أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القسام تنشر تصميما يظهر أسيرا إسرائيليا 7 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر الدخول إلى غزة سيناتور أميركي: المشاركون بمنع المساعدات لغزة ينتهكون القانون الدولي استشهاد فلسطينية وأطفالها الستة إثر قصف بمحيط مجمع الشفاء نتنياهو يوجه رئيسي الموساد والشاباك باستئناف المفاوضات مقررة أممية: الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما يحدث في غزة الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال تنسف المنازل المحيطة بمجمع الشفاء خطاب مشعل .. هل هي دعوة صريحة لتوسيع نطاق الفوضى؟ قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان 700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف قوة شرطية بغزة الحكومة: محاولات للتحريض على الدولة ومعاهدة السلام سبيل للضغط على إسرائيل التنمية تضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار 10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة عائلات المحتجزين من الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية ينتقدون نتنياهو نتنياهو: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت
الصفحة الرئيسية أردنيات نقابة المحامين تسنتكر محاولة الحكومة تمرير...

نقابة المحامين تسنتكر محاولة الحكومة تمرير قانون جرائم انظمة المعلومات

10-08-2010 05:46 PM

زاد الاردن الاخباري -

استنكر مجلس نقابة المحامين محاولة الحكومة تمرير قانون جرائم انظمة المعلومات كقانون مؤقت في ظل غياب مجلس النواب .

وناشد المجلس جلالة الملك عبدالله الثاني خلال بيان أصدره ظهر الثلاثاء الزام الحكومة عدم إصدار القانون وعرضه على الرأي العام لمناقشته كي يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة .

وأكد المجلس أن مشروع القانون تتضمن اعتداء على الحريات وحرية الرأي وإجراءات تعسفية .

وتاليا نص البيان :

في الوقت الذي من المفترض أن الأردن مقدم على إجراء الانتخابات النيابية والتي وحسب إعلانات الحكومة ستجري بأجواء ديمقراطية وشفافية وضمانات أكيدة لحرية الناخبين باختيار من يمثلهم في مجلس النواب، تطلع علينا الحكومة بمشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت الذي تضمن في الكثير من مواده اعتداءا سافرا على الحريات العامة وحرية الرأي التي كلفهما الدستور للمواطن كما تضمن إجراءات تعسفية بحق المواطنين من قبل إفراد الضابطة العدلية دون رقابة او أذن مسبق دون رقيب او حسيب ولو انه استثنى أماكن السكن إلا بأذن مسبق من المدعي العام .

وبناء عليه فان مجلس نقابة المحامين يسجل احتجاجه واستنكاره لمشروع هذا القانون ومحاولة إصداره كقانون مؤقت خاصة وأن الانتخابات النيابية على الأبواب.

وان نقابة المحامين تناشد جلالة الملك عبد الله الثاني بعدم إصدار هذا القانون وإلزام الحكومة بعرضه على الرأي العام لمناقشته وإبداء الرأي حوله حتى يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة وحرية الرأي التي كفلهما الدستور.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع