو اقتصادية أو خدمية، قد تنعكس ايجابيا على المواطن، وان الرؤية الملكية في الاستثمار والاقتصاد والإصلاح، يتوجب أن تنفذ بدقة ووضوح.

الغد