جهود عشائرية لإقناع مطلوبي معان بتسليم أنفسهم

جهود عشائرية لإقناع مطلوبي معان بتسليم أنفسهم

زاد الاردن الاخباري -

ما تزال الجهود العشائرية لاقناع المطلوبين من أبناء مدينة معان بتسليم انفسهم طواعية مستمرة وخيارات التفاوض مطروحة ولم يغلق باب الحوار، رغم انتهاء المهلة المحددة لذلك يوم الاثنين الماضي، والتي كان قد توافق عليها قادة ومسؤولون امنيون وشخصيات معانية، وفق مصادر عشائرية وأمنية في المحافظة.

واشارت ذات المصادر الى أن جهود ومبادرات لجنة المتابعة التي شكلت لهذة الغاية على مدى الايام الماضية مع ذوي المطلوبين لإقناعهم بتسليم أبنائهم طواعية، لم تسفر عن تحقيق أي نتائج ملموسة، وبقيت تدور في حلقة مفرغة.

وأكد مصدر أمني في المحافظة أن مسارات تقديم المبادرات والتفاوض العشائري مع ذوي المطلوبين لتسليم ابنائهم طواعية مازالت مفتوحة ولم يقفل باب الحوار، وذلك لإعطاء فرصة للجهود العشائرية بتحقيق هدف تسليم المطلوبين بعيدا عن اللجوء للحل الأمني.

وقال الناطق الإعلامي باسم لجنة المتابعة قاسم الخطيب إن "اللجنة بدأت أعمالها منذ أن تم تشكيلها قبل ايام بعمل لقاءات ومشاورات وتقديم مبادرات مكثفة لإقناع ذوي المطلوبين بتسليم ابنائهم لأنفسهم طواعيه إلى أجهزة الأمن، وذلك لوضع حد للحل والخيار الأمني في التعامل مع معظم القضايا الأمنية في المدينة".

وأضاف الخطيب أن" مسارات التفاوض لتقديم المبادرات من قبل الشيوخ والوجهاء في المدينة ماتزال مستمرة ولم تتوقف، للوصول إلى إقناع المطلوبين بتسليم أنفسهم طواعية حقنا لإراقة الدماء، ووقوع ما لايحمد عقباه عند اللجوء للخيار الأمني من اجل القبض عليهم".

وأشار الى أن "اللجنة استمعت لذوي المطلوبين ولمست أن لديهم الرغبة بتسليم أبنائهم طواعية غير ان المبادرات المتعددة، جعلتهم يعيشون في دوامة من التفكير".

واوضح أن ذوي المطلوبين وخلال مشاوراتهم مع أعضاء اللجنة كانوا يؤكدون على مطالبتهم الجهات المختصة بتقديم "مبادرات حقيقية وليست مبنية على الوعود والمماطلة والتسويف".

كما طالبوا "بضمان إجراءات تقاضي تحافظ على كرامة أبنائهم، وتوفر العدالة لهم وتكفيلهم بعد توقيفهم من قبل القضاء، مع الاستمرار بمقاضاتهم حتى النطق بالحكم، إضافة إلى متابعة علاج المصابين منهم والذين تضرروا نتيجة الأحداث الاخيره في المرافق الصحية الحكومية".

ولفت الخطيب إلى مطالبة ذوي المطلوبين أيضا " بإعادة المفصولين من أبنائها إلى وظائفهم السابقة بسبب تلك القضايا".

وكان مشاركون في اجتماع ضم قادة ورؤساء مؤسسات أمنية وفاعليات معانية قد توافقوا خلال لقاء عقد في عمان الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة من الشيوخ والوجهاء تكون مهمتها المتابعة وإجراء مساع حثيثة لتسليم المطلوبين من أبناء المدينة أنفسهم طواعية وخلال مدة أقصاها يوم الاثنين الماضي، مع ضمان محاكمتهم محاكمة عادلة تحفظ كرامتهم وتضمن حصولهم على حقوقهم القانونية طيلة فترة التحقيقات معهم، من أجل إنهاء الأزمة في المدينة بشكل جذري وبالطرق السلمية.

وقال وجهاء حضروا الاجتماع إن المشاركين خرجوا من الاجتماع بالتأكيد على أن المخرج الرئيسي لحل أزمة معان يجب أن يستند الى مرتكزين أساسيين، الأول صون وحفظ وحماية كرامة المواطن، وضمان أشد المعايير وأكثرها دقة وعدالة، والثاني هي الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون وحفظ النظام العام، بما يعظم مفهوم دولة القانون والمؤسسات.

وأشاروا إلى أن التوافق على هاتين الركيزتين "سمحتا للمشاركين في البدء بحوار جاد وبقلوب مفتوحة، في إنصاف الوطن والبحث عن العدالة في سياق عام وليس خاصا، وأن يكون مثلث المصالح الوطنية دائما بين أعين الجميع، تمهيدا لتوفير بيئة حاضنة لإقرار مشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية للمحافظة".

يشار الى أن المطلوبين الذين تطالبهم الاجهزة الامنية بتسليم انفسهم عددا محدودا جدا بعد ان سلم الجزء الاكبر منهم أنفسهم للقضاء قبل أشهر ضمن "صفقة" أنجزتها لجنة نيابية، وأشرف عليها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة شخصيا، قادت جهودا مثمرة لتسوية ملف المطلوبين في معان، بعد مواجهات مع قوات الأمن خلّفت قتلى وجرحى.

ويعد نهج تسليم المطلوبين جزءا من تصور شامل جرى التوافق عليه بين جميع الأطراف، لنزع فتيل التوتر في المدينة، وتحقيق حزمة من المطالب الأمنية والاقتصادية لأهالي معان.

الغد