معالجة قضية «متضرري البورصات» تسير ببطء مع دخول عامها الثالث

زاد الاردن الاخباري -

حارث عبدالفتاح - مع دخول شهر أيلول المقبل يكون قد انقضى على تحفظ الحكومة على أموال شركات ومكاتب البورصات العالمية وإيداع أصحابها السجن، نحو ثلاثة سنوات، وزعت الحكومة خلالها أربع دفعات على متضررين وصل عددهم إلى نحو 28.575 ألف متضرر من أصل 117 ألف شكوى ثبت لهم حقوق عند محكمة أمن الدولة، بنسبة توزيع بلغت نحو 20 في المئة. ووصل المبلغ الإجمالي الذي وزعته الحكومة على المتضررين نحو 44.486 مليون من أصل نحو 60 مليون دينار أموال منقولة ونحو 102 مليون دينار أموال غير منقولة (عقارات، وسيارات)، بنسبة توزيع لم تتجاوز 35 في المئة.
لم تخلُ عملية التوزيع في جميع الدفعات من أخطاء في النسب، إلى جانب عدم ورود أسماء بعض المتضررين في كشوفات المحكمة، مع العلم أنهم تقدموا بشكاوى وقاموا بتثبيت حقوقهم.
متضررون من الدفعة الرابعة قالوا، إنهم لم يستلموا مستحقاتهم ولم تظهر أسماؤهم في الكشوف، مع أنهم قدموا شكاوى لمحكمة أمن الدولة، وقاموا بتثبيت حقوقهم، لافتين إلى أنهم راجعوا محكمة أمن الدولة للاستفسار عن سبب عدم ورود أسمائهم في كشوفات الشركات التي استثمروا فيها أموالهم وقاموا بتثبيت شكاواهم عليها أسوة بباقي المتضررين، إلا أنها طلبت منهم مراجعتها في 25 تموز الماضي ليقدموا اعتراضهم، ولكنهم لم يحصلوا على شيء، على حد قولهم.
وأكد متضررون من شركة "المكيال" (نحو ثلاثين مستثمرا) لم يستلموا مستحقاتهم وطلبوا عدم نشر أسمائهم، أنهم لم يستلموا أيّ مبالغ ولم تظهر أسماؤهم في الكشوفات، في الوقت الذي كان فيه باقي مستثمري شركة "المكيال" يستلمون فيه مستحقاتهم مع الدفعة الرابعة، مطالبين الحكومة بإنصافهم وإرجاع مستحقاتهم.
وفي الوقت ذاته اشتكى العديد من متضرري شركات ومكاتب البورصات العالمية من إهمال الحكومة الحالية لقضيتهم. مصطفى الدبس، أحد المتضررين، استثمر ثلاثة آلاف دينار مع شركة "المحافظ"، وقدم شكوى لمحكمة أمن الدولة وثبت حقه، قال إن الحكومة تتعامل بانتقائية مع متضرري الشركات.
وأضاف الدبس، الذي استثمر في أكثر من شركة، أنه لم يستلم أي مبلغ وأن الشركات والمكاتب التي استثمر فيها نحو 20 ألف دينار، لم يأت دور أحد منها في الدفعات الأربع الماضية التي وزعتها الحكومة.
وتساءل الدبس، عن الطريقة التي تختار الحكومة فيها الشركات وتقوم بالتوزيع عليها.
عبد الله ياسين، متضرر، استثمر نحو 5 آلاف في شركة "المحافظ" ولم يستلم أي مبالغ، قال: "مضى على تحفظ الحكومة على أموال الشركات قرابة الثلاث سنوات.. لم تكف في إرجاع أموالنا ولو جزء منها".
وأضاف ياسين، الذي باع سيارته ليستثمر في شركات البورصات العالمية، أن الحكومة أهملت قضيتهم ولم تعطها الاهتمام الذي تستحقه، لأنهم من الطبقة الفقيرة والمتوسطة وليسوا من المستثمرين الكبار، على حد تعبيره.
في هذه الأثناء طالب العديد من المتضررين الحكومة بإصدار قانون مؤقت يضمن الأموال غير المنقولة والتي تقدر بـ 102 مليون دينار، أسوة بالمقاولين وبغيرهم ممن تدخلت الحكومات السابقة لإنقاذهم.
يذكر أن عدد الشكاوى التي حققت فيها نيابة أمن الدولة بلغ نحو 426 ألف قضية تمت تصفيتها بعد إنشاء قاعدة البيانات إلى 117 ألف شكوى. وتمكنت الحكومة من تحصيل نحو 60 مليون دينار نقدا من أصحاب الشركات، إلى جانب عقارات تقدر بنحو 100 مليون دينار وسيارات بقيمة مليوني دينار.
وكانت قضية البورصات الأجنبية، التي شغلت الرأي العام، قد تكشفت في صيف 2008 حيث عملت الحكومة على إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة بعد اعتبارها قضية تمس بالاقتصاد الوطني.


السبيل