تجار "البيع الآجل" يعدون بإعادة أموال المواطنين قريبا

تجار "البيع الآجل" يعدون بإعادة أموال المواطنين قريبا

زاد الاردن الاخباري -

أعلن فريق إدارة الأزمة في الجنوب أن بعض تجار البيع الآجل سيقوم بدفع ما يترتب عليه للمواطنين الأسبوع المقبل، فيما وعد الباقون بسداد كامل المبالغ المترتبة عليهم.

وأشار الفريق إلى أنه التقى جميع التجار في ساعات متأخرة من ليلة أول من أمس وعقد معهم سلسلة لقاءات متواصلة امتدت حتى ساعات الفجر الأولى، مشيرا إلى أنه تأكد خلال هذا الاجتماع من ملاءة بعضهم المالية.

واضاف ان جميع تجار البيع الآجل (التعزيم) في وادي موسى لبوا دعوة الفريق للقاء بهم وبحث ما آلت إليه الأوضاع في قضية البيع الآجل وكيفية سداد حقوق المواطنين في أقرب وقت.

وبين الفريق ان قضية البيع الآجل باتت تلقي بظلالها على الاوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق الجنوب، خاصة البتراء التي تراجعت بها السياحة الشهر الماضي إلى أكثر من 42 % وعلى جميع القطاعات المختلفة.

ولفت الفريق أنه التقى أكبر تجار البيع الآجل وهو عزمي النصيرات والذي اكد انه مستعد لسداد جميع ما يترتب عليه من التزامات مالية سواء رفعت هيئة مكافحة الفساد الحجز أو أبقت عليه، محدداً مهلة من أسبوع الى 10 أيام وهي مهلة اعادة ترتيب اوراقه ومعرفة ما له وما عليه وبالتعاون مع فريق ادارة الأزمة في الجنوب.

وأشار الفريق انه التقى ايضاً التاجر مبروك الشماسين وتأكد الفريق من ملاءته المالية لسداد مستحقات المواطنين والمتمثلة بسيارات وعقارات وما مجموعه 14 مليونا و 276 ألف دينار، لكنه تعهد بسداد كامل المبالغ عند رفع إشارة الحجز التحفظي وأنه يتعذر عليه دفع أي مستحقات ما لم يتم رفع الحجز وسيقوم الفريق بالمتابعة.

وفيما يتعلق بباقي التجار فقد أكد الفريق انه التقى التجار بهجت العمارات شقيق التاجر محمد العمارات (حمكشه) وتم الاتصال هاتفيا مع محمد (حمكشه) في نفس الجلسة وامام فريق ادارة الأزمة جميعا، وأفاد بان جميع المبالغ المستحقة عليه شاملة الأرباح بحدود خمسة ملايين دينار، وانه يمتلك نقدا وعقارات وسيارات ما يكفي لسداد هذا المبلغ وبهذا يكون لديه الملاءة المالية للسداد.

لكن (حمكشة) طلب رفع الحجز التحفظي عن سياراته وعقاراته ليتمكن من سداد كافة المستحقات المالية المطلوبة منه، متوقعا سداد ما قيمته 50 % من المستحقات عليه وهذا التوقع يصل الى ما نسبته 80 % بدون رفع الحجز.

كما التقى الفريق التجار محمد الشهم وجمال العرارجه وتكفلا بتسديد ما عليهم من مستحقات مالية مباشرة بعد أسبوع من رفع الحجز التحفظي، وتبين ان مجموع ما على التاجر محمد الشهم مليون و600 الف و التاجر جمال العرارجة 185 الف دينار فقط.

وكان فريق ادارة الازمة في الجنوب قد حدد مهلة منذ ايام لحضور جميع تجار بيع الآجل "التعزيم"، للالتقاء بهم ووضع حلول عاجلة للقضية التي باتت تؤرق المجتمع المحلي في جنوب المملكة، مهدداً باحضارهم قصرا لكشف أوراقهم والوقوف على حقيقتهم كاملة.

وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قد وضع الحجز التحفظي على 130 من تجار "البيع الآجل" في الجنوب منذ أكثر من شهر، إلا أنه عاد ورفع هذا الحجز عن 90 منهم، والذين تبين بأنهم أقرباء لهؤلاء التجار من الدرجة الأولى.

وتقوم هذه التجارة على شراء أصحاب المعارض (البيع الآجل) السيارة أو العقار بسعر يفوق السعر الحقيقي بـ40 %، ثم يقومون ببيع السيارة أو العقار بسعر أقل بحوالي 20 % عن سعرها الحقيقي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لبعض كلمات تجار البيع الاجل، مؤكدين خلال كلماتهم على سداد جميع ما يترتب عليهم من التزامات للمواطنين، وهذا ما اعتبروه بارقة أمل جديدة قبل عيد الفطر السعيد، فيما ذهب البعض الى التشكيك في حقيقة ما تحدث فيه التجار، معللين ذلك بالفرصة الاولى التي أعطيت لهم لكنهم لم يقدموا أي شيء سوى الوعود.

وبين الناشطون ان بعض التجار ونسبتهم كبيرة جداً لن يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم المالية للمواطنين الا في حال رفع الحجز التحفظي عن اموالهم من قبل هيئة مكافحة الفساد، مؤكدين ان "هذا الأمر لم يتم على اقل تقدير لسنتين قادمتين مما يعني ان الازمة ستبقى مفتوحة".

وانقسم المواطنون في الجنوب بعد نشر مقاطع الفيديو وبيان فريق لجنة ادارة الازمة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المتفائل والمتشائم من حل قضية البيع الاجل، معلقين على كل ذلك "باننا ننتظر فرج الله".

الى ذلك، طالبت الفعاليات الشعبية والاهلية في الجنوب هيئة ادعاء مكافحة الفساد برفع اشارة الحجز التحفظي عن جميع التجار ليتمكنوا من الوفاء بوعودهم وتسديد ما عليهم من التزامات الى المواطنين، مؤكدين ان حجة هؤلاء التجار هي رفع الحجز التحفظي.

وبينت الفعاليات ان اوضاعهم المعيشية خاصة في البتراء تزداد سوءا يوماً بعد يوم خاصة مع اقتراب عيد الفطر السعيد، مؤكدين أن جميع مطالبهم باعادة حقوقهم من قبل التجار سليمة وستبقى سليمة.

وطالبوا الحكومة والجهات ذات العلاقة بايجاد حل سريع من قبل الحكومة والنواب لهذه القضية والتي تهدد أمنهم الاجتماعي والاقتصادي.

الغد