رسالتي لدولة عبدالله النسور هي ان الاردن فيه عشرات الجمعيات والنقابات والغرف التجارية والصناعية التي تمثل القطاع الخاص الاردني و تعتمد بعض الحكومات ومدراء دوائرها ويعتمد بعض رجال الاعمال ( الحيتان ) على الضعيف من هذه الممثليات لتنعق لصالح بعض الحكومات او الجهات لمصالح ضيقة ...
دولة الرئيس ان ايلاء الوضع الاقتصادي في الوطن بالغ الاهتمام يجب ان يرافقه ايلاء ممثليات القطاع الخاص بالغ الاهمتام بحيث يجب ان تكون ممثليات القطاع الخاص حقيقية وموحدة في جهتين او ثلاث جهات حسب القطاعات الاقتصادية يربطها بالدولة وببعضها وبمن تمثل قانون عصري حديث يضمن تمثيل حقيقي ومن البديهي اعطاء هذا القانون اولوية.
بحيث يضمن ان تكون هذه الممثليات حقيقية و سند حقيقي وداعم للتنمية الاقتصادية وللوصول لرغبات واصرار جلالة الملك المفدى على اشراك القطاع الخاص والاستفادة من خبراته بل واستشارته في اختيار الفريق الاقتصادي في الحكومات القادمة يجب البدء فورا بمشروع قانون يوحد كل ممثليات القطاع الخاص الاردني تحت مظلة واحدة تشمل تمثيل حقيقي وتفويض قانوني عصري ...
دولة الرئيس اي تطوير وتوحيد حقيقي لممثليات القطاع الخاص التي تبعثر جهودها سيكون سند حقيقي لدعم توجيهات جلالة الملك المفدى في ايلاء الشأن الاقتصادي مزيد من الرعاية والاهتمام .
والله من وراء القصد.