قرارات التعليم العالي .. من المستهدف !

في خطوة منسجمة مع مقترحات " المبادرة النيابية " التي "تدس أنفها " في كل شاردة ووارده تتعلق بحقوق ابناء الوطن وملاحقة مكاسبهم التاريخية على اصعدة مختلفة ومنها القبولات الاستثنائية في الجامعات التي أنعم الملك الراحل على ابناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين وابناء البادية والقرى النائية والأقل حظا وألاقل رعاية لما يعانوه من ظروف مالية صعبة ،ولما تعانيه مناطق البادية والقرى والمخيمات من ظروف بيئية تعليمية غير مناسبة تحول دون منافسة ابناء مناطق المدن الكبرى او المدارس الخاصة ، فقد أصدر مجلس التعليم العالي قرارا بتحديد معدلات القبول للجامعات الرسمية بحدها الأدنى 70% ، واتاحة المجال للجامعات الخاصة قبول الطلبة ممن يحصلون على 65% ، وهو قرار يستهدف في الدرجة ألأولى ابناء المناطق النائية في البادية والريف ، ويحرم نسبة كبيرة من ابناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الاستفادة من المكرمة الملكية التي يجري الألتفاف عليها بغية الغائها مع كل قرار يصدر من التعليم العالي وبتوجيه وضغط من منظمات ومؤسسات ومبادرات لا تريد الخير للبلاد والعباد ، حيث يصعب الحصول على معدلات تتطلبها قرارات التعليم العالي في ظروف بيئية تعليمية صعبة يعيشها ابناء تلك المناطق يمكن القول أن ادناها عدم توفر كفاءات تعليمية مناسبة وغياب البيئات التدريسية المناسبة للإبداع والانجاز والتفوق ،ولما يعانيه ابناء المناطق من حرمان وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة كانت تتطلب إنصافهم واستثنائهم في القبول في الجامعات وحتى في وظائف الدولة .
ما كانت المكارم الملكية التي قدمت لأبناء العاملين في القوات المسلحة والبادية والريف إلا قرارات حكيمة يراد منها عودة ابناء تلك المناطق الى خدمة مناطقم والمساهمة بتنميتها ، ومراعاة ظروف ابناء القوات المسلحة وابناء القرى والبادية والمخيمات ومداخيلهم المالية" المتواضعه " حيث يلتحق غالبيتهم بالعمل في دوائر الدولة المدنية والعسكرية والعمل الزراعي والرعي ويشكل ابناء القوات المسلحة منهم القاعدة الأساسية ،وهي كذلك ، وهو الأمر الأهم أن تلك الاستثناءات كانت عامل استقرار نفسي ومالي لنفسية الجندي ورجل الأمن وتخفيف العبء عنه في مواجهة متطلبات تعليم ابنائه والنفقة عليهم وعدم تحميله اعباء إضافية تشوش ادائه وتضعه في ارباكات متطلبات النفقة على ابنائه وتعليمهم .
إن استهداف " ابناء المكارم " لا يتعلق بتعديل سياسات القبول نحو الأفضل كما يدعون، ولا يتعلق بالمساواة بين أبناء الوطن، فظروف ابناء البادية والريف والمناطق الأقل رعاية وحظا وخاصة التي لا يتوافر فيها حتى الكهرباء او تكنولوجيات التعليم او المدرسين الأكفاء تختلف عن ظروف ابناء مدارس عمان والمدن الكبرىوكذلك المدارس الخاصة ،وهي كذلك لا تتعلق أي قرارات التعليم العالي بتوفير " نخب طلابية " مبدعة مميزه بعيده عن اعمال المشاجرات وغيرها ، فغالبية الذين شاركوا بالمشاجرات الطلابية كانوا من كليات علمية ومن ذوي المعدلات المرتفعه ولا علاقة للمعدل العام في الثانوية بتلك الظواهر التي فشلت الجامعات بضبطها ومواجهتها بسبب المرونه والمحسوبية والتدخلات التي تحول دون تطبيق اجراءات عقابية بحق المخالفين .
حين تتساوى ظروف ابناء الوطن كافة وعلى صعيد البيئات التعليمية المناسبة ،وحين تتساوى مداخيل ابناء الوطن وقدراتهم على تدريس ابنائهم في مختلف المناطق ، فيمكن حينها أن نتحدث عن مساواة في سياسات القبول والغاء الإستثناءات او الحد منها بتلك الطرق الملتوية كما هي قرارات التعليم العالي الأخيرة ، ودون ذلك فلا بد لوزارة التعليم العالي أن تعيد التفكير بتلك القرارات التي تستهدف فئة كبيرة من ابناء الوطن ،ولا نريد هنا الحديث عن مؤامرات تحاك ضد ابناء العالمين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وابناء القرى والبادية والأقل رعاية ومضاعفة اعبائهم بمتطلبات إضافية تحول دون تحقيق العدل والمساواة ، فبداية تعيين رجل مستثمر و صاحب "جامعة خاصة " على رأس وزارة التعليم العالي كان خطوة غير صحيحة ، لأن غالبية قرارات التعليم العالي لابد ستصب في مصلحة " تجار التعليم " لزيادة اعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات الخاصة ،ولا بد أن تلك القرارات ستدفع الآف الطلبة للدراسة في الخارج وما ستعكسه من استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة وتكليف ابناء الوطن فوق طاقاتهم مما قد يدفع الكثير منهم للبحث عن وسائل مشروعه او حتى غير مشروعه لتلبية حاجة ابنائه من التعليم العالي داخل الأردن وخارجه .