التربية والإمتحانات الاعتباطية

لم يتبين بعد السبب وراء قرار الوزير بإجراء امتحانات وزارية لطلبة الصفين السادس والتاسع الأساسي ، لأن العملية لم تكتمل كما خطط لها ، فالحلو كما يقال لا يكتمل ، فقرار إجراء الإمتحانات كانت تهدف كما كان القرار الى تقييم مستوى الطلبة في الصفين المذكورين وتقييم اداء المعلمين أنفسهم وما ستفرزه النتائج من حاجة لتدريب وتمكين المعلمين وإعادة النظر في المناهج ، وهو تقييم كان يمكن أن يعطي إشارات محددة لواقع الطلبة لو سار الإمتحان على الشكل المطلوب ، ولكن ما جرى كان مخالفا لما تقرر بداية الأمر .

ويشير الى تخبط الإدارة التعليمية وقراراتها الاعتباطية غير المدروسة ، ولم يبق من القرار سوى ورقة الإمتحانات التي وزعت على المدارس ومنحت الصلاحية للمعلمين في تلك المدارس بإجراء عملية تصحيح الأوراق في المدرسة ورفع النتائج الى المديريات!

الوزير يعلم أن الأسئلة قد تسربت قبل يوم من الإمتحانات ، وان نماذج التصحيح كانت مرفقة مع الأسئلة ، وأن غالبية المدارس وكما يعلم الوزير لن تخرج بتقييم متدن لمستوى طلبتها ، فكان لابد من خروقات جرت في العديد من المدارس وتوجيه الطلبة نحو الاجابات النموذجية بشكل لا يشير الى إملاء جماعي ـ بل إشارات ترفع من نسبة الناجحين وتخفض نسبة الراسبين .

كذلك واجه الطلبة يوما عاصفا تمثل بإمتحان صعب نشر الرعب والخوف ليس بين الطلبة فحسب ، بل وألأهالي أنفسهم ، ولا يعقل ان يخضع طالب الصف السادس (12 عاما ) وبصورة مفاجئة لامتحان وزاري غلب على العديد من المدارس وخاصة منها الأناث اجواء الرعب والتخويف والتهديد بالفصل والرسوب ومنع معلمات المادة من شرح الأسئلة وهو مستوى يفوق قدرات الطلبة ومقدرتهم على فهم الأسئلة واستيعابها .

كان يمكن تقييم طلبة الصفوف الأساسية بأكثر من طريقة وتقييم الأداء عبر امتحانات انتقائية يجريها المشرفون التربويون أنفسهم بعيدا عن تلك الاجواء التي فرضت اليوم ،ومناقشة تلك النتائج مع الهيئة الادارية والتدريسية بكل هدوء بعيدا عن اجواء الرعب والخوف والقلق الذي شاع اليوم والذي يسرته اجراءات اتبعها البعض في منح الطلبة بعض الإجابات .

كان يمكن لوزير التربية إجراء التقييم المطلوب بإستكمال الاجراءات المتبعة في امتحان الثانوية العامه كما كان يرغب ـ ولكنه اي الوزير رفض حتى مواصلة العملية لأنه لم يرغب بصرف مستحقات مالية للمعلمين الذين سيشاركون في تصحيح اوراق الامتحانات والخروج بالنتائج المطلوبة وتقييم الأداء ،فغلب الطابع المالي على التقييمي ، وتم التضحية بالقرار والتوجه كله لمجرد أن يرفض الوزير منح المعلمين استحقاقهم المالي ، واكتفى الوزير فقط باعداد ورقة امتحان وزعت على مدارس المملكة وترك الخيار للمدارس للخروج بتلك النتائج وإعلام الوزير بها وبالتالي سقطت الفائدة المرجوة من الإمتحانات حتى يحجب الوزير منح المعلمين حقوقهم المالية التي تترتب على التصحيح .

لم يراع الإمتحان الفروق الفردية بن طلبة المدارس في مختلف المناطق، ولم يراع كفاءات المعلمين والظروف البيئية التعليمية بين مدرسة وأخرى وتحديدا للطلبة في المرحلة الأساسية ( السادس )وعدم جاهزيتهم لمثل تلك الإمتحانات التي كان يفترض أن تبدأ في نهاية الفصل الأول وليس النهائي ، فطلبة المدن يختلفون عن طلبة القرى والأرياف ، وتختلف المدارس الخاصة والنخب عن المدارس الحكومية ، ولتجاوز تلك الفروق كان لابد من اللجوء للتحايل في العديد من المدارس ومساعدة الطلبة على اداء الإمتحان بيسر عبر ما تلقونه من مساعدة ،وهو أمر اخر يضع الإمتحان في مهب الريح بلا فائدة ترجى .

إن افضل ما يمكن للوزير فعله إالغاء الإمتحان والتحضير لإمتحانات قادمة للصفوف الدنيا بعد الكشف عن وجود 300 الف طالب أمُي في الصفوف الثلاث الأساسية الأولى التي كشف الوزير عن واقعها دون ادنى توجه او إجراء لمعالجتها ،فقفز الوزير الى الصفوف الأساسية العليا تاركا خلفها صفوف تعيش واقعا مؤلما اعترف الوزير به قبل عامين !