الحجز على أموال "المرمشين"

الحجز على أموال "المرمشين"

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت هيئة مكافحة الفساد، الخميس، قرارا بالحجز على أموال تجار ظاهرة "الترميش" في جنوب الأردن، وتحديدا في منطقة وادي موسى والشوبك ومعان، وفقا لمصدر قضائي رفيع.

وقال المصدر إن دائرة الادعاء العام في الهيئة أصدرت قرارا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة "للمرمشين" بعد شكاوى عديدة من هذه الظاهرة التي تشبه ظاهرة البورصات الوهمية التي اشغلت الشارع الأردني قبل سنوات.

وظاهرة الترميش هي أن يقوم تاجر واصحاب معارض السيارات بشراء سيارات باسعار اعلى من سعرها بشيكات مؤجلة لأربعة أشهر.

وشهدت معارض السيارات التي تعمل بهذه الظاهرة اقبالا من المواطنين، حتى وصل الحال بمواطنين من محافظات اخرى بالذهاب لهذه المعارض لبيع سياراتهم.

ووجهت الدائرة كتابا للبنك المركزي، ولسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومركز ايداع الأوراق المالية، وادارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة الأراضي والمساحة، وهيئة الأوراق المالية، ودائرة مراقبة الشركات، ودائرة الجمارك العامة، يقضي بالحجز التحفظي على أموال تجار هذه الظاهرة.

والترميش، وفقا لوسائل اعلام، بدأت في السعودية قبل عام، نسبة لشخص من عائلة أبو الرمش، كان أول من بادر بالعملية، التي عرفتها وسائل اﻹعلام السعودية على أنها بيع سلعة بالأجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب، ويقوم بعض التجار – ويطلق عليهم "المُـرَمشين" – بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالباً لا تتعدى أربعة أشهر، يتم السداد في نهايتها كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعتبر أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك تجار يُسَمَّون "شريطية" يتلقفون السيارات التي اشتراها "المرمش" بالأجل، ويشترونها منه عبر مزاد بينهم بمبلغ نقدي "كاش" يقل في الحقيقة عن قيمتها السوقية.

وبدأت ظاهرة الترميش في السعودية خلال العام الماضي، ووجهت وزارة الداخلية السعودية حينها بالتعميم على الجهات التابعة لها بالقبض على المرمشين والتحقيق معهم، كما خاطبت وزارة العدل لأجل البت السريع وإصدار الأحكام القضائية وتنفيذها لمواجهة ظاهرة "الترميش".

العرب اليوم