زاد الاردن الاخباري -
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون حماية اللغة العربية لسنة 2015 ، والقانون المعدل لقانون أطباء الأسنان كما أقرهما مجلس الأمة.
وبموجب قانون حماية اللغة العربية فإنه سيتم الزام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات الخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
وبموجب القانون ألزمت الحكومة بصياغة تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة واتفاقيات ومعاهدات باللغة العربية وذلك تجنبا للوقوع في ملابسات ربما تؤدي إلى عدم التمكن من اقرار أي اتفاقيات او معاهدات بعيدا عن ترجمتها وتوقيعها باللغة العربية وتكرار أحداث سابقة متعلقة ببعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أقرت دون وجود ترجمة حرفية لها باللغة الأم.
والزام كل من يعين في وظائف معلم ومدرس جامعي ومذيع ومحرر ومعد باجتياز امتحان المقدرة والكفاية في اللغة العربية والذي سيتم اعتماده للدولة الأردنية على غرار امتحان «التوفل» الانجليزي.
أما بخصوص القانون المعدل لقانون نقابة أطباء الاسنان فجاء للارتقاء بالمهنة وتطوير عمل النقابة بتأليف الهيئة المركزية وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها وإيجاد سند قانوني لإنشاء صناديق في النقابة لتنظيم غايات التقاعد وصندوق التعاون والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي والقاب المهنة والاختصاص والتعليم الطبي المستمر تم وضع مشروع معدل لهذا القانون.
ورفع القانون المعدل مدة الأقدمية لمن يرغب في الترشح لمنصب النقيب من عشر سنوات إلى 15 سنة.
كما رفعت مدة دورة مجلس النقابة من سنتين إلى ثلاث سنوات؛ ما يرجح تأجيل انتخابات نقابة أطباء الأسنان وذلك بعد تمديد سنة للمجلس الحالي في حال أقرّ مجلس الأعيان ذلك.
الراي