أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أوكرانيا ستطلب رسميا الانضمام إلى الناتو الجغبير: دراسة تزويد المدن الصناعية بالغاز المصري خطوة لتخفيض كلفة الإنتاج البكار يدعو الحكومة لتحرير أسعار المشتقات النفطية العثور على جثة أربعينية في جامعة اليرموك أمانة عمان تنفذ أعمال تعبيد وصيانة في 3 مواقع عشائر الشوام تعطي قبيلة بني حسن عطوة اعتراف تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الاول صفر أول تعليق من واشنطن على ضم مناطق أوكرانية لروسيا عمومية تقاعد المهندسين تقر تعديلات على نظام الصندوق إصابة شخص بحريق شقة في عمان بايدن: عليكم الاستعداد للأعاصير بالتطعيم! من الدرّة إلى أبو عاقلة .. إعدامات أمام الكاميرا حكومة الخصاونة ترفع أسعار الديزل والكاز تخفيض أسعار البنزين بنوعيه 60 فلساً بالأردن التضخم في منطقة اليورو يسجل نسبة قياسية جديدة قدرها 10% في أيلول الكرملين: الهجوم على مناطق ستضمها موسكو سيعتبر هجوما على روسيا نفسها 1.2 مليون زائر للعقبة في أول 8 أشهر من العام الحالي ضبط كميات كبيرة من المشروبات الروحية داخل محل تجاري في الاغوار الشمالية صحيفة: عباس يقول إنه وبخ بلينكن! الفايز: تفكير جدي لإطالة فترة المواقع الأثرية مفتوحة
الصفحة الرئيسية أردنيات نقابة المحامين تسنتكر محاولة الحكومة تمرير...

نقابة المحامين تسنتكر محاولة الحكومة تمرير قانون جرائم انظمة المعلومات

10-08-2010 05:46 PM

زاد الاردن الاخباري -

استنكر مجلس نقابة المحامين محاولة الحكومة تمرير قانون جرائم انظمة المعلومات كقانون مؤقت في ظل غياب مجلس النواب .

وناشد المجلس جلالة الملك عبدالله الثاني خلال بيان أصدره ظهر الثلاثاء الزام الحكومة عدم إصدار القانون وعرضه على الرأي العام لمناقشته كي يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة .

وأكد المجلس أن مشروع القانون تتضمن اعتداء على الحريات وحرية الرأي وإجراءات تعسفية .

وتاليا نص البيان :

في الوقت الذي من المفترض أن الأردن مقدم على إجراء الانتخابات النيابية والتي وحسب إعلانات الحكومة ستجري بأجواء ديمقراطية وشفافية وضمانات أكيدة لحرية الناخبين باختيار من يمثلهم في مجلس النواب، تطلع علينا الحكومة بمشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت الذي تضمن في الكثير من مواده اعتداءا سافرا على الحريات العامة وحرية الرأي التي كلفهما الدستور للمواطن كما تضمن إجراءات تعسفية بحق المواطنين من قبل إفراد الضابطة العدلية دون رقابة او أذن مسبق دون رقيب او حسيب ولو انه استثنى أماكن السكن إلا بأذن مسبق من المدعي العام .

وبناء عليه فان مجلس نقابة المحامين يسجل احتجاجه واستنكاره لمشروع هذا القانون ومحاولة إصداره كقانون مؤقت خاصة وأن الانتخابات النيابية على الأبواب.

وان نقابة المحامين تناشد جلالة الملك عبد الله الثاني بعدم إصدار هذا القانون وإلزام الحكومة بعرضه على الرأي العام لمناقشته وإبداء الرأي حوله حتى يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة وحرية الرأي التي كفلهما الدستور.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع