أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تسجيل 8 وفيات و 1597 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن 4 فنانين بمواجهة أمر الدفاع الاردني (46) بحث سبل التوسع بتوزيع السخان الشمسي المدعوم الصحة تكشف أعراض الإصابة بجرثومة شيغيلا الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف رداً على الشكاوى .. سند: نحن في مرحلة التحسين والتطوير تعرض مواطن للسلًب و سرقة 6500 دينار على طريق إربد من قبل أشخاص إدعوا أنهم من "مكافحة التهريب" الصحة: لا نحب اللجوء للاغلاقات ويجب تخفيف التجمعات الاقتصاد الرقمي: محددات للشركات لنقل البيانات الشخصية خارج الأردن الشمالي يترأس اجتماعا لوضع آلية مناسبة لتسديد مستحقات الموردين المترتبة على المولات شكاوى من مطابقة الصورة في سند “تجارة عمان” تطلق خطا ساخنا لأوامر الدفاع والبلاغات العناني: لم يعد هناك قرارا حكوميا مرضيا للجميع 15 ألفا و700 اصابة كورونا نشطة بالاردن "الامن" يحقق بمزاعم تعرض شخصين لسلب مسلح وسرقة 6500 دينار في عجلون الحرارة أقل من معدلاتها بـ5 درجات الثلاثاء ميسر السردية تكتب : مخاضات الوطن البديل في الإزاحة والتعديل علماء : فيضان هائل ربما دمر البتراء القديمة العناني: لم يعد هناك قرارا حكوميا مرضيا للجميع مزيد من الأردنيين يسقطون في الفقر .. وغياب للحلول
الصفحة الرئيسية أردنيات نقابة المحامين تسنتكر محاولة الحكومة تمرير...

نقابة المحامين تسنتكر محاولة الحكومة تمرير قانون جرائم انظمة المعلومات

10-08-2010 05:46 PM

زاد الاردن الاخباري -

استنكر مجلس نقابة المحامين محاولة الحكومة تمرير قانون جرائم انظمة المعلومات كقانون مؤقت في ظل غياب مجلس النواب .

وناشد المجلس جلالة الملك عبدالله الثاني خلال بيان أصدره ظهر الثلاثاء الزام الحكومة عدم إصدار القانون وعرضه على الرأي العام لمناقشته كي يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة .

وأكد المجلس أن مشروع القانون تتضمن اعتداء على الحريات وحرية الرأي وإجراءات تعسفية .

وتاليا نص البيان :

في الوقت الذي من المفترض أن الأردن مقدم على إجراء الانتخابات النيابية والتي وحسب إعلانات الحكومة ستجري بأجواء ديمقراطية وشفافية وضمانات أكيدة لحرية الناخبين باختيار من يمثلهم في مجلس النواب، تطلع علينا الحكومة بمشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت الذي تضمن في الكثير من مواده اعتداءا سافرا على الحريات العامة وحرية الرأي التي كلفهما الدستور للمواطن كما تضمن إجراءات تعسفية بحق المواطنين من قبل إفراد الضابطة العدلية دون رقابة او أذن مسبق دون رقيب او حسيب ولو انه استثنى أماكن السكن إلا بأذن مسبق من المدعي العام .

وبناء عليه فان مجلس نقابة المحامين يسجل احتجاجه واستنكاره لمشروع هذا القانون ومحاولة إصداره كقانون مؤقت خاصة وأن الانتخابات النيابية على الأبواب.

وان نقابة المحامين تناشد جلالة الملك عبد الله الثاني بعدم إصدار هذا القانون وإلزام الحكومة بعرضه على الرأي العام لمناقشته وإبداء الرأي حوله حتى يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة وحرية الرأي التي كفلهما الدستور.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع