زاد الاردن الاخباري -
أعلن الناطق الاعلامي باسم كتلة وفاق المستقبل النائب هايل الدعجة انسحاب كتلته من عضوية الائتلاف الوطني الذي يضم نحو 82 نائبا، يمثلون خمس كتل برلمانية.
وقال النائب الدعجة في تصريحات صحافية امس ان انسحاب كتلته التي تضم في عضويتها 19 نائبا من عضوية الائتلاف الوطني جاء بسبب فقدان التنسيق داخل الائتلاف وانعدامه.
وقال الدعجة ان كتلته ناقشت مسألة الاستمرار والبقاء داخل الائتلاف، وقررت الانسحاب بسبب عدم التنسيق وفقدانه بين اعضاء الائتلاف.
يشار الى ان هذا الائتلاف أعيد تشكيله مطلع الدورة العادية الثانية التي انتهت في الثاني من شهر ايار الجاري، ويرأسه النائب خالد البكار، ويضم في عضويته كل من، كتل وطن، وتمكين، والوسط الاسلامي، والاتحاد الوطني، ووفاق المستقبل.
يشار الى ان هذه اول حالة انسحاب مباشر من عضوية الائتلاف الوطني، فيما ترجح مصادر نيابية ان يشهد الائتلاف انسحابات اخرى خلال الاشهر القليلة المقبلة الفاصلة بين الدورة الاستثنائية المقبلة والدورة العادية الثالثة التي تبدأ دستوريا في الاول من شهر تشرين الاول المقبل ما لم يستخدم جلالة المك حقه الدستوري بالدعوة اليها وتأجيل اجتماعها لمدة لا تتجاوز الشهرين.
وتضم كتلة وفاق المستقبل كلا من النواب احمد محمد الصفدي، خير ابوصعيليك، رائد الخلايلة، سعد الزوايدة، شادي العدوان، طه الشرفا، عدنان ابو ركبة، علي العزازمة، كمال الزغول، محمد البدري، محمد عشا الدوايمة، محمد البرايسة، محمد الزبون، محمد الشديفات، مفلح الخزاعلة، موفق الضمور، ميرزا بولاد، نايف الخزاعلة، نعايم العجارمة، وهايل الدعجة.
ويعقد مجلس النواب اولى جلساته في دورته الاستثنائية مساء يوم الاثنين المقبل، وسيبدأ بمناقشة قانون الاحزاب الناجز من قبل اللجنة النيابية المشتركة، يليه قانون مؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله لسنة 2015.
وكانت اللجنة النيابية المشتركة المشكلة من لجنتي الحريات والقانونية قد اقرت امس الاربعاء مشروع قانون الاحزاب السياسية تمهيدا لطرحه على جدول اعمال اولى جلسات المجلس في دورته الاستثنائية مساء الاثين المقبل.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي في تصريحات صحافية ان اللجنة المشتركة أقرت مشروع القانون بعد قيامها بعقد عدة اجتماعات في محافظات المملكة كافة، وتلقي مقترحات خطية من تجمع الاحزاب الاردنية، ولجان المرأة، والاتحادات النسائية والخبراء والناشطين من الفاعليات الشعبية والشبابية؛ حيث تم التوصل الى صيغة توافقية في مشروع القانون، وتم التركيز فيه على مشاركة المرأة عند التأسيس، ووجودها في المراكز القيادية للحزب، وكذلك تم تحديد نسبة الفئة العمرية في قيادات الحزب.
واضاف العماوي ان مشروع القانون ركز على تشجيع الحياة الحزبية والمشاركة في الحياة السياسية، وخوض الانتخابات بهدف تشكيل الحكومات او المشاركة فيها من خلال ممارسة الحزب لنشاطاته المختلفة بوسائل ديمقراطية وسلمية والغايات المشروعة.
وقال العماوي ان اللجنة اقرت منح الحزب تمويلا اضافيا اذا فاز في مقاعد نيابية او بلدية بما يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها شريطة ان يكون المرشحون الفائزون قد خاضوا الانتخابات باسم الحزب وبشكل علني في الانتخابات النيابية والبلدية.
وأقرت اللجنة القانونية في اجتماع منفصل امس حضرته وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وممثلون عن وزارة العدل مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لسنة 2015.
وحسب الاسباب الموجبة لمشروع القانون فإنه جاء لدعم العمل الطوعي والاجتماعي والخيري في المملكة من خلال دعم المجتمعات المحلية وتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم وتعظيم دورهم في اعمال التنمية فيها.
وتنظر الدورة الاستثنائية في 12 بندا، وردت في الارادة الملكية السامية، من بينها تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015 ومدونة السلوك النيابية.
ومن ابرز واهم القوانين المدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية قانونا اللامركزية والبلديات، اضافة الى قانون الاحزاب. ووفقا لتوقعات نيابية فإن الدورة الاستثنائية ستستمر الى ما بعد شهر رمضان المبارك، وستعد الاولوية لانجاز قوانين اللامركزية والبلديات والاحزاب والنظام الداخلي لمجلس النواب وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، مستبعدة فض الدورة الاستثنائية الحالية قبيل اجازة عيد الفطر بعد منتصف شهر تموز المقبل، والدعوة لدورة استثنائية ثانية كما جرى العام الماضي؛ حيث دعي المجلس للانعقاد في دورتين استثنائيتين الاولى قبيل شهر رمضان واستمرت الى نهايته، والثانية انعقدت عقب شهر رمضان.
العرب اليوم