"المرحلة القادمة" جملة تتكرر مع وقف التنفيذ

اليوم يتحدث البعض عن مرحلة هامة في تاريخ الوطن بعد ثلاثة اعوام من المخاض العسير الذي نادت من خلاله غالبية التيارات والحراكات الشعبية بضرورة ولادة عصر جديد يكون عنوانه لا للفساد والمحسوبية والواسطة .

واليوم ايضا من كان قد اختفى بظروف غامضة خوفا من اثارة الفتن وتوسيع دائرة الانتقادات يعود الينا بثوب الثائر على فساد الماضي وكأنه لم يكن جزءا اصيلا فيه , فهذه المستجدات على ساحتنا الاردنية تستحق الوقوف عليها بكل امانة وتركيز.

ففي الجانب الاول يحق للجميع بأن يتسائلوا وان يتحدثوا عن خصوصيات المرحلة القادمة لما لم يلمسوه من تغيير يذكر على جملة مطالب الشعب قبل اعوام من حيث التغيير والاصلاح بمفهومه الشمولي .

بينما وبكل امانة فجميعنا كاردنيين نستهجن بهذا الوقت الحرج والذي نمر به من ظروف قاسية لما الت اليه سياسة الحكومات من ضعف مؤثر وواضح باعادة مايمكن اعادته من ترميم لمفاصل الحياة الاقتصادية وحتى السياسية بما يخص اشراك الشعب برسم السياسات الداخلية والخارجية من خلال اشراكه بفاعلية بصنع القرار الداخلي على اقل تقدير .

فالحديث المتداول الان بين الكثير من النخب والتيارات السياسية التي عانت على مدار السنوات السابقة من التهميش المتعمد وكذلك من فلاسفة المحسوبية والواسطة انما يجسرون احاديثهم اليوم وافكارهم نحو خلق نماذج من الاصلاح الحقيقي يتفق عليه الجميع بنظام متطور يوازي بين حاجات الشعب ودور البلاد بمجابهة التغيرات الراهنة على الساحة الدولية.

فما يحدث اليوم من تطورات متسارعة بالمنطقة برمتها (نتيجة لتنامي قوى الارهاب والتطرف من ناحية وايضا بما يدور من تفتيت لوحدة الشعوب بسبب بروز النعرات الطائفية والتي غالبا ماتحركها سياسات الغرب لاحكام السيطرة والتحكم بمقدرات الامة وخدمة لاسرائيل ببرامجها التوسعية) يجب ان لايصبح سببا بتأخر عجلة الاصلاح , وكذلك يجب ان تلفتت الدولة بدرجة اكبر لتحقيق موازين العدالة بين فئات الشعب وتحقيق مطالبهم بالتغيير المنشود.

فحديثنا عن المحسوبية (افة العصر لدى العرب) لم ينته بعد لما نشاهده كل يوم من تعيينات هنا وهناك بلا اي رقيب او حسابات منطقية يزيد معاناتنا ويقلص فرص الاستقرار بجميع المجالات , وتوريث المناصب الذي مازال قائما وعلى مرئى الجميع انما يباعد بين ما وعدنا به من اصلاحات قبل اعوام وبين رغبة الحكومة في الانصباع لمصلحة الشعب وهذه من الكوارث التي لايحمد عقباها .

لذلك من حق المواطن ان يتسائل دائما عن مدى نوايا الحكومات بجدية التغيير الجوهري الذي يعيد له هيبته كمواطن من ناحية وكذلك لقمة عيشة المسلوبة من قبل جملة السياسات الاقتصادية السيئة للدولة من ناحية اخرى , اما عن رجالات المرحلة السابقة والذين اقتنصوا الفرصة الان لمعاودة الظهور وباثواب جديدة لتسويق انفسهم كرموز لاصلاح عليهم ان لايعاودوا المتاجرة من جديد بهموم المواطن لان ذلك سيكون وبالا علينا جميعا لاقدر الله , وبالعودة للحديث عن مطالب الشعب فان المطلب الاقتصادي هام جدا في هذه المرحلة فهو الاساس بتوفير عنصري الامن والامان .

اما التغاضي عن تلك المطالب المشروعة للشعب سيقود البلاد لكوارث قاسية لاتحمد نتائجها فكلما كانت الدولة قريبه من شعبها وتلبي طموحاته بالتغيير كان الشعب جزءا لايتجزء منها , اما اساليب التخويف والتهديد والوعيد لاخطار محدقة بالبلاد تصورها الدولة لتتغاضى عن الاصلاحات المطلوبة فهذه الاساليب ذات اثر سلبي سرعان ما تؤثر على المواطن بجميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية وبالذات الامنية ...

فما نتمناه من القائمين على امورنا كشعب في البلاد ان يعاودوا حساباتهم وان يباشروا من جديد بوضع السياسات الصارمة بالقضاء على الفساد والمحسوبية والشللية المقيتة ...... والسلام.