تحويل متنفذين ومسؤولين الى القضاء

تحويل متنفذين ومسؤولين الى القضاء

زاد الاردن الاخباري -

حولت الحكومة 157 حالة اعتداء على الاراضي الحرجية الى القضاء بعد ان قررت فتح ملف الاعتداءات .

وكشف وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن سياسة الحكومة التي ستنفذها وزارة الزراعة لوقف الاعتداءات على الاراضي الحرجية، إذ وصل عدد الاعتداءات الى 12 الف حالة تضمنت عددا من المتنفذين والمسؤولين.

والمح الزعبي الى ان الحكومة قد تكون مضطرة لنشر قائمة الاشخاص المعتدين والمحولة اسمائهم الى القضاء، داعيا الى طرح هذه القضية كقضية راي عام.

واشار الى ان الاراضي الحرجية تقسم إلى اراض مسجلة حراج ومخصصة للتحريج لكنها غير محرجة، والاخرى مزروعة بالغابات والاشجار.

وبين ان هناك نوعين من الاعتداءات، الاول الاعتداء على الاراضي المسجلة حرجية غير المحرجة، كاقامة مشاريع عليها او زراعتها او اقامة الابنية عليها او احاطتها بسور، والثاني اقامة مشروعات زراعية او ضمها لاراض مجاورة يمتلكها العامة.

واشار الزعبي الى ان الوزارة تمكنت من اعداد دليل يحتوي على عدد الاعتداءات واصحاب هذه الاعتداءات والمعتدين، لافتا الى ان حوالي 8 الاف حالة اعتداء وقعت بعد عام 1990.

وارجع الزعبي اسباب الاعتداءات الى ان امكانيات وزارة الزراعة سابقا كانت اقل من ان تتابع الاعتداءات ولم تتابعه بشكل جيد، وهي كانت مقصرة في متابعة قضايا الاعتداءات الى جانب ان الاحكام القضائية المخففة التي كانت تصدر بحق المخالفين، مشيرا الى انها ليست احكام مخففه فقط وانما تطبق قانون العقوبات في الوقت الذي يجب ان تطبق فيه قانون الزراعة.

واورد الزعبي مثالا على الاحكام المخففة، فالذي يعتدي على ارض حرجية مساحتها 10 دونمات يخالف بمبلغ 60 دينارا، بموجب قانون العقوبات بينما الاجدى ان تنفذ بحقه العقوبة الواردة في قانون الزراعة وهي اضعاف مضاعفه لهذه الغرامة.

وقال ان ضعف التنسيق بين الاجهزة الحكومية المختلفة سابقا خصوصا بين الزراعة والداخلية كان احد اسباب الاعتداءات، بالاضافة الى دخول المنطقة في فترة الربيع العربي عندما حاول بعض الناس تحقيق مصالح خاصة ما ادى الى ضعف عمليات الرقابة ومتابعة المعتدين.

واشار ان لدى الحكومة الان سياسة جديدة لمعالجة مشكلة الاعتداءات على الاراضي الحرجية وهذه السياسة تقوم على التنسيق التام بين الدوائر والمؤسسات المعنية، وتبذل الوزارة ضمن الخطة جهدها القانوني حيث سيتم فتح قانون الزراعة الجديد واضافة مادة تمنع استخدام الاحكام المخففه في قانون العقوبات او ادراج مادة في قانون العقوبات تستثني مخالفات الحراج من العقوبات المخففة.

وتلقت الوزارة من الحكومة لتنفيذ خطتها دعما لوجستيا، حيث تم تعيين 30 طوافا في منطقتي عجلون وجرش كما تم مضاعفة كمية المحروقات المخصصة التي تصرف لمركبات الحراج وتزويد مديرية الحراج بثمان سيارات جديدة.

وقال ان التعديلات التشريعية وتعزيز دور الحكام الاداريين يعول عليهما كثيرا في ازالة الاعتداءات، مشيرا الى ان وزارة الزراعة تحصر مساحات الاراضي المعتدى عليها.

وبحسب احصائيات وزارة الزراعة تبلغ مساحة الاراضي الحرجية في المملكة حوالي 5ر1 مليون دونم منها 400 الف دونم مزروعة طبيعي، و500 الف دونم اصطناعي و350 الف محميات و250 الف دونم اراضي حرجية غير مزروعة بالاشجار (غير محرجة).

وبين الزعبي ان استخدامات الاراضي الحرجية محددة بالقانون فالاستخدام لا يكون الا لمشروع عام فقط (مستشفى ، مركز صحي ، مدرسة ، مسجد ، مركز دفاع مدني)، موضحا انه لا توجد اي جامعة اخذت اي ارض وضمتها لغايات الاستفادة.

بترا