صفقة سياسية أنقذت المالكي

صفقة سياسية أنقذت المالكي

زاد الاردن الاخباري -

أبعدت صفقة سياسية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي من استدعائه الى لجنة التحقيق بسقوط الموصل.

فبدلا من استدعائه واستجوابه من قبل لجنة التحقيق لمسؤوليته عن سقوط الموصل وتكريت باعتباره القائد العام للقوات المسلحة قررت اللجنة المذكورة استجوابه تحريريا من دون استجلابه الى اللجنة.

وكشف مصدر مقرب من لجنة التحقيق في سقوط الموصل ان صفقة سياسية بين عدة اطراف سياسية هي من انقذت المالكي من استجوابه، واحتمالات تحميله مسؤولية ماجرى في الموصل وتكريت وديالى في التاسع من ايار من العام الماضي بسيطرة تنظيم داعش على هذه المدن.

واوضح المصدر الذي فضل عدم الافصاح عن هويته ان الصفقة السياسية شملت ايضا رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني واسامة النجيفي رئيس مجلس النواب في حينها باستحصال افادتهم تحريريا من دون استدعائهم.

وقال المصدر ان الصفقة السياسية حول سقوط الموصل ستنقذ المالكي من مسؤوليته المباشرة بما حصل بالموصل باعتباره القائد العام للقوات المسلحة الذي يعطي الاوامر بالهجوم والانسحاب وليس بمقدور احد ان ينوب عنه في اتخاذ مثل هذه القرارات.

ولم يستبعد المصدر دخول ايران على مسار وعمل لجنة التحقيق في سقوط الموصل حماية لحليفها المالكي، بعد ان كان الراي السائد تحميله مسؤولية الانهيارات في الموصل وتكريت وديالى والانبار.

من جانبه أعلن رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل حاكم الزاملي، عن استكمال جلسات اللجنة بعد عقد جلستها الأخيرة، مشيرا إلى أن اللجنة شرعت بكتابة تقريرها الذي حدد الكثير من أسباب سقوط الموصل.

وفيما شدد على أن من تسبب بسقوط المدينة سيحال إلى القضاء، أكد أن اللجنة سترسل أسئلة تحريرية ملزمة بالإجابة لرئيس إقليم كردستان ورئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس النواب السابق.

وقال حاكم الزاملي: إن "لجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل استكملت جلساتها بعقد جلستها الأخيرة التي استضافت القيادات الأمنية ورئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي وبعض الضباط ومجلس إسناد نينوى"، مبينا أن "اللجنة شرعت بكتابة تقرير كبير ومهم يحدد الكثير من الأسباب التي أدت لسقوط الموصل وسينتهي خلال الأيام المقبلة".

وأضاف الزاملي ان "اللجنة ستخرج بعدد من التوصيات ولن تسمح لأي جهة بالتستر على هذا الملف الكبير"، مؤكدا أن "الشخصيات التي قصرت وتلكأت ستحال إلى القضاء على حد قوله.

وتابع رئيس لجنة الموصل أن "الجلسة السابقة شهدت التصويت على استضافة القيادات السياسية الكبيرة التي طرحت أسماءها في التحقيق، ومنها طلب استضافة القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي"، لافتا إلى أن اللجنة توصلت الى الحصول على الاجابة تحريريا من دون اللجوء الى الاستجواب والاستدعاء.

وأكد الزاملي أن "اللجنة سترسل أسئلة ملزمة الإجابة إلى رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي"، مشيرا إلى أن "الأسئلة التي ستوجه إلى المالكي هي عن حركة القطعات وصدور أمر الانسحاب باعتباره القائد العام للمنظومة الأمنية".

وتابع رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل أن "الأسئلة الموجهة إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ستكون بشأن الرسائل التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء السابق"،يشار الى أن "التحقيق جرى مع 100 شخصية وتم من خلاله جمع وثائق مهمة وخطيرة وسينتهي عمل اللجنة خلال مدة لا تتجاوز الشهر".

وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة التحقيق في سقوط الموصل سليم شوقي، ان اللجنة ستعلن خلال الاسبوع الحالي نتائج التحقيق بسقوط المدينة بيد تنظيم داعش، فيما أكد ان التقرير لا يستثني احدا وسيحاسب الجميع مهما كانت عناوينهم.

وقال سليم شوقي: إن "نتائج التحقيق بسقوط مدينة الموصل سيعلن عنها خلال الاسبوع الحالي وقبل العطلة التشريعية"، معربًا عن امله بأن "يكون التقرير ناضجًا ويحمل نتائج تنصف الدماء على عكس التقارير السابقة التي كانت مخجلة وليست بالمستوى المطلوب".

وأضاف أن "رأي كتلة المواطن كباقي غالبية أعضاء المجلس يؤكد على احترام الدماء التي سالت بسبب ما حصل في الموصل ويحصل في الانبار، وان تتم معالجة الامور بموضوعية ومهنية وعدم المجاملة، وان لا يستثنى احد من العقاب ان كان متورطًا بالقول او الفعل تحقيقًا للعدالة".

إلى ذلك طالبت كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى، بإنزال اشد العقوبات على المتسببين بسقوط مدينتي الموصل والرمادي، فيما دعت الى اختيار القيادات العسكرية على "أسس مهنية".

وقال رئيس الكتلة النائب حامد الخضري: إن "انعدام الاجراءات الحازمة والعقوبات الصارمة بحق من تسبب في سقوط الموصل ونكسة حزيران 2014، كان سببًا رئيسًا لما حصل في الرمادي قبل ايام".

وشدد الخضري على "ضرورة ان يكون اختيار القيادات العسكرية وفق معايير المهنية والاخلاص والولاء للوطن، وان لا يكون الاختيار في ضوء المحسوبية والولاء المزيف.

واكد رئيس كتلة المواطن البرلمانية ضرورة "الاسراع بحسم موضوع الفضائيين والعمل على رفع جاهزية القوات المسلحة ورفع الروح المعنوية من خلال اعادة التنظيم والتدريب واستبدال القيادات الفاشلة وتفعيل التوجيه العقائدي"، مطالبًا بـ"توفير الامكانات اللازمة لتقوية الجهد الاستخباري ومكافحة الإشاعات المغرضة".

العرب اليوم