خسائر فادحة في المنطقة الحرة الزرقاء نتيجة عاصفة "آب" - صور

خسائر فادحة في المنطقة الحرة الزرقاء نتيجة عاصفة "آب" - صور

زاد الاردن الاخباري -

خاص - أحمد عريقات - أدت التغيرات المناخية المصاحبة لموجة ارتفاع درجات الحرارة الى تكبد مستمثري المنطقة الحرة الزرقاء لخسائر فادحة في ممتلكاتهم من المباني والمركبات ، وكانت العصافة الغبارية المصاحبة لموجة الحر قد ضربت المنطقة الحرة الزرقاء في ساعات مساء أمس الأحد ، وتكونت من رياح شديدة واتربة يرافقها تساقط للأمطار الرعدية ، وتأتي هذه الخسائر في الوقت الذي يعاني فيه مستمثري المنطقة الحرة الزرقاء من اغلاقات حدودية كانت تشكل لهم باب رئيس لتصدير بضائعهم .

وتشير التقارير أنه ورغم اشتراط شركة المناطق الحرة على مستمثري المناطق الحرة بان يمتلكو بوالص تأمين لممتلكاتهم وبضائعهم ؛ إلا ان هناك خلل كبير يشوب تلك البوالص وخصوصا فيما يتعلق بشروط التحمل " الاعفاء " ، ويعود ذلك لسوء ادارة السوق التنافسي بين الشركات والذي يوقع هذا الخلل على حساب المستمثر ، ويضاف الى ذلك فقدان عمليات البناء التي تتم في المنطقة الحرة الزرقاء للأشراف الهندسي ، مما يؤدي الى البناء بشكل عشوائي ودون تحقق شروط السلامة العامة ، والنتيجة سقوط هناجر كاملة وتتطايرها على مساحات كبيرة في المنطقة الحرة .

وفي نفس الوقت يتحدث بعض التجار على ان بوالص تأمنيهم هي بوالص صورية تنخفض قيمة اقساطها التأمينية مما يؤدي الى رفع قيم التحملات " الاعفاءات " ، والهدف من اصدارها هو الهروب من التكاليف المرتفعة التي تتقاضاها شركة المناطق الحرة منهم والتي تبلغ نسبتهل 05،% في حال عدم وجود بوالص لهم من شركات أخرى ، وهنا تجدر الاشارة الى أن شركة المناطق الحرة قد حققت ارباح تجاوزت مليوني دينار من وراء استيفاء بدلات تأمين في سنوات كثيرة ، وهي في الحقيقة تدفع اقساط تأمين بناء على عطاء تنافسي تقدمه لشركات التأمين لاتتجاوز قيمة اقساطه عن عشرات الاف الدنانير ، مما يحقق مخالفة واضحة لاتخضع للمسائلة من قبل الجهات المعنية " مديرية التأمين " كون شركة المناطق الحرة الحرة تمارس اعمال التأمين والوساطة دون ترخيص قانوني .

تأتي هذه العاصفة القوية كي تعيد شركات التأمين النظر في طرق تنافسها في سوق المنطقة الحرة الزرقاء ، وفي نفس الوقت تقوم شركة المناطق الحرة في تطبيق شروط الاشراف الهندسي والسلامة العامة بقوة القانون مما يحمي أملاك المستثمرين ، وفي النهاية أن يتم اعادة النظر بقانون استيفاء بدلات التأمين من قبل شركة المناطق الحرة لما به من تجاوزات قانونية وتعدي على حرية الاستثمار واخراجه من باب الاحتكار الاجباري الذي ترفضه كل قوانين تشجيع الاستثمار .