نوابنا لا يريدون قانون انتخاب

ترجح الاوساط السياسية دعوه مجلس الامه لدورة استثنائيه بعد ايام والدوره الاستثنائيه تاتي من اجل مناقشه واقرار قوانين او مواضيع مدرجه على جدول الاعمال وتقتصر عليها حيث لايجوز مناقشه اي امر خارج الجدول .....وندري بعد هل سيكون قانون الانتخاب مدرجا على جدول اعمال الاستثنائيه للنواب ام لا .

لكن دعونا نعترف مسبقا ان في الاردن حالة ديموقراطية مرضية بالرغم من من مساوئها ونواقصها فإن القيادة الحكيمه تسعى دوماَ الى تهيئة الظرف والمناخ الملائمين بشتى الوسائل ، لايجاد فرصة لتطوير حالتنا هذه نحو الافضل من خلال تشريعات ناظمه يتسيد فيها القانون ويسري على الجميع دون استثناء واليوم سيدعى مجلس الامه بشقيه من جديد ويتوقع الكثير منا ان يدرج على جدول اعمالهما قانون الانتخاب ليريحونا ويستريحون .

وتوجيهات جلالته المستمرةلحكوماته المتعاقبة كلها تنادي لإنتاج قانون انتخابي عصري وان كنت بعدلاافهم معنى عصري وكل قانون تنتجه الحكومة تقول عنه عصري ....

وكانت بعض الحكومات قد اجتهدت وقامت باخرج القانون الذي اكل الدهر عليه وشرب ذاك القانون الذي ظل حبيس الادراج تتنازعه موازين الشد والجزر ولتضيف عليه سطرا جديدا احتار فيه العالم والمفكر ولم يستطع تفسيره ولتخرج علينا الحكومة صارخة.... وجدتها نعم..

ارخميدس عصره وجدها بعد محاولات وجهود بذلت لافراز قانون مرضي وقد كانت حكوماتنا تصطدم دائما وفي اللحظة الاخيرة بالمجموعات السياسية التي لا يناسبها أي تعديل لايخدم اهدافها وتطلعاتهاومنافعها ومكاسبها .

من تلك الوجبه التي كثر طباخوها وشاطت ومازالت على النار مثلما ان حكوماتنا تطمح دوما الى ان يكون المجالس النيابيه كالعجينه تصوغ منها الشكل الذي يتريدج ويتناسب مع سياساتها من هنا فان قانون انتخالي بيننا وبينه مشوار .

واليوم ومع مرحله العد العكسي والاشاعات او الاقاويل التي تتردد عن قانون انتخابي جديد يبشر بقرب حل المجلس الحالي مجلس المكاسب الذاتيه و انتخابات جديدة وفق قانون جديد يرضي الاطراف ويحقق العداله ويريحنا من بعض الساسه اقول البعض من الذين لديهم مفاهيم خاصة للديموقراطية وممن يرون بالشعب قطعاناً يفترض ان تساق لصناديق الاقتراع حيث تقدم راضية حليبها ولحمها وصوفها ...

ممن لايرون بالشعب انه جماعات لها مشيئة وحق اختيار من يمثلها، كما لها القدرة على محاسبتهم ومعاقبتهم

نعم بهذه الذهنية، تتعاطى الغالبية العظمى من رجال السياسة مع الانتخابات ومع الديموقراطية نفسها وتتغنى بمفردات وجمل مزركشة مثل «الاصلاحات» و«النسبية» والكوتا والاغلبية الصامته واجهوية والطائفية وهذه العبارات لها وقع ثقيل على آذان شديدة المحافظة، وشديدة الحذر حين الاقتراب من الحلبة الاساسية للصراع، الى المجلس النيابي ويظل السؤال او النقاش مستعر حول القانون الانتخابي والذي غدى قصة ابريق الزيت هل ينقصنا خبراء قانون ورجال تشريع كفوئين قادرين على رسم خارطه الطريق والخروج بقانون يحقق نسبه معقوله من الرضا ونحن ندرك ان رضا الناس غاية لاتدرك .

اعتقد بل اجزم ان لدينا كم هائل من تلك العقول والقدرات التي تنتظر دعوتها للمشاركه برسم الطريق الا اننا نظل بحاجة الى قرار سياسي...

يحسم هذا الموضوع ويضع النقاط على الحروف لان المزاجيه والمصالح هي التي تسير المسيرة ولاننا امام بحر سياسي متلاطم الامواج .

فبعض القوى السياسية لا تريد اصلاحاً ولا تطويرا ولا تغييرا سيما ونحن نسير وفق قانون هزيل به من الشقوق والتصدعات مايجعلنا نعاني من الدلف ومما يجعلنا نرفضه .

وفي المقابل: نجد ان ثقة الشعب بنوابه اصبحت مهزوزة والايمان حتى بالانتخاب ومصاقيه الانتخاب اصبح حلقة مفقودة لان المواطن عاش تجاربة المريرة مع مجالس مشكله ومنوعه ومع نواب لم يكون البعض على قدر الثقة ولا على قدر الواجب الموكل لهم لاسباب عدة على راسها تجسيد القول لاضع راسي بين الرؤوس او مالي ومالهم فكانوا من حملهم الشعب الامانه على اهلهم لامعهم... و ماقدموه لهم ماهو الا برامج وهمية ووعود زائفه وطريقاً للوصول الى الهدف باقرب الطرق سواء كان بقصد اوبغير قصد

نعم بهذه الذهنية، تتعاطى الغالبية من القوى السياسية مع قواعدهم ومع الانتخابات ومع الديموقراطية نفسها بذهنية ان(الشعب اهبل وان حسن لفظه قال طيب لايميز بين الغث والسمين (اوانهكالقط يحب خناقه... اوانها مصالح ومنافع متبادله بعيداً عن مصالح الوطن والمواطن وهمومه وقضاياه ومشاكله .

ومازال البعض بكل اسف يتغنى بمفردات و يكتب جملا مزركشة توهم الاخرين بها ظانا ان من يقف امامه يجهل حقيقة اللعبة ولايدري انه يفوتها بمزاج مثل «الاصلاحات» و«النسبية» والكوتا والاغلبية الصامته وهذه العبارات لها وقع ثقيل على آذان شديدة المحافظة، وشديدة الحذر حين الاقتراب من الحلبة الاساسية للصراع، أي المجلس النيابي .

هذا هو العقل السياسي الذي يتعامل مع الناس بمنطق الرعب من أي مجهول, ما لا يعرفه هذا العقل هو بالضرورة ضد مصالحه, والخطر لا يأتي إلا من التغيير ان كان بعقليه هؤلاء يلاتي التغيير .

ولأن السياسةالاردنية أقرب إلى العاب الخفة، فهم يمارسون كل انواع الألعاب والفهلوه ، كي لا يقع اي شرخ في القوانين والانظمه وحتى التعليمات التي بنوها لتتناسب ومصالحهم وغاياتهم وحمايتهم وحمايه مكتسباتهم ومع ان الانتخابات احيانا ليست غايتهم فهم يقررون اشكالها ومضمونها واسلوبها، وهم غالباً ما يفسدون الشكل والمضمون معاً عودة على بدء فثمة نقاش حقيقي كما نرى يدور منذ زمن حول قانون الانتخاب هذا القانون الذي طالبت به القيادة مرات ومرات مثلما طالبت ان يشارك في صياغته ناشطون واكاديميون وسياسيون من خارج العلب الجاهزة .

نشاط كان حقا بشّر بالخير حين انعقد مؤتمر الحوار ليوصي بقرارات نابعه من الصالح العام من خلال حوار فيه الكثير من العلوم السياسية والاجتماعيةوالاخلاقية اتي على هامش الصراع السياسي، غير أنه يظل ارسخ وأعمق .

وكانت مخرجات الحوار بمثابه خارطه طريق نحاول كبدايه من خلالها ان نعبر نحومستقبل سياسي سليم ولو بنسبة مرضيه لكل الاطراف و مشروع قانون اصلاحي للانتخابات وكان من الممكن لتلك لقرارات والتوصيان ان تسمح للسلطة النشريعييه بان تخرج من لغه الجمل للغة الارقام ومن رتابة تقسيم الدوائر إلى الحكي في النسبية بتفاصيلها، بعد ان كان لديها تركيبة معقدة لا تستطيع ان تقدم لها نظاماً انتخابياً بسيطاً

تلك القرارات التي قاربت بل نجحت في التغييرولو في الذهنيات الانتخابية وادخال مفاهيم جديدة لم تكن متداولة ومعروفة ومفهومة لدى الناس ومنها (النسبية ، والمال السياسي واحزبية والتعددية وغيرها نعم ان النزول للشارع عنصر هام وفعال للوصول الى قرار سليم ممنهج ونتائج ناضجة ولو ان الحكومة والاغلبيه كانت ترى ان تستمر في معاداتها النسبية.

ولها اسبابها بالطبع فالنسبية منطق اصلاحي يعطي الحق للجميع لا سيما الاقليات السياسية بالتمثيل وتسمح بادارة افضل للتنوع، وتشجع على قيام حالات لا نراها في النظام الاكثري على مستوى الترشح والاقتراع.

حين تطبيق النظام النسبي حيث ستجد أناساً لم يترشحوا في النظام الاكثري يقبلون على الترشيح واخرين لم يقترعوا سيقترعون.

و المشهد سيختلف تماماً. بهذا المعنى النسبية هي اصلاح من دون ان نحملها اكثر من ذلك. في المقابل، قد يكون هناك اصلاح في النظام الاكثري شرط ان يكون خاضعاً لمعايير معينة فمن يريد اصلاحا في النظام الاكثري عليه ان يفكّر بصحة التمثيل المباشر هذا هو من حق القوى ان تكون ضد النسبية، لكن السؤال مالبديل ؟

وهي ليس عندها بديل اصلاحي حقيقي فالقادة السياسيون ينظرون الى قانون الانتخاب من زاوية تحصيل النتائج فحسب. ويقع البلد تالياً في حلقة مفرغة .

ومن يقرّ القانون الانتخابي هو الذي يترشح على أساسه، وهذا يفضل ان تُحسم النتائج قبل اجراء الانتخابات اصلاً وفي النسبية لا يمكن أن تُحسم النتائج مسبقا .

فالتحالفات تختلف، والاقليات حتى لو بلغت نسبتها العشرة في المئة تغير في النتائج وقد تعطي مقعداً لكتلة منافسة.

المشهد ينقلب كلياً عن المعتاد. وهذا ما لا تريده بعض القوى..وما دام الخلل القائم، يصب في مصلحة ً المستفيدين منه، فلا أحد يفضل الاقلاع عن الخلل.بل يظل اسيره .

واقول لمن يخطط للعبة الانتخابية ان الشعب اصبح يعرف الكثيرمن اسرار اللعبه فهو التكرار ..والصبر حتى انه اصبح عارفا بادق التفاصيل ويحسن ادارة الانتخابات وهو ببيته وهناك اجيال جديدة مهتمة باللعبه السياسيه وفنون الانتخابات تتعلم وتتطور.

لكن في مرحلة القرار الامر ليس عند الباحثين والناشطين ولا عند الناس بل عند القيادات السياسية، التي لا تريد انظمة غير قابلة للتحكم بها مسبقاً. هذا هو العائق الرئيسي فهل عرفتم الحقيقة .

وكل مايتمناه الشعب ان يخرج الحكومة والاعيان والنواب بهذا القانون المامول ليسجل لهم انجازا او عملا حلمنا به من زمن بعيدا عن النظره الضيقه خادما للمراحل القادمه ناظما عادلا يغنينا عن النقد والاحتجاج ويطينا ثمار نضج ويرسم لنا طريقا امنا لنا ولمن سياتي.