البستاني: أستبعد أن يكون الغاز الواصل للعقبة مصدره ''إسرائيل''

البستاني: أستبعد أن يكون الغاز الواصل للعقبة مصدره ''إسرائيل''

زاد الاردن الاخباري -

ردت الحكومة على استفسار اللجنة الوطنية لرفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، المستند إلى قانون حرية الحصول على حرية المعلومات، حول رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من "اسرائيل" ، بحسب ما أكده منسق اللجنة الدكتور هشام البستاني امس الاثنين .

الرد جاء موقعا من قبل وزارة الطاقة وجاء فيه حرفياً: "إن هذه الرسالة تتضمن بنودا تنص على سريتها، وعدم إمكانية إعلانها للرأي العام او الحصول على نصها الكامل".

وقال منسق اللجنة الدكتور البستاني إن هذه الاتفاقية متعلقة بالأموال العامة "اموال دافعي الضرائب الأردنيين"؛ وعليه فإن من حق المواطنين الاطلاع على كامل رسالة النوايا، كما من حقه التعبير عن رأيه في رفضها او قبولها.

وأضاف: "إن على الحكومة أن تقوم، وبشكل واضح وصريح ومباشر، بإعلان إلغاء رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من العدو الصهيوني، خاصة أن هذه الاتفاقية المزمع توقيعها مع العدو، وسواها من اتفاقيات الطاقة، تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص".

وعلى ذات الصعيد، استبعد رئيس لجنة رفض اتفاقية الغاز د.هشام البستاني ان يكون الغاز المسال الذي يصل الى العقبة حاليا مصدره الكيان الصهيوني؛ نظرا لعدم وجود منشآت لتسييل الغاز في "إسرائيل" حتى الآن، إضافة إلى عدم الوصول الى اتفاق مع شركة "فينوسا" الاسبانية التي تملك منشآت لتسييل الغاز في مصر، بعد ان توقفت المباحثات بين الطرفين لخلافات حول كلف تمديد الأنابيب بين حقول الغاز التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني والمنشآت المذكورة في مصر.

واضاف ان على الحكومة الإعلان عن إلغائها في ظل المعارضة الشعبية والنيابية للصفقة، خاصة أن حجم البدائل القائمة في قطاع الطاقة كبير جداً، وتتضمّن على سبيل المثال لا الحصر، وباعتراف الحكومة: ميناء الغاز المسال المجهّز لاستقبال بواخر الغاز من أي مكان في العالم، مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف مناطق الأردن، توقيع اتفاقية لتزويد الغاز للأردن مع شركة شل، التباحث مع دولتي قطر والجزائر بخصوص استيراد الغاز منها.

بحث امكانيات مد أنابيب نفط وغاز من العراق، مشاريع الصخر الزيتي، وتطوير حقول الغاز القائمة، وغيرها مما تم الإعلان عنه خلال الأشهر الماضية وخلال مجريات المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت نهاية أيار الماضي، هذا ناهيك عن الوفر الكبير الذي سيتحقق في حال تحرّكت الحكومة لضبط السرقات الواقعة على شبكة الكهرباء ووقف الهدر الكبير الناتج عنه.

(السبيل)