التيار الاسلامي : لهذا قدمنا استقالات جماعية

التيار الاسلامي : لهذا قدمنا استقالات جماعية

زاد الاردن الاخباري -

خاص - اصدر التيار الاسلامي بيانا يوضح فيه ملابسات استقالة ستة من اعضائه من عضوية مجلس نقابة الصيادلة الاسبوع الماضي ، والتي على اثرها تم حلّ مجلس النقابة يوم أمس الخميس .

وقال التيار في بيان له اليوم الجمعة ، وصل "زاد الاردن" نسخة منه ، ان قرار ادارة التيار باستقالة 6 من اعضائه من عضوية مجلس النقابة قد أتت بعد دراسة لمسيرة العام المنصرم من عمر المجلس السابق ، لخصها بعدة نقاط نذكرها لاحقا ، وليس تصفية للحسابات السياسية والمناكفات الشخصية ، كما أوردت بعض وسائل الاعلام .

وأكد التيار في بيانه ان الاستقالات الجماعية من مجلس نقابة الصيادلة وما نتج عنه من تداعيات من حل المجلس قد جاءت بطريقة ديمقراطية .

وتاليا نص البيان كما ورد لـ"زاد الاردن" :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

لقد تساءل الكثيرون خلال الايام الماصية لا بل وكتب بعضهم لماذا اقدم التيارالاسلامي على الطلب من اعضائه في مجلس النقابة تقديم استقالاتهم من مجلس النقابة وتوضيحا للامر فان قرار إدارة التيار الاسلامي الصيدلاني والقاضي بتقديم الاستقالات الجماعية من مجلس نقابة الصيادلة وما نتج عنه من تداعيات من حل المجلس جاء بطريقه ديمقراطيه .

وحاء هذا القرار لمصلحة الزملاء الصيادلة بعد دراسة وتحليل مستفيضين ،ولم يكن بدعا في نقابه الصيادله ، حيث تم مثل هذا الامر من قبل وفي جميع مؤسساتنا الوطنية وجمعياتنا الاهليه .

وبالنسبة لما ذهب إليه الإعلام من تصوير القرار على أنه تصفية للحسابات السياسية والمناكفات الشخصية فلا تعدو هذه عن كونها إثارة صحفية وشطحات إعلامية فقط ولا أساس لها من الصحة .

ويأتي قرار ادارة التياربعد دراسة لمسيرة العام المنصرم من عمر المجلس السابق وتلخصت في الملاحظات التالية:

1- كثرة الخلافات بين النقيب من جهة ومعظم اعضاء مجلس النقابة من جهة ثانية..سواءالمحسوب منهم على التيار الاسلامي او التحالف الانتخابي او حتى الزملاء اعضاءالمجلس من التيارات النقابية الاخرى

2- تصاعدت حدة الخلافات لتصل حد الشتائم والاتهامات في الذمم المالية

3- اجتهادات النقيب الشخصية واتخاذه بعض القرارات وصلت لغاية مخالفة قرارات للهيئة العامة للصيادلة ومجلس النقابة ..ومثال ذلك سحب بعض المواد من مسودة القانون مثل 0,2% أوتعديل مقاعد المجلس من (3+7) الى (4+4+2) وكذلك توقيع اتفاقية مع البنك الاسلامي دون الرجوع لمجلس النقابة أو الهيئة العامة.

4- إصرار النقيب على عدم حضور جلسات ادارة التيار الاسلامي الذي يعتبر القوة النقابية الاولى التي زكته لهذا المنصب .

5- بعد صدور القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية كثرت الاستشارات القانونية وتضاربت بشأن مصير مجلس النقابة والنقيب واستمرارهم من عدمه مما اوجب على ادارة التيار اتخاذ القرار المناسب وعدم ترك الأمور دون حسم

6- ترجح لإدارة التيار الاسلامي ان استمرار المجلس بتركيبته الحالية لن يكون في صالح المهنة..

نتيجة لما تقدم اعلاه اقدمت ادارة التيار على اتخاذ القرار الأصعب عليها ولكنه في نظرها الأفضل للمهنة وعموم منتسبيها من جهه اخرى .

ونأمل من كل زملائنا الالتفاف حول نقابتهم والعمل على اختيار المجلس الذي يمثل ارادتهم ويسعى لرفعة المهنة

د/إبراهيم عرعراوي

رئيس التيار