قوانين حظر التدخين وبيعه تتسلل إلى ثلاجة الموتى !!

قوانين حظر التدخين وبيعه تتسلل إلى ثلاجة الموتى !!

زاد الاردن الاخباري -

«جسم نحيل أنهكه الاعياء،يمشي بخطوات متثاقلة كأنه طفل صغير ، يعيش على عصائر وحليب مدعم بالفيتامينات،دائم السعال المختلط بالدم والبلغم،قليل النوم تصاحبه حالات اختناق مستمرة،آلام مزمنة بأسفل الظهر والعظام».

هذه بعض أعراض مرضية لحالة من حالات سرطان الرئة الناتجة عن التدخين،حالة عجزت عن المشي فتلقت العلاج الكيماوي في مدينة الحسين الطبية على كرسي متحرك لمدة عامين متتاليين،ورافقتها«كاتبة التحقيق» طيلة مرحلة العلاج ،فهو أحد أقاربها الذي كانت تزوره على نحو متكرر وتمكث عنده لساعات.

تعود كاتبة التحقيق بذاكرتها إلى مرحلة العلاج ،قائلة :»رافقت رحلته العلاجية آلام نفسية وجسدية ومعاناة كبيرة لمن هم حوله من أهله لرؤيتهم له يتألم دون قدرتهم على تخفيف ألمه قبل أن يفارق الحياة».وتشير إلى إنه :« كان يعيش ألوان العذاب المرافق لجلسات العلاج بالكيماوي لمدة أسبوع ،كالتقيؤ والاستلقاء والشحوب ».

وتشير إحصائيات السجل الوطني للسرطان للأعوام ما بين (2009-2011) إلى أن عدد المصابين بسرطان الرئة بلغ ألفا وخمسة اشخاص. ويؤكد إستشاري جراحة الصدر في مركز الحسين للسرطان الدكتور إيهاب مساد على أن:»العلاقة وطيدة بين التدخين وخطر الاصابة بسرطان الرئة ،إذ أن 90 % من حالات سرطان الرئة ترتبط بشكل مباشر بالتدخين ،في حين أن 10 % من حالات سرطان الرئة ليست لها علاقة بالتدخين».

وينبه الدكتور المساد إلى أن قانون حظر التدخين غير مفعل بالشكل المطلوب.ويدعو إلى ضرورة تشديد الرقابة على المدخنين في الأماكن العامة وبيان الآثار السلبية للتدخين على المدخنين والمحيطين بهم.

التدخين في الأماكن العامة

ورغم أن المادة 53 من قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 تنص على حظر التدخين في الأماكن العامة كالمسِتشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة،إلا أن «كاتبة التحقيق «رصدت عكس ذلك في المناطق المذكورة بما فيها بعض المستشفيات الحكومية والخاصة حتى أن بعض المستشفيات الخاصة تخصص صالة للمدخنين فيما يدخن بعض الأشخاص في المستشفيات الحكومية على الأدراج والشرفات.

واللافت أن هناك بعض الموظفين الذين يقومون بالتدخين في المباني الحكومية،كما أن هناك عددا غير قليل من السائقين يقومون بالتدخين أثناء تأدية عملهم،بالاضافة الى تدخين العديد من مرتادي المطاعم أثناء تواجدهم في المطاعم ،ما يعني وجود قصور واضح في متابعة ورصد انتشار استخدام التبغ في غالبية الأماكن العامة.

وبالنسبة للعقوبات ،ووفقا للمادة 63 من قانون الصحة العامة فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ، أو بغرامه لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 25 دينارا لمن قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قام بفعل تدخين اي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص أو السماح ذلك.

مراقبون ومتخصصون يرون أن القوانين المتعلقة بالتدخين «غير رادعة» فضلا عن أنها «غير مطبقة بشكل كاف وهي أقرب ما تكون إلى الشكلية «،وبحسب رئيسة وحدة مكافحة التدخين في مركز الحسين للسرطان الدكتورة هبة أيوب فإن :»القانون غير مطبق كما يجب،ويطبق بشكل ضعيف».

وتوضح أيوب بأن :» عمل ضباط مكافحة التدخين في وزارة الصحة ينتهي مع نهاية الدوام الرسمي «،لافتة إلى أن :» غالبية المخالفات ترتكب في أيام العطل وبعد انتهاء الدوام الرسمي ،إذ لا يتمتعون بصلاحية التفتيش».

وتشير إلى أن:» السلطة التنفيذية لا تلتزم بالقانون ،فكيف لها أن تواجه هذه الظاهرة «،وتؤكد على أن:» رئاسة الوزراء لا تقوم بإرسال تعاميم بحظر التدخين في الوزارات ،فكيف لنا ان نطالب باقي القطاعات الخاصة بحظر التدخين والوزارات لا تطبق الحظر».

وتفيد بأن :»الاردنيين يدخنون سنويا قرابة ثمانية مليارات و 300 الف سيجارة» ،موضحة بأن نسبة إنتشار التبغ بين البالغين تزيد عن 32 %». وتفيد أيوب بأن :44 % من طلاب المهن الطبية مدخنون كما ان نسبة المدخنين بين الأطباء 34 %».

وتقول أمينة سر جمعية «لا للتدخين «الدكتورة لاريسا الور إنه :» يوجد انتقائية في تطبيق القوانين ،وبالرغم من أن الأردن وقع على الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ مع منظمة الصحة العالمية عام 2004 لكنها غير مطبقة أبدا».

وتشدد على ضرورة «تغليظ العقوبات لتكون رادعة «وتقترح أن تكون :» بآلاف الدنانير لا أن تقتصر على خمسة عشر دينارا». لافتة إلى أن :» حجة عدم تطبيق القانون لتشجيع السياحة والاستثمار حجة واهية «.

وتبين «الور» قد اتفق سابقا بين وزارة الصحة وأمانة عمّان مع أصحاب المقاهي والمطاعم على تقديم النرجيلة في أماكن منفصلة ووجود مصدر تهوية منفصل بين صالة التدخين وصالة تقديم الطعام إلا أنه هذا الاتفاق ما يزال غير مطبق ،وهو الأمر الذي تأكدت منه «كاتبه التحقيق « من خلال جولة لها على عدد من المطاعم والمقاهي في جبل اللويبدة.

وفي المقابل ،ما تزال الجهات الحكومية تمنح تراخيص جديدة للمقاهي العادية والسياحية،فقد حصلت عدد من المنشآت على هذه التراخيص وفق ما أكده مدير العلاقات العامة في أمانة عمّان مازن فراجين ،لكنه يقول :» نحن لا علاقة لنا بما يقدمه المقهى من «نرجيله أو غيره « والأمر يتعلق بوزارتي الصحة والسياحة «.

ويبين الناطق الاعلامي لوزارة الصحة حاتم الأزرعي بأنه :»منذ بداية العام الحالي تم توجيه 49 مخالفة و90 انذارا لمخالفة قانون الصحة العامة وذلك لحماية المنشآت العامة من أضرار التدخين ،كما وتم اجراء 800 زيارة لغايات الرقابة والتفتيش».

ويوضح الأزرعي بأن دراسات وزارة الصحة تشير إلى أن أكثر من 60% من مجموع الوفيات في المملكة سببها أمراض مزمنة.ويقول « تبلغ التكلفة التقريبية المباشرة لعلاج هذه الامراض مليار دينار و200 مليون ومن المعروف ان التدخين من مسببات الأمراض المزمنة.

ويضيف»يتسبب مرض السرطان بـ 14.3% من الوفيات في المملكة ،ويعتبر سرطان الرئة هو المتسبب الاول للوفاه بين السرطانات التي تصيب الذكور ،و75% من سرطانات الرئة و33% من باقي سرطانات الجسم من اسبابها الرئيسة التدخين وفقا لمركز الحسين للسرطان.

بيع رغم المنع

ورغم أن نص المادة 55 من قانون الصحة العامة التي تحظر بيع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما ،بموجب المادة 4 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لعام 2006 إلا أن «كاتبة التحقيق «رصدت عددا من المحلات تبيع منتجات التبغ لأطفال تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما وبخاصة في محال تقع جوار مدارس الطلاب.

وصرح وزير الصحة السابق الدكتور عبداللطيف وريكات في عام 2012 أن الاحصائيات تشير إلى أن نسبة المدخنين علانية من طلبة المدارس تصل إلى 25 %،و23 % منهم يبتاعون السجائر للمدرسين.

إلا ان الأزرعي يوضح على أن نظام عرض منتجات التبغ رقم 73 لعام 2013 صدر بموجبه تعليمات في الأول من نيسان العام الحالي ،وستكون نافذة اعتبارا من شهر تشرين الأول العام الحالي وبموجب هذه التعليمات فإنه لا يسمح بترخيص محال تجارية تبيع السجائر إذا كانت في محيط المدارس بمساحة لا تقل عن 250 مترا.

ويطالب أستاذ علم الاجتماع الدكتور سري ناصر الحكومة بمتابعة جادة لتطبيق القانون وزيادة التوعية بأضرار التدخين ،فرؤية الأطفال للكبار المدخنين يزيد من إقبالهم على التدخين.

وينبه إخصائي الارشاد النفسي والتربوي الدكتور محمد أبو السعود إلى أن المواطن الأردني يلتزم بعدم التدخين في الدول الأوروبية خوفا من العقوبة بينما لا يلتزم في الأردن بذلك لعدم وجود محاسبة فعلية له «،ويأسف لممارسة الأباء التدخين أمام الأبناء والمعلمين أمام الطلاب والأطباء امام المرضى «،ويتساءل :»عندما يكون هؤلاء قدوة لأبنائنا فماذا ننتظر من نتائج ؟».

ويبين مدير مكتب مكافحة السرطان ورئيس قسم الأمراض الصحية والعناية الحثيثة لمركز الحسين للسرطان الدكتور فراس الهواري بأن استخدام التبغ في الأردن عند اليافعين -أي الذين تتراوح أعمارهم ما بين (13 – 15 سنة) -: يبلغ 26% يتعاطون أحد أشكال التبغ (الذكور 35%، الاناث 18%) ،و20% من المدخنين بدأوا في سن العاشرة و16% من الإناث تدخن النرجيلة و27% من الذكور يدخنون النرجيلة و7% من الإناث يدخن السجائر و17% من الذكور يدخنون السجائر.

وتقول الدكتورة «الور « بان هناك توجها عالميا لرفع عمر المدخن من 18 عاما إلى 21 عاما ،وذلك لأن 90% من المدخنين يبدأون التدخين في عمر أقل من 24 ،مشددة على ضرورة منع البرامج التلفزيونية المحلية التي تظهر التدخين بأنواعه كمارسة إيجابية ،داعية إلى حملة شعبية تطالب الحكومة بتفعيل القوانين وعدم بيع التبغ لليافعين إلى جانب زيادة الضرائب على التبغ لتقيل عدد المدخنين ما يقلل الفاتورة العلاجية على الدولة (...).

وتركز على أهمية منع دخول الأطفال للمقاهي وأماكن التدخين الأخرى بهدف منع اصابتهم بالأمراض السارية التي يسهل انتقالها «بالنراجيل».

التدخين السلبي

يتخطى خطر التدخين المدمنين عليه الى المحيطين بهم وإمكانية تعرضهم للإصابة بسرطان الرئة وهو ما يعرف بالتدخين السلبي.

تقول عبلة وهي سيدة في الخمسينات من عمرها «أصبت بمرض سرطان الرئة رغم أني لا أدخن ، لكن زوجي وأبنائي يدخنون ومنذ سنوات طويلة في المنزل ، وعلمت لاحقا من الأطباء أن تعرضي المستمر للهواء الملوث بالدخان كان له دور في إصابتي بسرطان الرئة».

ويشير الدكتور مساد الى أن خطر إصابة الأشخاص غير المدخنين يزداد عند تواجدهم في محيط الأشخاص المدخنين ويزيد من خطر إصابتهم بمرض سرطان الرئة.

عموما ،مآلات التدخين على الأردنيين وأبنائهم كارثية صحيا وماليا ،ولا يخفى على أي متابع التغافل الرسمي عن تطبيق قانون الصحة العامة في مقابل تجاهل تجار هذه الآفة له ،لتكون النتيجة الوحيدة الفتك بالأردنيين وأطفالهم وهدر مالهم دون رقيب حكومي في ظل غياب وازع أخلاقي أو ضمير حيّ.

الراي